حول الخصم من المورد بعنوان مستحقات أجور
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى […]
09/09/2019 N° 3174
الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان مستحقات أجور المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 29 أفريل 2019
Page 1
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم إبلاغكم عن طريق عدل منفذ بحكم قضائي يتعلق بتسديد مستحقات لفائدة أجير سابق بشركتكم. فطلبتم معرفة هل يستوجب القيام بالخصم من المورد على مبلغ المستحقات المذكورة خاصة أنّ الحكم ينص على المبلغ الخام. كما طلبتم معرفة هل يستوجب الخصم من المورد المذكور على الأتعاب التي تدفعها شركتكم في هذا الإطار للعدل المنفذ.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- فيما يتعلق بالخصم من المورد على مستحقات أجير
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تؤخذ بعين الاعتبار المبالغ المدفوعة للأجراء خلال سنة ما لتسوية الوضعية بعنوان سنوات سابقة لضبط قاعدة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل لسنة الخلاص. ويساوي الخصم من المورد الشهري في هذه الحالة في صورة استعمال الاعلامية، الضريبة السنوية المحتسبة حسب جدول الضريبة على الدخل على أساس أجر السنة المعنية المدفوع إلى المعني بالأمر خلال نفس السنة تضاف إليه الأجور والمنح بعنوان السنوات السابقة موضوع التسوية بعد طرح المساهمات الاجتماعية الإجبارية والمصاريف المهنية مع حد أقصى بـ2.000 دينار سنويا والتخفيضات المشتركة وكذلك بعد طرح الخصوم من المورد المنجزة على الأجور المدفوعة بعنوان الأشهر السابقة للشهر الذي تم خلاله خلاص المستحقات المذكورة، مقسمة على عدد الخلاصات المتبقية من السنة المعنية.
هذا وفي الحالة الخاصة، إذا تبين أن الأجير السابق موضوع مكتوبكم لم ينتفع بأجور دفعتها له شركتكم خلال سنة تسديد المستحقات بعنوان سنوات سابقة، فإن المستحقات المذكورة تخضع لخصم من المورد يساوي في هذه الحالة، الضريبة السنوية على الدخل المستوجبة على المستحقات المعنية والمحتسبة حسب جدول الضريبة على الدخل المنصوص
Page 2
عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2- فيما يتعلق بالخصم من المورد بعنوان أتعاب عدل منفذ
طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تخضع الأتعاب التي تدفعها شركتكم للعدل المنفذ موضوع مكتوبكم للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام. وتخفض هذه النسبة إلى 5% في صورة خضوع العدل المنفذ المعني للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.
مع العلم أنه يقصد بالمبلغ الخام الخاضع للخصم من المورد المذكور مجموع المبالغ المدفوعة بما في ذلك المبالغ بعنوان استرجاع المصاريف المبذولة لإسداء الخدمة على غرار مصاريف التنقل ومصاريف النسخ والمصاريف المتعلقة بتبليغ الاستدعاءات.
غير أنّ قاعدة الخصم من المورد لا تتضمن المبالغ التي تمثل المصاريف المستوجبة قانونا على شركتكم والتي بذلت نيابة عنها من قبل العدل المنفذ ويتعلق الأمر خاصة بمعاليم التسجيل والطابع الجبائي وبمصاريف الأحكام.
هذا، ولمزيد التوضيحات حول الموضوع يمكنكم الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 12 لسنة 2015 المتوفرة على الموقع الالكتروني لوزارة المالية:
(خانة التوثيق) www.impots.finances.gov.tn
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.