Location de conteneurs par un transporteur maritime au profit de résidents au Maroc

Page 1

وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 604 30 مارس 2015 من وزير المالية إلى […] الموضوع: تطبيق الفصل 25 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين دول اتحاد المغرب العربي بتاريخ 23 جويلية 1990 المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 مارس 2015

لقد بيّنتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه يمكن لشركة « […] » استرجاع الخصوم من المورد التي خضعت لها بالمغرب بعنوان المبالغ المدفوعة لها من قبل شركة " […] " مقابل خدمات النقل البحري باعتبارها غير مطابقة لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين دول اتحاد المغرب العربي بتاريخ 23 جويلية 1990، شريطة الإدلاء بوثائق استخلاصها وشهادة إقامة جبائية للشركة المعنية. في حين اعتبرتم أنّ مبالغ التأخير في إرجاع الحاويات "surestaries" تعتبر أجورا تكميلية لعملية كراء الحاويات وتصنّف، باعتبار أنّ عملية كراء الحاويات غير منصوص عليها ضمن أرباح النقل الدولي بالفصل 9 من الاتفاقية المذكورة، ضمن الأتاوات المنصوص عليها بالفصل 13 من نفس الاتفاقية وتخضع بالتالي للخصم من المورد بالمغرب بنسبة 10%.

جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي:

1- بالنسبة لكراء الحاويات

بالرجوع إلى تحليل أحكام الفصل 8 من أنموذج اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE (الفقرة 9)، تصنف الأرباح التي تحققها المؤسسات الناشطة في مجال النقل الدولي من كراء الحاويات ضمن الأرباح المتأتية من استغلال السفن في مجال النقل الدولي وتكون بالتالي معنية بأحكام الفصل المذكور.

Page 2

على هذا الأساس، وباعتبار أنّ الاتفاقية المبرمة بين دول اتحاد المغرب العربي بتاريخ 23 جويلية 1990 ترتكز على أنموذج اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فيتجه الرأي إلى اعتماد نفس المبدأ وتطبيق أحكام الفصل 9 من الاتفاقية المغاربية على كراء الحاويات باعتباره ينصّ على استغلال السفن والطائرات في مجال النقل الدولي دون حصر هذا الاستغلال في النقل.

2- بالنسبة لخطايا التأخير في تفريغ الحاويات " les surestaries "

لا يمكن في كل الحالات اعتبار هذه الخطايا كمكمّلات لعملية الكراء ولا كمكمّلات لأرباح النقل البحري، باعتبار أنّ الأمر يتعلق بمداخيل لم يتم التطرّق إليها بمقتضى مختلف بنود اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين دول اتحاد المغرب العربي المذكورة وبالتالي تصنف ضمن المداخيل الأخرى وتخضع للضريبة قصرا ببلد الإقامة.

فالرجاء موافاتي برأيكم في الموضوع مع تشكّراتي الخالصة للعناية التي أوليتموها للموضوع والتي تبرهن على حرصكم على حسن تطبيق أحكام الاتفاقية المغاربية.

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.

والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي 2