Régime des sociétés de commerce international et mise à disposition de sommes par la société mère
النظام الجبائي لشركات التجارة الدولية المصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2015 ماي 25 1004
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي لشركات التجارة الدولية المصدرة كليا المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 أفريل 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم "[…]" وهي شركة تجارة دولية غير مقيمة ومصدرة كليا تنشط في إطار القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بأنشطة شركات التجارة الدولية كما تمّ إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وأنها لم تدخل بعد طور النشاط الفعلي. كما بينتم أن هذه الشركة تمتلك مستودعا صوريّا يستعمل لتخزين البضائع المستوردة بهدف تصديرها أو إعادة بيعها لفائدة شركات مصدرة كليا.
فطلبتم على هذا الأساس معرفة:
-1 هل تكون شركتكم مطالبة باحترام شرط الحد الأدنى لصادرات بضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي؟
-2 النظام الجبائي للمبالغ التي تحولها الشركة الأم المستقرة بالسعودية لفائدة شركتكم بهدف الحد من خسائرها؟
-3 النظام الجبائي للمبالغ التي تضعها شركتكم على ذمة وكيلها سعودي الجنسية لتغطية مصاريفه الخاصة؟
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
Page 2
1. فيما يتعلق بالحد الأدنى لمبيعات شركات التجارة الدولية
طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة يتمثل نشاط شركات التجارة الدولية في تصدير وتوريد بضائع ومنتجات وكذلك في القيام بكل نوع من عمليات التجارة الدولية والوساطة التي يجب أن تخضع للشروط والتراتيب المحددة من طرف البنك المركزي.
هذا وتعتبر شركات تجارة دولية:
- الشركات التي تحقق 50% على الأقل من مبيعاتها من صادرات بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي. وتخفّض هذه النسبة إلى 30% على الأقل في صورة تحقيق الشركة لرقم معاملات متأت من تصدير سلع ذات منشأ تونسي لا يقل عن مليون دينار.
مع العلم أن ناتج عمليات التجارة الدولية التي تقوم بها شركات التجارة الدولية غير المقيمة لا يعتبر تصدير بضائع ذات منشأ تونسي ولا يؤخذ بعين الإعتبار عند إحتساب مبلغ رقم المعاملات السنوي الأدنى من صادرات بضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي.
- الشركات التي ينحصر نشاطها في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتجات مع مؤسسات مصدّرة كليا ناشطة في إطار مجلّة تشجيع الاستثمارات. وفي هذه الحالة لا تخضع هذه الشركات إلى تحقيق الحد الأدنى من المبيعات لبضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي.
على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنّ شركة التجارة الدولية موضوع مكتوبكم هي غير مقيمة، ولن ينحصر نشاطها في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتجات مع مؤسسات مصدّرة كليا، فهي تبقى مطالبة بتوفير الحد الأدنى من المبيعات السنوية في الخارج من البضائع والمنتجات ذات المنشأ التونسي كما تم ضبطه طبقا للتشريع الجاري به العمل، حتى يمكنها الانتفاع بالامتيازات المخوّلة للتصدير بعنوان الأرباح المتأتية من عمليات التجارة الدولية ودون أن يؤخذ يعين الاعتبار نتائج عمليات التجارة الدولية لضبط هذا الحدّ الأدنى.
2. فيما يتعلق بالمبالغ المحولة لفائدة شركتكم من الشركة الأم بالسعودية
إذا تعلق الأمر بمبالغ في شكل هبة منحتها الشركة الأم المستقرة بالسعودية لفائدة شركتكم فإن المبالغ المذكورة تؤخذ بعين الاعتبار لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على الشركات على مستوى شركتكم.
Page 3
وفي خلاف ذلك أي إذا تعلق الأمر بمبالغ تدفعها لكم الشركة الأم للحد من خسائرها على أن يتمّ استرجاعها لاحقا، فإن المبالغ المذكورة لا تؤخذ بعين الإعتبار لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على الشركات.
وفي هذه الحالة، تخضع الفوائد التي تحوّلها شركتكم لفائدة الشركة الأم مقابل وضع المبالغ المذكورة على ذمتها للخصم من المورد بنسبة 5% من مبلغها الخام وذلك طبقا لاتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس والمملكة العربية السعودية بتاريخ 08 جويلية 2010.
3. فيما يتعلق بوضع مبالغ على ذمة الوكيل السعودي
تعتبر المبالغ التي تضعها الشركة على ذمة وكيلها بهدف تغطية مصاريفه الخاصة أجورا تكميلية خاضعة للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان ولا تقبل هذه الأعباء للطرح لضبط قاعدة الضريبة للشركة التي تحمّلتها.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس: 71.790 550 - موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.