lois.tn
Prise de position

طلب حول الانتفاع بأحكام الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة  2015

طلب حول الانتفاع بأحكام الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة  2015 : توسيع مجالات تدخل شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة رأس للتوظيف في مال تنمية

P P 3425/201626 décembre 2016

PDF العربية Demander à l'assistant
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
من وزيرة المالية إلى  الموضوع: طلب حول الانتفاع بأحكام الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة  2015  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 نوفمبر 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم "****** " وهي شركة  خفية الاسم مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس يتمثل نشاطها في توزيع ق

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016/12/26 3425 من وزيرة المالية إلـــى […] الموضوع: طلب توضيحات حول الانتفاع بأحكام الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 نوفمبر 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم " […] " وهي شركة خفية الاسم مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس يتمثّل نشاطها في توزيع قطع غيار العربات، تنوي تبعا للصعوبات المالية التي تمرّ بها الترفيع في أموالها الذاتية بـ11 مليون دينار وذلك في إطار إعادة هيكلتها المالية. فطلبتم معرفة هل أن تدخلات شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق الإستثمار في رأس مال شركتكم تخول الإنتفاع بأحكام الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015. جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تمّ بمقتضى الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 توسيع مجالات تدخل شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية ليشمل خاصة عمليات إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الإقتصادية المصنفة كمؤسسات صغرى ومتوسطة من قبل المعهد الوطني للإحصاء أي تلك التي يقلّ عدد أجرائها عن 200 أجير وذلك باستعمال الموارد المتوفرة لديها في الاكتتاب في الترفيع في رأس مال المؤسسات المعنية وذلك في صورة توفر الشروط المستوجبة لذلك. وتستثنى من هذا الإجراء، المؤسسات الناشطة في القطاع المالي والقطاع التجاري وقطاع البعث العقاري المعدّ للسكن وذلك حتى في صورة استجابتها إلى مفهوم المؤسسات الصغرى والمتوسطة كما هو مبين أعلاه.

Page 2

بالتالي، وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنّ شركتكم تنشط في القطاع التجاري (توزيع قطع الغيار)، فإن عملية إعادة هيكلتها المالية لا تخول الإنتفاع بأحكام الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المذكور أعلاه. وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير. والسّـــــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العـــام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Positions de l'administration sur le même sujet

Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.