Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre VIII Les vêtements de travail
(Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Toute infraction aux dispositions de l'article 333 est punie conformément aux articles 234, 236 et 237 du présent code.
Le tribunal fixe un délai au condamné pour délivrer les vêtements de travail et de protection aux salariés qui y ont droit.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يستحق الأجير منحة الإعلام بالطرد متى تم إنهاء عقد الشغل لغير الغلطة الفادحة دون احترام أجل التنبيه المنصوص عليه بالاتفاقية المشتركة القطاعية.
عبء إثبات واقعة الطرد يحمّل على من يتمسك بها، فإذا عجز عن تقديم ما يثبت الرفض الفعلي للمؤجر لمواصلة العمل تعيّن رد المطالب المبنية على الطرد التعسفي.
إذا انتهت المراقبة الطبية المجراة بطلب المؤجر إلى أن الحالة الصحية تسمح باستئناف العمل عند انقضاء الرخصة المرضية، فإن مواصلة الأجير الانقطاع بعد هذا الأجل تُعد تغيبًا غير مبرر ينهض خطأً فادحًا يبرر إنهاء عقد الشغل دون تعويضات الطرد.
يُعتمد الأجر الشهري المصرّح به من الأجير في تقدير مستحقاته المالية متى لم يثبت المؤجر خلافه ولم يدل بما يفيد خلاص الأجير لما يطالب به.
يثبت وجود العلاقة الشغلية منذ تاريخ مباشرة العمل متى كانت وثائق الخلاص وشهادة الترسيم صادرة عن المؤجر تؤكد ذلك، ولا يغير من قيامها دفع المؤجر بوجود عقد تربص ما لم يثبت هذا العقد بصفة جدية من ملف الدعوى.
يُستخلص قيام العلاقة الشغلية بعقد شغل غير محدد المدة ممضى من الطرفين وبشهادة الترسيم، ولا ينفي ذلك وجود عقد تربص مواز متى ثبت أن العمل تم في إطار عقد الشغل.
لا يُعمل بحصانة التقاضي المقررة للذات المعنوية الأجنبية إذا كان النشاط محل النزاع يتعلق بخدمات مدنية وأُبرم العقد ونُفّذ بالبلاد التونسية أو أنتج آثاره المباشرة بها، لأن هذه الخدمات تُباشَر بوصفها أعمالا صادرة عن شخص خاص لا تمتّ لسيادة الدولة أو وظائفها…
تفويت الأصل التجاري بما في ذلك العملة لا يجعل المتفوت لفائدته مسؤولا عن المستحقات الشغلية الناشئة بعد تاريخ التفويت، دون أن يمنع ذلك من قيام حق الأجير في مطالبة المؤجر السابق بالمستحقات المتخلدة عن تنفيذ عقد الشغل عن الفترة السابقة للتفويت متى ثبت استحقاقها.
إثبات واقعة الطرد يحمَل على من يدّعيها، ولا يُقضى بالتعويضات المترتبة عن الطرد التعسفي إلا إذا أقام العامل الدليل على رفض المؤجر مواصلة العلاقة الشغلية بعد عرض الخدمات عليه.
يعدّ إنهاء عقد الشغل من جانب المؤجر غير قائم على سبب شرعي وجدي إذا عجز عن إثبات الخطإ الفادح المنسوب إلى الأجير وعن الإدلاء بما يعضد واقعية موجباته، فيكتسي القطع حينئذ صبغة الطرد التعسفي الموجب للغرم.
لا يثبت الخطأ الفادح المبرر لإنهاء عقد الشغل بإرادة المؤجر إلا إذا قدم هذا الأخير ما يفيد قيام العامل بالأفعال المنسوبة إليه وإمكانية إسنادها إلى مهامه الوظيفية على وجه ينهض به سبب حقيقي وجدي للطرد.
لا يترتب عن إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل للعامل القار حق هذا الأخير في منحة تعويضية ما دام النص التشريعي قد حصر الجزاء في عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويتحمل من يدعي حصوله عبء إقامة الدليل عليه.
إثبات الطرد باعتباره واقعة مادية يخضع لقاعدة عبء الإثبات على من يدعيه، ويجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات متى كانت منتجة في النزاع.
إثبات واقعة الطرد يخضع لقاعدة أن من ادعى التزاما أو واقعة فعليه إثباتها، ولما كانت واقعة الطرد واقعة مادية فإنها تثبت بجميع وسائل الإثبات.
يعد الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية طردا تعسفيا متى تم دون الحصول على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد، ما لم يتعلق الأمر بالقوة القاهرة أو باتفاق الطرفين.
يعدّ إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى استند المؤجر إلى أسباب اقتصادية دون أن يثبت قيام الصعوبات المدعاة ودون أن يثبت احترامه للإجراءات القانونية الخاصة بقطع العلاقة الشغلية لهذا السبب.
لا تستحق المنح والغرامات المترتبة عن الطرد إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر مواصلة تشغيله.
إثبات واقعة الطرد يبقى على عاتق الأجير باعتبارها واقعة منشئة لحقه في المنح والغرامات المرتبطة بالقطع، ويترتب عن عدم الإدلاء بما يثبتها رفض تلك المطالب.
يثبت الطرد بوصفه واقعة منشئة للحق في الغرامات والمنح الناشئة عنه على من يدعيه، ولا تُقبل المطالبة بتبعات الطرد ما لم يقم دليل يفيد حصوله أو يفيد عرض العامل خدماته ورفض المؤجر إرجاعه للعمل.