حول التخلي عن غرامات التاخير المستوجبة على الصفقات العمومية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 137 15 جانفي 2013 من وزير المالية إلى […] الموضوع : حول التخلّي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 جانفي 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة […] أنجزت صفقة أشغال لفائدة الإدارة […] تمّ في شأنها إنجاز محضر تسليم وقتي بتاريخ 25 ديسمبر 2007، كما ذكرتم أنه عند إعداد ملف الختم النهائي وعرضه على لجنة الصفقات العليا، أقرّت هذه الأخيرة بوجود تأخير في إنجاز وتسليم المشروع وتمّت مطالبة الشركة بدفع غرامة تأخير لفائدة الدولة تخصم مباشرة من باقي مستحقّاتها المتخلدة بذمة صاحب المشروع. وطلبتم على أساس ذلك معرفة هل يمكن للشركة الانتفاع بعنوان الصفقة المذكورة بالإجراء المتعلّق بالتخلّي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المنصوص عليه بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 11 من القانون عدد1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2012 المؤرخ في 15 أوت 2012، يتمّ التخلّي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية التي تمّ التصريح في شأنها بالتسليم الوقتي قبل 31 ديسمبر 2011.
وبالتالي، وفي الحالة الخاصة بصفقة الأشغال التي أنجزتها شركة […] لفائدة الإدارة […]، وإذا تمّ في شأنها تسليم وقتي قبل تاريخ 31 ديسمبر 2011 كما هو مبين أعلاه، فإنه يمكنها الانتفاع بإجراءات التخلّي عن غرامات التأخير المنصوص عليها بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.
Page 2
مع العلم، أنه طبقا لأحكام الفصل 22 من القانون المذكور لا يمكن أن ينجرّ عن تطبيق الإجراء المتعلق بالتخلي عن غرامات التأخير، إرجاع غرامات التأخير المتعلقة بالصفقة موضوع مكتوبكم إذا تمّ استخلاصها قبل دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيز التطبيق، أي المستخلصة قبل 25 ماي 2012.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية
- حول التخلي عن غرامات التاخير المستوجبة على الصفقات العمومية
- حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية
- حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية
- حول الاعفاء من غرامات التاخير الموظفة على الصفقات العمومية