Société de commerce international totalement exportatrice non-résidente

وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

من وزير المالية 04/01/2016 N° 24

الموضوع : النظام الجبائي لشركة تجارة دولية غير مقيمة مصدرة كليا المرجــــع: مكتوبكم بتاريخ 22 ديسمبر 2015

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ حريفتكم وهي شركة تجارة دولية غير مقيمة أحدثت لتصدير منتوجات تونسية إلى السوق الأوروبية مبيّنين أنّها غيّرت نشاطها و أصبحت تقوم بعمليات وساطة بين مزوّدها التونسي وحريفها الأوروبي مقابل عمولة يدفعها لها هذا الأخير وبقيت تقوم ببعض عمليات تصدير منتوجات تونسية غير أنّ مداخيلها متكونة أساسا من العمولات المتأتية من عمليات الوساطة. وطلبتم معرفة هل تنتفع شركة التجارة الدولية المذكورة بالامتيازات الجبائية المخولة بهذا العنوان.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المطبّق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تمّ إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، يتمثل نشاط شركات التجارة الدولية في تصدير وتوريد بضائع ومنتجات وكذلك في القيام بكل نوع من عمليات التجارة الدولية والوساطة.

وتعتبر شركات تجارة دولية:

- الشركات التي تحقق 50 % على الأقل من مبيعاتها من صادرات بضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي وتخفّض هذه النسبة إلى 30% على الأقل في صورة تحقيق الشركة لرقم معاملات متأت من تصدير سلع ذات منشأ تونسي لا يقل عن مليون دينار،

ولا يعتبر ناتج عمليات التجارة الدولية والوساطة التي تقوم بها شركات التجارة الدولية غير المقيمة تصدير بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي.

- الشركات التي ينحصر نشاطها في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتوجات مع مؤسسات مصدّرة كليا ناشطة في إطار مجلّة تشجيع الاستثمارات. وفي هذه

Page 2

الحالة لا تخضع هذه الشركات إلى تحقيق الحد الأدنى من المبيعات لبضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي.

على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أن الشركة موضوع مكتوبكم هي غير مقيمة، وسوف لن ينحصر نشاطها في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتجات مع مؤسسات مصدّرة كليا، فهي تبقى مطالبة بتوفير الحد الأدنى من المبيعات السنوية لصادرات البضائع والمنتجات ذات المنشأ التونسي دون أن يؤخذ بعين الاعتبار لضبط الحد الأدنى المذكور ناتج عمليات التجارة الدولية والوساطة، حتى يمكنها الانتفاع بالامتيازات المخولة للتصدير بعنوان الأرباح المتأتية من عمليات التجارة الدولية.

وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم استجابتها لشروط ممارسة نشاط التجارة الدولية كما هو مبيّن أعلاه، فهي لا تعتبر شركة تجارة دولية ولا يمكنها الانتفاع بالامتياز المتعلق بالتصدير إلا في إطار القانون العام حيث يقتصر الامتياز على الأرباح المتأتية من تصدير السلع المنتجة بتونس دون سواها.

وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.

والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي