حول الخصم من المورد على المبالغ الراجعة الى شركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES

2917

24 أكتوبر 2016

مــن وزيرة المــاليـــة إلى […]

الموضــوع: حول الخصم من المورد على المبالغ الراجعة الى شركات التصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمصية المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 20 سبتمبر 2016

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الخصم من المورد على المبالغ الراجعة لشركة متحصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية باعتبارها شركة تصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمصية، يطبق بنسبة 15% على العمولات المدفوعة لها مقابل التصرف في الصناديق لحساب حاملي الحصص وبنسبة 5% على الأتعاب المدفوعة لها مقابل انجازها لدراسات.

وطلبتم إمكانية تطبيق نسبة خصم من المورد بـ 5% على كل المبالغ الراجعة للشركة المذكورة باعتبار أنّ تطبيق نسبة 15% تثقل حسابات الأصول الجارية للشركة.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تعتبر المكافآت المدفوعة لفائدة شركة التصرف موضوع مكتوبكم مقابل الخدمات التي تتعلق بعمليات الوساطة والتي تستجيب لمقتضيات الفصل 601 من المجلة التجارية الذي يقتضي تصرف الوكيل باسمه الخاص لفائدة الموكل وبأمر منه، عمولات وتخضع بالتالي للخصم من المورد بنسبة 15%.

هذا، وتخضع المكافآت الراجعة للشركة المذكورة مقابل إسداء الخدمات لفائدة حرفائها على غرار المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المتعلقة بالتصرف الإداري والمحاسبي، للخصم من المورد بنسبة 1.5 % إذا كانت تساوي أو تفوق 1.000 دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة.

Page 2

وتبقى المكافآت الراجعة لشركة التصرف مقابل المبالغ التي تكتسي صبغة أتعاب على غرار الدراسات خاضعة للخصم من المورد بنسبة 5%.

مع العلم أنه في صورة عدم إفراد كل مبلغ مقابل كل صنف من الخدمات المسداة من قبل شركة التصرف موضوع مكتوبكم على حده، فإن الخصم من المورد يكون مستوجبا على المبلغ الجملي بنسبة 15%.

وتقبـــلوا، سيـــدي، فائق عبـــارات التقديـر والاحترام.

والسّــــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية