Abandon des pénalités de retard exigibles sur les marchés publics dans le secteur du bâtiment et des travaux publics
حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء و الاشغال العمومية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 16 ماي 2016 1383 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 أفريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه وردت على مصالح هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية عرائض حول الإجراء المتعلق بالتخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية المنصوص عليه بالفصل 11 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2012 المؤرخ في 15 أوت 2012، حيث تبيّن لكم في بعض الحالات أنّ محضر التسليم الوقتي تضمّن أنّ انتهاء الأشغال تمّ قبل 31 ديسمبر 2011 أو يوم 31 ديسمبر 2011 في حين تمّ إمضاء هذا المحضر بتاريخ لاحق ليوم 31 ديسمبر 2011 . و طلبتم على هذا الأساس معرفة:
- هل يحتسب يوم 31 ديسمبر 2011 ضمن الفترة التي تخوّل الانتفاع بالتخلّي عن غرامات التأخير عند التصريح بالتسليم الوقتي بشأنها ؟
- هل يتمّ لتحديد تاريخ التسليم الوقتي، اعتماد تاريخ انتهاء الأشغال المنصوص عليه بمحضر التسليم الوقتي أم تاريخ إمضاء المحضر المذكور الذي يكون عادة لاحقا لهذا التاريخ ؟
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
طبقا لأحكام الفصل 11 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2012 المؤرخ في 15 أوت 2012 يتم التخلّي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية التي تم التصريح في شأنها بالتسليم الوقتي قبل 31 ديسمبر 2011.
Page 2
في هذا الإطار يجدر التذكير أن الصيغة الأصلية للفصل 11 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 تضمنت عبارة " الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 31 ديسمبر 2011 " وأن تنقيح الفصل 11 المذكور يهدف إلى توسيع مجال تطبيق الإجراء ليشمل كل الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية التي يتم التصريح بالتسليم الوقتي في شأنها إلى غاية التاريخ المذكور بحيث يشمل الإجراء سنة 2011 والسنوات السابقة لها. وبالتالي، فإنّه يمكن تطبيق الإجراء المذكور كذلك على صفقات البناء والأشغال العمومية التي يتمّ التصريح بالتسليم الوقتي بشأنها في تاريخ 31 ديسمبر 2011.
ولتحديد تاريخ التسليم الوقتي المتعلّق بالصفقات المعنية فإنّه يتمّ اعتماد تاريخ التسليم المضمّن بمحضر التسليم الوقتي وذلك بصرف النظر عن تاريخ إمضاء المحضر المذكور.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنّه طبقا لأحكام الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 لا يمكن أن ينجرّ عن تطبيق الإجراء المذكور إرجاع غرامات التأخير المتعلقة بالصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية التي تم استخلاصها قبل دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيز التنفيذ أي المستخلصة قبل 25 ماي 2012.
والسلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Abandon des pénalités de retard exigibles sur les marchés publics dans le secteur du bâtiment et des travaux publics
- Abandon des pénalités de retard exigibles sur les marchés publics dans le secteur du bâtiment et des travaux publics
- حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية
- حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية
- حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية