Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre VIII Les vêtements de travail
(Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Toute infraction aux dispositions de l'article 333 est punie conformément aux articles 234, 236 et 237 du présent code.
Le tribunal fixe un délai au condamné pour délivrer les vêtements de travail et de protection aux salariés qui y ont droit.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تُقبل المطالبة بمنحة القفة إذا لم يثبت الأجير تحقق شرط الأقدمية المتتالية المنصوص عليه بالاتفاقية المشتركة، كما تُرفض إذا أثبتت بطاقات الخلاص صرفها وفقا لتلك الاتفاقية.
لا تُقبل المطالبة بمنحة القفة متى لم يثبت استيفاء شرط الأقدمية المحدد بالاتفاقية المشتركة، كما تُردّ إذا أثبتت بطاقات الخلاص صرفها طبقا لما تقتضيه الاتفاقية.
يعد قطع العلاقة الشغلية تعسفيا متى لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي و جدي يبرره، ولا يكفي التمسك بأخطاء منسوبة للعامل دون إقامة الدليل عليها.
تثبت العلاقة الشغلية ومدتها بجميع وسائل الإثبات متى تعززت البينة بما يفيد قيام علاقة شغلية بين الطرفين، ويكون للقاضي تقدير ثبوتها دون التقيد بشكلية مخصوصة.
يعدّ عدم خلاص المؤجر لأجرة الأجير في الآجال القانونية إخلالا جوهريا بعقد الشغل يرتقي إلى هفوة خطيرة تتيح للأجير إنهاء العلاقة الشغلية مع استحقاق التعويض باعتبار الأجر ركنا أساسيا ذا صبغة معاشية.
عدم خلاص المؤجر لأجرة الأجير في الآجال القانونية يعد إخلالا جوهريا بعقد الشغل ينهض كهفوة خطيرة تبرر إنهاء العلاقة الشغلية من جانب الأجير مع استحقاقه للتعويض.
تأخير المؤجر في خلاص أجرة الأجير داخل الآجال القانونية يعد إخلالا جوهريا بعقد الشغل ينهض كهفوة خطيرة تبرر إنهاء العلاقة الشغلية من جانب الأجير مع استحقاقه التعويضات المترتبة عن الطرد التعسفي.
تُستخلص بداية العلاقة الشغلية من كشف الأجور المصرح بها لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره قرينة كتابية على انطلاق التصريح بالأجر بما يحدد تاريخ قيام الرابطة الشغلية عند غياب ما هو أرجح منه.
عدم خلاص المؤجر لأجرة الأجير في الآجال القانونية يعد إخلالا جوهريا بعقد الشغل ينهض هفوة خطيرة تبرر إنهاء العلاقة الشغلية من جانب الأجير مع استحقاقه للتعويض باعتبار الأجر ركنا معاشيا لا يحتمل التأخير.
عدم خلاص المؤجر لأجرة الأجير في الآجال القانونية يعد إخلالا جوهريا بعقد الشغل بما يبرر إنهاء العلاقة الشغلية من جانب الأجير مع استحقاقه للتعويض باعتبار الأجر ركنا معاشيا لا يحتمل التأخير.
يعدّ عدم دفع المؤجر لأجرة الأجير في الآجال القانونية إخلالا جوهريا بعقد الشغل يبرّر إنهاء العلاقة الشغلية من جانب الأجير مع استحقاقه للتعويض.
عدم خلاص المؤجر لأجرة الأجير في الآجال القانونية يعدّ إخلالا جوهريا بعقد الشغل بما يجيز للأجير إنهاء العلاقة الشغلية مع استحقاقه للتعويض.
عدم خلاص المؤجر لأجرة الأجير في الآجال القانونية يعد إخلالا جوهريا بعقد الشغل يبرر إنهاء العلاقة الشغلية من جانب الأجير مع استحقاقه للتعويض باعتبار الأجر ركنا معاشيا لا يحتمل التأخير.
يُعد إنهاء عقد الشغل من قبل المؤجر طردا تعسفيا متى لم يثبت المؤجر ارتكاب الأجير لخطإ فادح ينهض سببا حقيقيا وجديا للإنهاء وفق الحالات التي تُستخلص من تعطيل السير العادي للمؤسسة أو الإضرار بمكاسبها أو العنف أو التهديد بمكان العمل.
يعد قطع علاقة الشغل تعسفيا متى ثبت انتهاء مباشرة العامل لعمله إثر تفويت الأصل التجاري دون إبقاء عقد الشغل قائما رغم تغير الحالة القانونية للمؤجر، وبغياب ما يثبت وجود سبب حقيقي وجدي أو احترام الإجراءات القانونية للإنهاء.
صعوبات المؤسسة الاقتصادية لا تُعفي المؤجر من تمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل ولا تجعل الامتناع عن الخلاص مبرّرا قانونا.
لا يعفي مرور المؤجر بصعوبات اقتصادية أو خضوعه لإجراءات التسوية القضائية من تمكين العامل من مستحقاته المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل ما لم يثبت سقوط الحق أو انقضاؤه قانونا.
من يتمسك بحصول الطرد يتحمل عبء إثباته، ويترتب عن عدم تقديم ما يثبت واقعة الطرد أو ما يفيد عرض الخدمات ورفض المؤجر قبولها رفض المطالب المتفرعة عن الطرد.
يسقط حق العامل في دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل إذا لم ترفع لدى كتابة دائرة الشغل خلال العام الذي يلي القطع باعتبار هذا الأجل أجل سقوط غير قابل للقطع أو للتعليق.
تحول عقد الشغل المحدد المدة إلى عقد شغل غير محدد المدة متى تواصل تنفيذ العلاقة الشغلية بعد انقضاء أجل العقد دون تجديد صحيح يقطع الاسترسال.