حول كيفية تطبيق اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا

Page 1

D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2020/07/16 1149 من وزيــر المـاليــة إلـى الموضوع: حول كيفية تطبيق اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا المرجـع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 فيفري 2020 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الفصل 10 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 08 فيفري 2018 كما تمت المصادقة عليها بمقتضى القانون الأساسي عدد 56 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019، ينص على أن الخصم من المورد بعنوان حصص الأسهم يستوجب بنسبة 5% إذا كان المستفيد الفعلي من حصص الأسهم شركة تمتلك مباشرة ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة الموزعة في حين أن البرتوكول الملحق للاتفاقية المذكورة ينص على أنه يمكن لدولة المصدر تطبيق نسبة الخصم من المورد المنصوص عليها بقانونها الداخلي، ثم تتولى إرجاع فائض الخصم من المورد إذا كانت النسبة المطبقة أرفع من النسب المنصوص عليها بالاتفاقية. كما ذكرتم أن البروتوكول المذكور ينص على أن تتخذ الدولتين المتعاقدتين الإجراءات بهدف أن تتم دفوعات المداخيل التي تكون بمقتضى الإتفاقية غير خاضعة لأي ضريبة في بلد المنشأ أو تكون خاضعة لضريبة مخفضة، دون خصم من المورد أو فقط بتطبيق الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصل المعني فطلبتم معرفة هل تخضع حصص الأسهم المدفوعة من قبل شركة فرع مقيمة بتونس لفائدة الشركة الأم المقيمة بألمانيا التي تمتلك نسبة 90% من رأس مالها للخصم من المورد بنسبة 5% أو 10%. جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 10 من اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 08 فيفري 2018 والبروتوكول الملحق لها، تخضع حصص الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة بتونس للخصم من المورد بتونس بنسبة 5% إذا كان المستفيد الفعلي شركة مقيمة بألمانيا (من غير شركات الأشخاص) تمتلك مباشرة على الأقل 10 % من رأس مال الشركة الدافعة لحصص الأسهم المقيمة بتونس. غير أنه وطبقا للبروتوكول الملحق للاتفاقية المذكورة، وباعتبار أن حصص الأسهم تخضع للضريبة بتونس عن طريق خصم من المورد، فإنه يمكن للبلاد التونسية أن توظف

Page 2

الخصم من المورد على حصص الأسهم المذكورة حسب النسبة المنصوص عليها بتشريعها الداخلي أي 10 % على أن يتم إرجاع هذا الخصم عند طلب المعني بالأمر إذا كانت النسبة المنصوص عليها بالاتفاقية أقل من 10%. كذلك وطبقا لأحكام البروتوكول المذكور، وبصرف النظر عن الأحكام السابقة يتعين على كل من الدولتين وفي الحالة الخاصة البلاد التونسية أن تتخذ الإجراءات بهدف تطبيق الخصم من المورد حسب النسبة المنصوص عليها بالاتفاقية إذا كانت هذه النسبة أقل من النسبة المنصوص عليها بالتشريع الداخلي. بالتالي وفي الحالة الخاصة بالشركة الفرعية موضوع مكتوبكم والتي ستدفع حصص أسهم إلى الشركة الأم التي تمتلك 90% من رأس مالها، فإن حصص الأسهم المذكورة تخضع للخصم من المورد بتونس بنسبة 5%. ويستوجب تطبيق نسبة 5% استظهار الشركة الأم بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات المختصة بألمانيا كما هو مبين بالفقرة د 3) من البروتوكول الملحق بالإتفاقية. ويستوجب التحويل الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية مسلمة من قبل المصالح الجبائية المختصة. هذا وفي صورة عدم الاستظهار بشهادة الإقامة الجبائية أو في صورة عدم القيام بالخصم من المورد أو القيام به بصفة منقوصة، فإن الخصم من المورد يستوجب بنسبة 10% محتسبة على أساس قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 11,11 %. ولا يستوجب التحويل في هذه الحالة الإستظهار بأي شهادة على أن يتم إثبات إحتساب الخصم من المورد حسب النسبة المذكورة ضمن مطلب التحويل. وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير. والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟] الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟] Adresse : 15 rue Abderrahmane Eljazİri 1002 Tunis - Tel 71.784.700 / 71.790.504 - Fax 71.790 550 - Site web : www.impots.finances.gov.tn