قرار ابتدائي عدد 58706 بتاريخ 08/04/2016 : لا تقوم منحة تعويضية عن لباس الشغل عند مخالفة واجب توفيره لاقتصار الجزاء على العقوبة الجزائية

Principe juridique

1. يُعتمد الأجر الشهري المصرّح به من الأجير في تقدير مستحقاته المالية متى لم يثبت المؤجر خلافه ولم يدل بما يفيد خلاص الأجير لما يطالب به.
2. لا يفتح عدم توفير المؤجر لباس الشغل المنصوص عليه قانونا حقا للأجير في منحة تعويضية عنه، متى كان المشرع قد رتّب على المخالفة عقوبة جزائية دون تقرير تعويض مدني مقابلها.
3. تستحق منحة الراحة السنوية عند خلو الملف مما يفيد تمتع الأجير بها أو تمكينه من مقابلها، ويُقضى بها في حدود مبلغ الطلب.