Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre VIII Les vêtements de travail
(Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Toute infraction aux dispositions de l'article 333 est punie conformément aux articles 234, 236 et 237 du présent code.
Le tribunal fixe un délai au condamné pour délivrer les vêtements de travail et de protection aux salariés qui y ont droit.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعتبر قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى عجز المؤجر عن إقامة الدليل على ارتكاب الأجير للأخطاء المنسوبة إليه وفق مؤيدات جدية قابلة للاعتماد في الإثبات.
يُعتمد الأجر الخام عند تقدير المستحقات المالية المرتبة عن عقد الشغل متى كان الأجر وفق تعريفه يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة ويستثني ما له صبغة استرجاع مصاريف.
يستوجب القضاء بالأجور غير الخالصة متى ثبتت العلاقة الشغلية وخلا الملف مما يثبت خلاص العامل أو عدم استحقاقه للأجر، إذ يتحمل المؤجر عبء إثبات الوفاء بما ادعاه من خلاص.
صعوبات المؤجر الاقتصادية لا تنفي من حيث المبدأ التزامه بتمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يثبت قانونا ما يعلّق هذا الالتزام أو يسقطه.
لا يعفي مرور المؤجر بصعوبات اقتصادية من الالتزام بتمكين الأجير من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يُفعِّل الآليات القانونية التي توازن بين وضع المؤسسة وحقوق الأجراء.
مجرد ادعاء المؤجر مروره بصعوبات اقتصادية أو خضوعه لإجراءات التسوية القضائية لا يعفيه من تمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل ما لم يثبت ذلك بما يفيد قانونا.
يثبت استحقاق الأجرة غير الخالصة متى قامت العلاقة الشغلية وخلا الملف مما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق، ولا يؤثر في ذلك الدفع بالصعوبات الاقتصادية باعتباره غير منتج لأثره تجاه حق العامل في مستحقاته.
لا يعفي ادعاء الصعوبات الاقتصادية من التزام المؤجر بتمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يقم دليل قانوني معتبر على ما يمنع أو يوقف هذا الاستحقاق.
لا يكفي التذرع بالصعوبات الاقتصادية لإعفاء المؤجر من أداء مستحقات الأجير ما لم يقم الدليل على تلك الصعوبات أو على خلاص المستحقات المطلوبة.
لا ينهض عذر الصعوبات الاقتصادية لحرمان العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم تُفَعَّل الآليات القانونية المقررة لمعالجة وضعية المؤسسة مع صون حقوق العملة.
يتحمل المؤجر عبء إثبات خلاص مستحقات الأجير، فإذا لم يقدم ما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق تعين القضاء بالمبالغ المطالب بها في حدود الطلب.
الصعوبات الاقتصادية للمؤجر لا تُعد سببا قانونيا لإعفائه من دفع المستحقات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يثبت تفعيل الآليات القانونية التي تراعي حقوق العامل ضمن إجراءات معالجة الصعوبات.
يعدّ دفع المؤجر بمروره بصعوبات اقتصادية غير ذي أثر في إسقاط حقوق الأجير المالية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يثبت المؤجر قانونا وجود ما يعلّق أو يقيّد الوفاء بهذه الحقوق.
مجرد التمسك بالصعوبات الاقتصادية أو بوجود إجراءات تسوية قضائية لا يكفي لدرء مطالب الأجير بمستحقاته ما لم يقترن بحجج ثابتة ضمن ملف الدعوى.
يتحمّل المؤجر عبء إثبات خلاص العامل لمستحقاته المتولدة عن تنفيذ عقد الشغل، وبغياب ما يفيد الخلاص تكون المطالبة بالأجرة غير الخالصة متجهة من حيث المبدأ في حدود الطلب.
يُعتمد الأجر الخام في تقدير المستحقات المرتبطة بتنفيذ عقد الشغل متى كان الأجر متضمنا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة.
لا يعتدّ المؤجر بدفع الصعوبات الاقتصادية لردّ مطالب العامل الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يقم دليل جدي على تلك الصعوبات وفق الآليات القانونية المقررة لها.
الأجر الواجب اعتماده لاحتساب المستحقات الشغلية هو الأجر الخام بما يتضمنه من الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة، باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
يستحق العامل الأجرة غير الخالصة متى ثبتت العلاقة الشغلية ولم يقدم المؤجر ما يثبت الخلاص أو عدم الاستحقاق، ولا ينهض مجرد الادعاء بالصعوبات الاقتصادية حجة لإسقاط هذا الحق.
إذا لم يدلّ المؤجر بما يثبت خلاص الأجر أو ما يفيد عدم استحقاقه، اتجه القضاء للعامل بالأجرة غير الخالصة باعتبارها من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل.