Régime fiscal applicable aux SICAR et aux Fonds communs de placement à risque
النظام الجبائي المطبق على شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 13 جانفي 2012 62 من وزير المالية إلى الموضوع : النظام الجبائي المطبق على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 ديسمبر 2011
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول النظام الجبائي المطبق على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية التي تتدخل باستعمال 80% من مواردها في كل القطاعات باستثناء القطاع العقاري المخصص للسكن وفقا لمقتضيات المرسومين عدد 99 و 100 لسنة 2011 المؤرخين في 21 أكتوبر 2011 وذلك فيما يتعلق :
- بإعادة استثمار المداخيل والأرباح لديها، - بالقيمة الزائدة أو الناقصة الناتجة عن عمليات التفويت في السندات التي تحققها، - بالقيمة الزائدة أو الناقصة الناتجة عن عمليات التفويت في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنجزة من قبل أشخاص مقيمين وغير مقيمين بتونس.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
تمّ بمقتضى المرسوم عدد 100 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 ملاءمة الامتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة الاستثمار في رأس مال تنمية مع مجال تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 .
وتبعا لذلك تطرح من قاعدة الضريبة المداخيل والأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو الموضوعة على ذمتها أو في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية التي تلتزم باستعمال 65% على الأقل من رأس المال المحرر أو من كلّ مبلغ موضوع على ذمتها، أو65% على الأقل من موجودات الصناديق، لاقتناء مساهمات جديدة الإصدار من قبل المؤسسات والمشاريع
Page 2
المنصوص عليها بالفقرة III من الفصل 39 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات .
ويتم الطرح من الربح أو من الدخل الجملي الخاضع للضريبة في الحدود التالية:
- 35% ودون أن تقل الضريبة المستوجبة عن الضريبة الدنيا،
- 100% ودون مراعاة الضريبة الدنيا في صورة التزام الشركات والصناديق باستعمال ما لا يقل عن 75% في مؤسسات منتصبة بمناطق التنمية.
وتنتفع في هذه الحالة القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في المساهمات أو في حصص الصناديق وفي الحقوق المتعلقة بها أو من إعادة إحالتها التي خولت الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات.
وفي خلاف ذلك، يمنح الامتياز على أساس شهادة تثبت الاستعمال الفعلي لرأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو للمبالغ الموضوعة على ذمتها أو لموجودات الصناديق المذكورة في مؤسسات تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل بعنوان إعادة الاستثمار.
ويتم الطرح من الربح أو من الدخل الجملي الخاضع للضريبة في حدود:
- 35% ودون أن تقل الضريبة المستوجبة عن الضريبة الدنيا ، - 100% ودون مراعاة الضريبة الدنيا إذا ثبت أن الإستعمال تم في مؤسسات منتصبة بمناطق التنمية.
وتنتفع في هذه الحالة القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في المساهمات أو في حصص الصناديق وفي الحقوق المتعلقة بها أو من إعادة إحالتها التي خولت الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات في حدود 50% من مبلغها وذلك فقط إذا تمّت عملية التفويت فيها أو إعادة إحالتها بعد نهاية السنة الخامسة الموالية لسنة الاكتتاب في السندات أو اقتنائها.
هذا ولم يطرأ أي تغيير على النظام الجبائي للقيمة الناقصة المتأتية من تفويت شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية في السندات أو من إعادة إحالتها.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه الإمضاء: محمد علي بن مالك [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Société de gestion de fonds communs de placement à risque
- حول الرجوع في الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
- حول الخصم من المورد على المبالغ الراجعة الى شركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
- Sommes déposées dans les fonds communs de placement à risque
- Obligations fiscales des fonds communs de placement à risque
Textes qui citent ce texte 2
- Décret n° 2012-891 du 24 juillet 2012, portant application des dispositions de l'article 22 ter et l'article 22 quater du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, tel que complété et modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011 99 du 21 octobre 2011, portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des condition
- Décret-loi n° 2011-100 du 21 octobre 2011, portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque