حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز
2013/11/27 من وزير المالية إلى 2260
الموضوع: حول التخلّي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 أكتوبر 2013
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يشمل الإجراء المتعلّق بالتخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المنصوص عليه بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 الصفقة التي أبرمتها شركة الدراسات والتهيئة سقانص المنستير مع مقاولات سلّام والمتعلقة بأشغال تهيئة تقسيم جنان الدخيلة في إطار مشروع المحطة السياحية المندمجة سقانص المنستير مبيّنين أنّ شركة الدراسات والتهيئة سقانص المنستير لا تعتبر مشتر عمومي على معنى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية، وبالتالي فإنّ الصفقات التي تبرمها لا تندرج ضمن الصفقات العمومية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه باعتبار أنّ الأمر لا يتعلّق بصفقة عمومية على معنى الأمر عدد 3158 المذكور أعلاه، فإنّ الصفقة موضوع مكتوبكم تكون غير معنية بإجراء التخلي عن غرامات التأخير المنصوص عليه بالفصل 11 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول التخلي عن غرامات التاخير المستوجبة على الصفقات العمومية
- حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية
- حول التخلي عن غرامات التاخير المستوجبة على الصفقات العمومية
- حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية
- حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على الصفقات العمومية