حول التخلي عن غرامات التاخير المستوجبة على الصفقات العمومية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 2227 18 نوفمبر 2013
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع : حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 نوفمبر 2013
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الانتفاع بإجراء التخلّي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المنصوص عليه بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 باعتبار أنّ تاريخ إنتهاء الأشغال هو 24 نوفمبر 2011 وأنّكم قمتم بمراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 28 ديسمبر 2011 للقبول الوقتي للمشروع إلاّ أنّ محضر الاستلام الوقتي لم يتمّ إمضاؤه إلاّ بتاريخ 15 جوان 2012.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 11 من القانون عدد1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2012 المؤرخ في 15 أوت 2012، يتمّ التخلّي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية التي تمّ التصريح في شأنها بالتسليم الوقتي قبل 31 ديسمبر 2011.
وبالتالي، وفي الحالة الخاصة بالصفقة التي أنجزتها مقاولات […] لفائدة الإدارة الجهوية للملكية للتجهيز بقابس، وباعتبار أنّ محضر التسليم الوقتي قد تمّ بتاريخ 15 جوان 2012، أي بعد الأجل النهائي المحدّد للانتفاع بالإجراء، فإنه لا يمكنها الانتفاع بإجراءات التخلّي عن غرامات التأخير المنصوص عليها بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية
- حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية
- حول التخلي عن غرامات التاخير المستوجبة على الصفقات العمومية
- حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية
- حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على الصفقات العمومية