طلب توضيحات حول استعمال موجودات الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

Page 1

2012 نوفمبر - 7 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1670

من وزير المالية إلى

[…]

الموضوع : طلب توضيحات حول استعمال موجودات الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المرجــع : مكتوبك بتاريخ 09 أكتوبر2012

لقد طلبت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول شروط استعمال موجودات الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية حيث طلبت التأكيد على أنه يتعين:

- أن تتكون 80% على الأقل من موجودات الصناديق المتمثلة خاصة في المساهمات والتوظيفات والسيولة من مساهمات في شركات منتصبة بالبلاد التونسية غير مدرجة بالبورصة باستثناء تلك الناشطة في القطاع العقاري المتعلق بالسكن،

- أن تستعمل موجودات الصناديق بنسبة لا تقل عن 65% أو 75% حسب الحالة في الاستثمارات التي تمنح الحق في الامتيازات الجبائية أو في استثمارات بمناطق التنمية وذلك باعتبار الامتيازات الجبائية الممنوحة لحاملي الحصص،

- احترام نسب الاستعمالات المذكورة في موفى السنة الثانية التي تلي سنة تحرير الحصص.

جوابا، يشرفني إعلامك بما يلي:

1. فيما يتعلق بنسب الاستعمال

طبقا لأحكام المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر2011، يتعين على الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أن تستعمل ما لا يقل عن 80% من من موجوداتها في شركات منتصبة بالبلاد التونسية وغير المدرجة بالبورصة وذلك مهما كان قطاع نشاطها باستثناء تلك الناشطة في القطاع العقاري المخصص للسكن.

Page 2

وتمّ بمقتضى المرسوم عدد 100 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر2011 ملاءمة الامتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة الاستثمار في رأس مال تنمية مع مجال تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر2011 .

وتبعا لذلك تطرح من قاعدة الضريبة بالنسبة إلى حاملي الحصص المداخيل والأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية التي تلتزم باستعمال 65% على الأقل من موجوداتها ، لاقتناء مساهمات جديدة الإصدار من قبل المؤسسات والمشاريع المنصوص عليها بالفقرة III من الفصل 39 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات .

ويتم الطرح من الربح أو من الدخل الجملي الخاضع للضريبة في الحدود التالية:

- 35% ودون أن تقل الضريبة المستوجبة عن الضريبة الدنيا، - 100% ودون مراعاة الضريبة الدنيا في صورة التزام الصناديق باستعمال ما لا يقل عن 75% في مؤسسات منتصبة بمناطق التنمية.

وفي خلاف ذلك، يمنح الامتياز على أساس شهادة تثبت الاستعمال الفعلي لموجودات الصناديق المذكورة في مؤسسات تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل بعنوان إعادة الاستثمار.

ويتم الطرح من الربح أو من الدخل الجملي الخاضع للضريبة في حدود :

- 35% ودون أن تقل الضريبة المستوجبة عن الضريبة الدنيا ، - 100% ودون مراعاة الضريبة الدنيا إذا ثبت أن الاستعمال تمّ في مؤسسات منتصبة بمناطق التنمية.

2. فيما يتعلق بالتاريخ الأقصى للاستعمال

يتعين احترام نسب تدخلات الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المذكورة أعلاه في أجل أقصاه موفى السنتين المواليتين لسنة تحرير الحصص المكتتبة.

ولمزيد التوضيحات حول الموضوع، يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 15 لسنة 2012.

وتفضلي، سيدتي بقبول فائق عبارات الاحترام.

والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي

2