Sociétés de commerce international non-résidentes
نشاط شركات التجارية غير المقيمين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
27 نوفمبر 2014 D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 1996
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول نشاط شركات التجارة الدولية غير المقيمة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 05 نوفمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة تجارة دولية غير مقيمة مصدرة كليا يتكون رقم معاملاتها من:
- تصدير منتجات ذات منشأ تونسي لدى شركة مصدرة كليا ناشطة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات،
- شراء منتجات لدى مزود أجنبي وبيعها لفائدة حريف أجنبي،
- 30% من صادرات بضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي لا تقل عن مليون دينار.
وطلبتم على أساس ذلك معرفة:
- هل تعتبر هذه الشركة ناشطة إطار القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس المتعلق بالنظام المطبّق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية،
- في صورة عدم تحقيق الحد الأدنى المتمثل في 30% من رقم المعاملات المتأت من تصدير سلع ذات منشأ تونسي لا يقل عن مليون دينار هل تبقى الشركة المذكورة مؤهلة للانتفاع بالامتيازات المخولة لها.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المطبّق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تمّ إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، يتمثل نشاط شركات التجارة الدولية في تصدير وتوريد بضائع ومنتجات وكذلك في القيام بكل نوع من عمليات التجارة الدولية والوساطة.
Page 2
وتعتبر شركات تجارة دولية:
- الشركات التي تحقق 50 % على الأقل من مبيعاتها من صادرات بضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي وتخفض هذه النسبة إلى 30% على الأقل في صورة تحقيق الشركة لرقم معاملات متأت من تصدير سلع ذات منشأ تونسي لا يقل عن مليون دينار، أو
- الشركات التي ينحصر نشاطها في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتوجات مع مؤسسات مصدّرة كليا ناشطة في إطار مجلّة تشجيع الاستثمارات. وفي هذه الحالة لا تخضع هذه الشركات إلى تحقيق الحد الأدنى من المبيعات لبضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي.
ولا يعتبر ناتج عمليات التجارة الدولية والوساطة التي تقوم بها شركات التجارة الدولية غير المقيمة تصدير بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي.
هذا وطبقا لأحكام الفصل 7 مكرّر من نفس القانون، تنسحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات والخاصة بالشركات المصدرة كليا على شركات التجارة الدولية المصدرة كليا.
على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنّ شركة التجارة الدولية موضوع مكتوبكم هي في غير مقيمة، ولن ينحصر نشاطها في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتجات مع مؤسسات مصدّرة كليا، فهي تبقى مطالبة بتوفير الحد الأدنى من المبيعات السنوية في الخارج من البضائع والمنتجات ذات المنشأ التونسي المحدّد بـ30% من رقم المعاملات والذي لا يقلّ عن مليون دينار، حتى يمكنها الانتفاع بالامتيازات المخوّلة للتصدير بعنوان الأرباح المتأتية من عمليات التجارة الدولية.
وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم استجابتها لشروط ممارسة نشاط التجارة الدولية فهي لا تعتبر شركة تجارة دولية ولا يمكنها الانتفاع بالامتياز المتعلق بالتصدير إلاّ في إطار القانون العام حيث تطرح الأرباح المتأتية من تصدير السلع المنتجة بتونس دون سواها.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام
عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Sociétés de commerce international non-résidentes totalement exportatrices
- Société de commerce international non-résidente totalement exportatrice
- Régime des sociétés de commerce international et mise à disposition de sommes par la société mère
- Société de commerce international totalement exportatrice non-résidente
- Avantages en matière d’IS d’une société de commerce international non résidente
Textes qui citent ce texte 2
- Loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,portant modification du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993
- Loi n° 96-59 du 6 juillet 1996, modifiant et complétant la loi n° 94 - 42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international