توضيحات حول الخصم من المورد بعنوان مستحقات أجور

Page 1

وزارة المالية المديرية العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

من وزير المالية إلى

N° 3719 24/12/2018

الموضوع : توضيحات حول الخصم من المورد بعنوان مستحقات أجور المرجــع : مكتوبكم عدد 47447 الوارد بتاريخ 10 ديسمبر 2018

لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه صدر لفائدة أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أحكام قضائية باتة حول إعادة تصنيف مسارهم المهني وتكليفهم بخطط مغايرة لخططهم الأصلية والتي تقضي بتغريم الشركة بدفع مبالغ للأعوان المعنيين تبعا لإعادة تصنيف مسارهم المهني تتعلق بمستحقات لم يتم إسنادها في آجالها.

كما بينتم أنّ الشركة دفعت المبالغ المحكوم بها دون القيام بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل المستوجبة بعنوان الأجور والمرتبات ولا بالخصومات القانونية الأخرى على غرار الخصومات بعنوان التقاعد باعتبار أنّ الأمر يتعلق بمبالغ صادرة في إطار أحكام ولا يمكن بالتالي التقليص من مبلغها.

فطلبتم معرفة هل يتعين على الشركة القيام بالخصم من المورد على:

- كل المنح والأجور بمفعول رجعي بما في ذلك المبالغ التي صرفت للأعوان تنفيذا لنص الحكم الصادر لفائدتهم على أساس مبلغها الخام وكذلك المبالغ التي سيتم صرفها للأعوان تبعا لتسوية مسارهم المهني،

- مبالغ المنح والأجور التي سيتم دفعها لاحقا للأعوان في إطار تسوية الوضعية المهنية وذلك سواء عند صرف الأجور بعنوان المدة المتبقية للعمل بالنسبة للأعوان الذين يواصلون العمل بالشركة أو عند صرف الحساب النهائي بالنسبة للأعوان الذين سيغادرون الشركة.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، توخذ بعين الاعتبار المبالغ المدفوعة للأجراء خلال سنة ما لتسوية الوضعية بعنوان سنوات سابقة وكذلك المبالغ المدفوعة بعنوان تذكير بالأجور أو بعنوان صرف الحساب النهائي للأجراء الذين يغادرون الشركة لضبط قاعدة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل لسنة الخلاص.

Page 2

وينجرّ عن عدم القيام بالخصم من المورد المذكور أو القيام به بصفة منقوصة، دفع خطية جبائية تساوي المبالغ التي لم يتم خصمها أو المبالغ المنقوصة وذلك عملا بأحكام الفصل 83 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

بالتالي وفي الحالة الخاصّة، تؤخذ المبالغ التي صدرت في شأنها أحكاما قضائية والتي تدفعها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لفائدة الأعوان تبعا لتسوية مسارهم المهني وتعديل خططهم الوظيفية، وكذلك المبالغ المتعلقة بصرف الحساب النهائي للأعوان المغادرين للشركة بعين الاعتبار لضبط قاعدة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل لسنة دفع المبالغ المذكورة.

ولا يمكن للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تسوية وضعيتها إزاء الخصم من المورد غير المنجز على المبالغ الخام التي دفعتها للأجراء تنفيذا للأحكام الصادرة في الغرض، بل يترتب عن ذلك مطالبة الشركة بدفع خطية تساوي المبلغ غير المخصوم. ولا تكون الخطية المذكورة قابلة للطرح لضبط نتائج الشركة الخاضعة للضريبة.

مع العلم وأن الخصم من المورد الشهري يساوي بالنسبة للأعوان الذين سيتم خلاص مستحقاتهم المضمنة بالأحكام القضائية تبعا لتسوية مسار هم المهني بعنوان سنوات سابقة، في صورة استعمال الاعلامية، الضريبة السنوية المحتسبة حسب جدول الضريبة على الدخل على أساس أجر السنة المعنية تضاف إليه الأجور والمنح بعنوان السنوات السابقة موضوع التسوية بعد طرح المساهمات الإجتماعية الإجبارية والمصاريف المهنية والتخفيضات المشتركة والمدفوع إلى المعنيين بالأمر خلال نفس السنة، مقسمة على عدد خلاصات السنة المعنية.

هذا، وبالنسبة للأعوان الذين غادروا الشركة ولم يحققوا أجورا سنة خلاص مستحقاتهم، يساوي الخصم من المورد في هذه الحالة الضريبة السنوية على الدخل المستوجبة على المستحقات والمحتسبة حسب جدول الضريبة المذكور أعلاه.

وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات الاحترام.

والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: [؟]

الهاتف: 71 790 550 / 71 784 700 / 71 790 504 الفاكس Fax العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn