Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre VIII Les vêtements de travail
(Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Toute infraction aux dispositions de l'article 333 est punie conformément aux articles 234, 236 et 237 du présent code.
Le tribunal fixe un délai au condamné pour délivrer les vêtements de travail et de protection aux salariés qui y ont droit.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يثبت الطرد كواقعة منشئة للحق في منح وغرامات إنهاء العلاقة الشغلية على من يدعيها، ولا يكفي الادعاء المجرد دون تقديم ما يفيد عرض الخدمات على المؤجر ورفضه مواصلة تشغيل الأجير.
تفويت الأصل التجاري مع العملة ينقل تبعة الالتزامات الشغلية اللاحقة إلى المتفوت له، دون أن يمنع العامل من الرجوع على المتفوت بالمستحقات المتولدة عن علاقة الشغل قبل تاريخ التفويت متى ثبت استحقاقها.
أجل العام المقرر لرفع دعوى الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل يعد أجل سقوط لا يقبل القطع ولا التعليق، ويترتب على انقضائه عدم سماع الدعوى المتعلقة بالمنح والغرامات الناشئة عن القطع التعسفي.
إسناد منح وغرامات الطرد يقتضي ثبوت واقعة الطرد، ويكون عبء إثباتها على من يتمسك بها فلا تُقبل المطالبة بها عند خلو الملف مما يثبت حصول الطرد أو رفض المؤجر إرجاع الأجير إلى العمل.
عدم حضور الطرف أعمال الاختبار رغم استدعائه بصفة قانونية لا يعيب أعمال الخبير متى ثبت توجيه الاستدعاء طبق الإجراءات الواجبة، ويجوز للخبير مباشرة مأموريته في حضور الأطراف أو في غيابهم.
يثبت قطع العلاقة الشغلية على الوجه الذي يرتب غرامات ومنح الطرد متى أقام المدعي الدليل على واقعة الطرد باعتبارها واقعة مادية تقبل جميع وسائل الإثبات، فإذا عجز عن ذلك تعيّن رفض المطالب المرتبطة بالطرد.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، وتكون الشهادة المقبولة قانونا كافية لإقامة هذه العلاقة متى لم يقع القدح فيها في الإبان ووفق طرق الطعن القانونية المحددة.
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويُعتد بمحضر المعاينة كوسيلة قاطعة لإثبات صدور إنهاء العلاقة الشغلية عن المؤجر متى تضمن تصريحا صريحا بالطرد.
يعد قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى حصل دون سبب حقيقي وجدي أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية الواجبة عند الإنهاء.
يثبت وجود العلاقة الشغلية وامتدادها بجميع وسائل الإثبات، ويخضع تقدير قوة الشهادة لسلطة المحكمة في استبعادها متى قامت قرائن جدية تثير الشك في مطابقتها لما يدعيه طالب الإثبات.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويُعتمد في ذلك خاصة على كشف الأجور المصرح بها لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى جانب البينة لتقدير مدى استرسالها.
يثبت وجود العلاقة الشغلية ومدتها بجميع وسائل الإثبات، وعند تعارض المعطيات تكون التصاريح بالأجور لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرينة معتمدة لتحديد تاريخ بداية العلاقة متى عجز الأجير عن تقديم ما يثبت تاريخا أقدم.
من يدّعي قطع العلاقة الشغلية يتحمّل عبء إثبات واقعة الطرد، ولا تُقبل مطالب منح الطرد وغراماته إذا خلت الدعوى من الدليل على حصول القطع أو على عرض العامل خدماته ورفض المؤجر قبولها.
التعويضات والمنح المرتبطة بالطرد لا تُقضى إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد، إذ إن مجرد الادعاء بإنهاء العلاقة الشغلية من طرف المؤجر دون تقديم ما يعضده يجعل الطلب مجردا عن الدليل ويؤدي إلى رفضه.
لا يُعدّ الفعل خطأ فادحا مبرّرا لإنهاء عقد الشغل إلا إذا كان من شأنه أن يعرقل سير النشاط العادي للمؤسسة أو يُلحق ضررا بمكاسبها، بحيث ينتفي الوصف عند غياب الضرر.
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات متى تحمّل مدعيه عبء إقامة الدليل على حصوله وفقا للقاعدة العامة في الإثبات.
يُستجاب لطلب باقي الأجور متى تمسّك الأجير بعدم خلاصه ولم يقدّم المؤجر ما يثبت الخلاص أو ما ينفي الاستحقاق، باعتبار أن عبء الإثبات في هذا الجانب يبقى على من يدّعي الوفاء.
يخضع حق العامل في المطالبة بالمنح والمنافع المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل لأجل سقوط قدره عام يبدأ من تاريخ استحقاق كل منحة، ولا يتوقف سريانه على استمرار العلاقة الشغلية.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويعدّ الإثبات بالشهادة وسيلة منتجة متى كانت الأقوال متساندة وغير مطعون فيها بما ينتهي إلى قيام العلاقة على وجه مسترسل.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن اعتماد الشهادة لإثبات مدة العلاقة يقتضي دقة المعطيات واتساقها مع ما ثبت في ملف الدعوى حتى تكون صالحة للاحتجاج.