حول تطبيق أحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين دول إتحاد المغرب العربي

Page 1

وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2762 13 نوفمبر 2015

من وزير المالية إلى […]

الموضوع : حول تطبيق أحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين دول إتحاد المغرب العربي المرجع : - مكتوبي عدد 1907 بتاريخ 9 أكتوبر 2015 - مكتوبكم عدد 506 بتاريخ 29 أكتوبر 2015 المصاحيب: - نسخة من العقد المبرم بين شركتي « […] » و « […] » - نسخة من ملخص للأشغال باللغة الفرنسية

أمّا بعد، اسمحوا لي أن أتقدم لكم بفائق عبارات الشكر والتقدير على تعاونكم وعلى حرصكم على حسن تطبيق اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين دول إتحاد المغرب العربي والذي عبّرتم عنه بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن أن الإدارة الجبائية الجزائرية لا تختلف مع نظيرتها التونسية حول كيفية توظيف الضريبة على المداخيل التي تحققها بالجزائر المؤسسات المقيمة بتونس.

هذا وبخصوص طلب مدّكم بالمعلومات المدقّقة حول المؤسسات المعنية بتوظيف الضريبة بنسبة 24% بالجزائر وذلك لتتمكنوا من تحديد مدى إسداء هذه المؤسسات خدماتها بالجزائر في إطار منشأة دائمة من عدمه، يشرفني أن أوافيكم طي هذا بنسخة من عقد الصيانة المبرم بين شركة « […] » وشركة « […] » في إطار مشروع « […] » وكذلك نسخة من الوثائق التي تحصلت عليها مصالحنا.

كما يشرفني أن أقترح عليكم دراسة إمكانية اعتماد شهادة في الإقامة الجبائية موحدة أو الاتفاق حول مضمونها لتفادي الإشكاليات التطبيقية للاتفاقية آنفة الذكر ذلك أنّ العديد من المتعاملين الاقتصاديين التونسيين لا يمكنهم المشاركة في الصفقات الدولية بالجزائر باعتبار أنّ نسبة 24% الموظفة على رقم معاملاتهم في الحالات التي تكون فيها الخدمات التي

Page 2

يسدونها بالجزائر غير مضمنة بتعريف لفظة "الأتاوات" الواردة باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين دول اتحاد المغرب العربي وغير منجزة في إطار منشأة دائمة بالجزائر تمثل عائقا لذلك.

فالرجاء موافاتي بما سيستقر عليه الرأي في الموضوع.

وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.

والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي