قرار تعقيبي عدد 49123 بتاريخ 28/03/2018 : وجوب إضافة الفائض القانوني التجاري ذي الأصل السابق عن الدعوى إلى أصل الدين لتحديد مرجع النظر الحكمي

Principe juridique

1. - تعليل الأحكام قاعدة أساسية يوجبها القانون، ويشترط لصحته أن يكون الحكم مستمداً مما له أصل ثابت بالملف، وأن لا يشوبه قصور أو تناقض أو ينطوي على هضم حقوق الدفاع.
2. - الفائض القانوني التجاري يندرج ضمن غرم الضرر التابع لأصل الدين المطلوب، ويتعين إضافته إلى أصل المبلغ المطلوب لتعيين مرجع النظر الحكمي ودرجة الحكم ما دام له أصل سابق عن الدعوى.
3. - في المادة التجارية، يساوي الفائض القانوني النسبة القصوى للاعتمادات البنكية المقررة من طرف البنك المركزي مع إضافة نصف نقطة.