حول الانتفاع بأحكام الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2355 09 اوت 2016 من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 جويلية 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم هي شركة تصرف في صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال التنمية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي. وطلبتم معرفة هل يمكن للصناديق المذكورة الانتفاع بأحكام الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بالنسبة إلى المبالغ التي تمّ طرحها كليّا تبعا لعمليات إعادة الاستثمار التي أنجزتها في رأس مال المؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية المنصوص عليها بالفصلين 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ أحكام الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلقة بتوسيع مجالات تدخل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية ليشمل عمليات إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الاقتصادية والمؤسسات السياحية، تطبق فقط على المداخيل والأرباح التي تمّ طرحها طبقا لأحكام الفصلين 39 سابعا و48 تاسعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 أي على المداخيل والأرباح المنتفعة بالامتياز الجبائي بعنوان إعادة الإستثمار في رأس مال تنمية المستوجب لدفع الضريبة الدنيا.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة وباعتبار أن الأمر يتعلق بمداخيل أو أرباح تمّ طرحها كليّا دون مراعاة الضريبة الدنيا تبعا لعمليات إعادة الاستثمار عن طريق الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال التنمية، في رأس مال المؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية المنصوص عليها بالفصلين 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات، فإنه لا يمكن للصناديق المعنية الانتفاع بأحكام الفصل 22 المذكور بعنوان هذه الأرباح.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
- طلب حول الانتفاع بأحكام الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
- حول الخصم من المورد على المبالغ الراجعة الى شركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
- طلب توضيحات حول الانتفاع بأحكام الفصل 9 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014