حول الاعفاء من غرامات التاخير الموظفة على الصفقات العمومية

الجمهورية التــونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 2247 21 نوفمبر 2013

مــن وزير المالية إلـــى

[…]

الموضــوع: حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على الصفقات العمومية المرجــــع: مكتوبكم بتاريخ 13 نوفمبر 2013

لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار إعداد الختم النهائي للصفقات العالقة المبرمة من قبل وكالة […]، تمّت المصادقة على ملف الختم النهائي للصفقة عدد 32/ 1996 المبرمة بتاريخ 10 ديسمبر 1996 والمتعلقة بتأهيل سوق الجملة للأسماك بميناء الصيد البحري […]، كما تمّت دعوة الوكالة إلى إرجاع الضمانات البنكية والقيام بالإجراءات اللازمة المتعلقة باستخلاص باقي مبلغ غرامة التأخير في إنجاز الأشغال المتعلقة بالصفقة المذكورة.

كما ذكرتم أنّه تمّ في هذا الإطار حجز مبلغ يساوي 10.478,574د بعنوان غرامات التأخير، إلا أنّ صاحب الصفقة تقدّم بطلب لاسترجاع المبلغ الذي تمّ حجزه مبيّنا أنه معفى من غرامات التأخير تطبيقا لأحكام الفصل 11 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 باعتباره قد قام بالتصريح بالاستلام الوقتي في شأن الصفقة المذكورة قبل موفى سنة 2011 (بتاريخ 12 نوفمبر 1997)، وطلبتم إيضاحات في الموضوع.

جوابا، يشرّفني أعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 11 من القانون عدد1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2012 المؤرخ في 15 أوت 2012، يتمّ التخلّي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية التي تمّ التصريح في شأنها بالتسليم الوقتي قبل 31 ديسمبر 2011.

ويشمل الإجراء المذكور كلّ صفقات البناء والأشغال العمومية التي تمّ التصريح في شأنها بالتسليم الوقتي قبل 31 ديسمبر 2011، بصرف النظر عن تاريخ إبرام الصفقة وعن تاريخ التسليم النهائي.

Page 2

وبالتالي، وفي الحالة الخاصة بالصفقة التي أبرمتها وكالة […] المتعلقة بتأهيل سوق الجملة للأسماك بميناء الصيد البحري […]، وإذا تعلّق الأمر بصفقة بناء وأشغال عمومية وتمّ التصريح الوقتي بشأنها قبل 31 ديسمبر 2011 كما هو مبين أعلاه، فإنه يمكنها الانتفاع بإجراءات التخلّي عن غرامات التأخير المنصوص عليها بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.

مع العلم، أنه طبقا لأحكام الفصل 22 من القانون المذكور لا يمكن أن ينجرّ عن تطبيق الإجراء المتعلق بالتخلي عن غرامات التأخير، إرجاع غرامات التأخير المتعلقة بالصفقات العمومية إذا تمّ استخلاصها قبل دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيز التطبيق، أي المستخلصة قبل 25 ماي 2012.

وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والإحترام.

والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام للدراسات] [والتشريع الجبائي] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي