Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre VIII Les vêtements de travail
(Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Toute infraction aux dispositions de l'article 333 est punie conformément aux articles 234, 236 et 237 du présent code.
Le tribunal fixe un délai au condamné pour délivrer les vêtements de travail et de protection aux salariés qui y ont droit.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تُقبل مطالب التعويضات والامتيازات المترتبة عن الطرد إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد، باعتبار أن إثبات الالتزام على القائم به.
يثبت الطرد التعسفي متى قامت قرائن مادية جدية على أن المؤجر توقف عن النشاط بصفة فجئية دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة، باعتبار أن قطع العلاقة الشغلية في هذه الصورة ينسب إلى المؤجر.
من يدّعي واقعة الطرد يتحمّل عبء إثباتها، ولا يُقضى بالتعويضات والغرائم المترتبة عن الطرد ما لم يثبت العامل أنّه عرض خدماته بعد انتهاء المانع الشرعي وأنّ المؤجر رفض إرجاعه للعمل.
عبء إثبات واقعة الطرد محمول على من يدعيها، وبانعدام الدليل على قطع العلاقة الشغلية يرفض طلب المنح والغرامات المرتبطة بالطرد.
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويتحمل مدعيه عبء إقامة الدليل عليه طبقا للقواعد العامة في الإثبات.
لا يُقبل طلب الفارق في الأجر متى ثبت من وثائق الخلاص أن الأجرة المسداة مطابقة للأجر الأدنى المقرر بالاتفاقية القطاعية المشتركة أو تفوقه.
يترتب عن قاعدة عبء الإثبات أن المطالبة بالمنح والغرامات الناشئة عن قطع تعسفي للعلاقة الشغلية لا تُقبل إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد أو ما يفيد عرضه لخدماته ورفض المؤجر إرجاعه للعمل.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اعتماد الشهادة متى استوفت شروطها القانونية ولم يقع القدح فيها طبق الإجراءات المقررة لإثبات قيامها واسترسالها.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، وتكفي البينة غير المطعون فيها قانونا لإثبات قيامها واستمرارها متى جاءت متساندة ومطمئنة.
يُعتمد تقرير الاختبار متى كان مبنيا على أسس قانونية وفنية سليمة ولم يقدم أطراف النزاع ما من شأنه أن يوهنه.
يثبت الطرد لخطإ فادح على المؤجر، ولا يُكلَّف الأجير بإثبات نفي القصور لأن ذلك يفضي إلى إلزامه بإثبات أمر سلبي، فإذا عجز المؤجر عن إقامة الدليل اعتُبر إنهاء العلاقة الشغلية دون سبب شرعي وجدي.
أجل العام المنصوص عليه لتقديم دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل هو أجل سقوط غير قابل للقطع ولا للتعليق، ويترتب عن انقضائه الحكم بعدم سماع الدعوى المتعلقة بالمنح والغرامات الناشئة عن الطرد التعسفي.
يثبت قيام العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، وتكون البينة حجة متى لم يقع القدح فيها طبق الإجراءات المقررة.
يثبت الحكم في المادة الشغلية طبق القاعدة العامة في الإثبات أن من يدّعي واقعة الطرد يتحمّل عبء إثباتها، ويترتب عن انعدام الدليل رفض المطالب المرتبطة بالتعويضات والمنح الناشئة عن القطع.
إلزام العامل الذي استقرت علاقته الشغلية القارة والمتواصلة بإمضاء عقد شغل محدد المدة يعد تصرفا من المؤجر ينهي به العلاقة الشغلية بصفة غير مبنية على سبب حقيقي وجدي ويكيف طردا تعسفيا.
لا يستقيم التمسك بمقتضيات إعادة التوظيف أو تغيير الخطة المؤسسة على العجز البدني إلا إذا ثبت أن الحالة الصحية تكتسي صبغة مرض مهني أو حادث شغل وفق ما تشترطه الاتفاقية المنظمة للعلاقة الشغلية.
يثبت ادعاء الطرد من جانب المؤجر بعبء محمول على من يدعيه، ولا يكفي مجرد التمسك به دون تقديم ما يفيد حصوله أو ما يثبت عرض الخدمات ورفض قبولها.
يُبتّ في النزاع الشغلي طبق أوراقه دون التوقف على حضور المدعى عليه متى ثبت استدعاؤه بصفة قانونية وتخلفه عن الحضور طبقا لأحكام الفصل 206 م.ش.
يخضع حق العامل في القيام بالدعاوى المتعلقة بالمنافع والمنح الاجتماعية المترتبة عن علاقة الشغل لأجل سقوط سنوي يبتدئ من تاريخ استحقاق كل منحة على حدة، ولا يتوقف سريان هذا الأجل على استمرار العلاقة الشغلية.
يعدّ التغيب عن العمل أو ترك مركزه بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق خطأ فادحا ينهض سببا حقيقيا وجديّا لإنهاء علاقة الشغل ويترتب عنه اعتبار الأجير متخليا عن العمل من تلقاء نفسه متى تعذر عليه إثبات إعلام المؤجر بالتغيب في الأجل المقرر للغيابات الطارئة.