حول الرجوع في الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار إلى 22/10/2020 N° 402

الموضوع: حول الرجوع في الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 جوان 2020

لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه

- معرفة، في صورة استعمال المبالغ الموضوعة على ذمة شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في الاكتتاب في عدة مشاريع تخول الانتفاع بامتيازات جبائية، بحيث يتم استعمال جزء من هذه المبالغ في الأجل المحدد بمقتضى القانون في حين يتم استعمال الجزء المتبقي خارج الآجال المحددة، هل يتم في هذه الحالة، الرجوع في كامل الامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة المستثمرين لدى الشركات المذكورة أي كامل المبالغ التي انتفعت بالطرح أم أن الرجوع في الامتيازات الجبائية يكون في حدود المبالغ التي تم استعمالها خارج الآجال المحددة،

- توضيحات حول تأجيرات الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، يمكن للمستثمرين عن طريق شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية الانتفاع بالطرح الكلي للمبالغ المعاد استثمارها في رأس المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار، ويتم الطرح إما عند الاستعمال الفعلي للمبالغ الموضوعة على ذمتها أو بصفة مسبقة على أساس شهادة تلتزم فيها شركات الاستثمار المعنية باستعمال ما لا يقل عن 75% أو 65% حسب الحالة في رأس مال المؤسسات المذكورة.

ويستوجب الانتفاع بالطرح الكلي للمبالغ التي يتم استثمارها عن طريق شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية توفر جملة من الشروط تتعلق خاصة بأجال استعمال هذه الأخيرة للمبالغ الموضوعة على ذمتها حيث يتعين ألا يتعدى أجل استعمال كل مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية في كل الحالات وفي السنتين المواليتين لسنة دفع كل مبلغ موضوع على ذمتها.

Page 2

هذا، وفي صورة عدم احترام الشروط المستوجبة للانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار، يتمّ الرجوع في هذه الامتيازات وبالتالي، دفع الضريبة التي لم تدفع تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

بالتالي وفي الحالة الخاصة، وباعتبار عدم احترام الشرط المتعلق باستعمال كل المبلغ المعني بالاستعمال والموضوع على ذمة شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في شكل صندوق ذو رأس مال تنمية في أجل لا يتعدى السنتين المواليتين لسنة دفع المبلغ المذكور، فإنه يتم في هذه الحالة الرجوع في كل الامتيازات الجبائية المخولة لإستعمالات المبلغ المذكور وليس في حدود المبالغ التي لم يتم استعمالها في الأجل المحدد لذلك.

كما لا تنتفع بالإعفاء في هذه الحالة، القيمة الزائدة المتأتية عند الإقتضاء من التفويت في السندات التي تم اكتتابها في رأس مال المؤسسات التي خولت الانتفاع بالطرح المذكور.

هذا، وبالنسبة لتساؤلاتكم حول تأجيرات الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم، فقد تمت إحالة مكتوبكم إلى الإدارة العامة للتمويل.

وتقبلوا، سيــــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.

والســلام عن وزيــر الاقتصاد والمالـية ودعم الإستثمار وبتفويض منه [؟] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوخميري [؟]