قرار تعقيبي عدد 37423 بتاريخ 23/03/2022 : إدراج دين في الحساب الجاري يقتضي إخضاع تقادمه لنظام الرصيد بعد قفل الحساب

Principe juridique

1. متى ثبت أن الدين محلّ المطالبة قد أُدرج في نتيجة الحساب الجاري قبل قفله فإنه لا يبقى خاضعا للقواعد الخاصة به من حيث مرور الزمن، وإنما ينطبق نظام التقادم على الرصيد بعد قفل الحساب وفق القواعد العامة المنظمة للحساب الجاري.
2. تطبّق مدة السقوط العامة للدعاوى الناشئة عن تعمير الذمة على الديون التجارية بين تاجرين متى كانت المعاملة تجارية ولم يثبت قيام استثناء قانوني صريح يخرجها من هذا الأصل.
3. الدفع بعدم الاختصاص الترابي يُجاب عنه بتطبيق قاعدة رفع الدعوى على الشركة أمام محكمة مقرها أو مقر فرعها الذي يهمه الأمر، ولا يؤثر وجود شرط اختصاص إذا كان مرجع النظر المختار لا يستبعد صراحة الاختصاص الذي قرره النص.
4. لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع جديد يتعلق بتقدير شطط الفوائض إذا لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع ولم يكن مما يمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية.