حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 1818 12 ديسمبر 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 نوفمبر 2012
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تطبيق الإجراء المتعلق بالتخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية المنصوص عليه بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 مبينين أن الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية نص على أنه لا يمكن إعفاء صاحب الدين من أدائه إلا بقرار من الوزير الأول بناء على تقرير في الموضوع من وزير المالية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن الفصل 11 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2012 المؤرخ في 15 أوت 2012 نص صراحة على أنه يتم التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية التي تم التصريح في شأنها بالتسليم الوقتي قبل 31 ديسمبر 2011.
ويطبّق الإجراء المذكور بصرف النظر عن أحكام الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية كما هو مبين أعلاه.
مع العلم أنه طبقا لأحكام الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 لا يمكن أن ينجر عن تطبيق الإجراء المذكور إرجاع غرامات التأخير المتعلقة بالصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية التي تم استخلاصها قبل دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيز التنفيذ أي المستخلصة قبل 25 ماي 2012.
وتقبلوا، سيّدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية
- حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية
- حول التخلي عن غرامات التاخير المستوجبة على الصفقات العمومية
- حول التخلي عن غرامات التاخير المستوجبة على الصفقات العمومية
- Abandon des pénalités de retard exigibles sur les marchés publics dans le secteur du bâtiment et des travaux publics