Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre VIII Les vêtements de travail
(Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Toute infraction aux dispositions de l'article 333 est punie conformément aux articles 234, 236 et 237 du présent code.
Le tribunal fixe un délai au condamné pour délivrer les vêtements de travail et de protection aux salariés qui y ont droit.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يستحق الأجير الأجرة غير الخالصة عن الفترة المطالب بها متى خلا ملف الدعوى مما يفيد خلاصها أو قيام موجب قانوني لعدم استحقاقها.
يثبت الطرد لأسباب اقتصادية متى تضمن محضر اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد قبول مطلب التسريح وإدراج اسم العامل ضمن القائمة المرافقة له، ويترتب عن ذلك استحقاقه التعويضات المرتبطة بالطرد الاقتصادي وفقا للأجر الخام المعتمد.
عند قطع العلاقة الشغلية لأسباب اقتصادية في إطار مراقبة الطرد، يثبت حق الأجير في منحة الإعلام بالطرد على أساس الأجر الخام المعتمد متى انطبق معيار التنبيه المسبق المنصوص عليه بالاتفاقية المشتركة.
يُستحق الأجر غير الخالص متى لم يُدل المؤجر بما يفيد الخلاص أو بما يثبت عدم استحقاق الأجير له.
يثبت الطرد لأسباب اقتصادية متى ورد اسم الأجير ضمن قائمة المسرّحين المقبولة لدى اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد، ويترتب عن ذلك استحقاقه للتعويضات المقررة للتسريح الاقتصادي بحسب التشريع والاتفاقية المشتركة المنطبقة.
يترتب عن قبول تسريح الأجير لأسباب اقتصادية من قبل اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد استحقاقه للمنح والتعويضات التي يقررها القانون والاتفاقية المشتركة متى ثبتت صفته ضمن قائمة المسرحين.
إذا ثبتت العلاقة الشغلية ولم يقدّم المؤجر ما يفيد خلاص الأجور المستحقة أو عدم استحقاقها، فإن الأجير يستحق الحكم له بالأجرة غير الخالصة عن المدة المطالب بها.
يثبت حق الأجير في التعويضات المرتبة عن الطرد لأسباب اقتصادية متى تقرر التسريح ضمن الآليات القانونية المختصة بما يجعل إنهاء العقد منسوبا إلى المؤجر ومولدا لآثار التعويض.
يترتب عن قبول اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد لمطلب التسريح لأسباب اقتصادية ثبوت انقطاع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر وقيام حق الأجير في المنح المستوجبة عن الطرد وفق الأجرة المعتمدة.
تواصل النظر في النزاع الشغلي يكون ممكنا رغم غياب من يمثل المؤجر متى ثبت استدعاؤه بصفة قانونية ولم تنجح المحاولة الصلحية.
تُستحق الأجرة عن مدة العمل متى ثبتت العلاقة الشغلية وخلا ملف الدعوى مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها.
يُستخلص ثبوت العلاقة الشغلية من الوثائق الرسمية ذات الصلة بالأجور والتصريح بها لدى هياكل الضمان الاجتماعي، بما يكفي لإقامة الحجة على قيام عقد الشغل وتحديد الأجر المعتمد لتقدير الحقوق.
يثبت حق الأجير في التعويضات المترتبة عن الطرد لأسباب اقتصادية متى ثبت إدراجه ضمن العملة المعنيين بقرار قبول التسريح عن اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد، وتقدّر تلك التعويضات على أساس الأجر الخام الثابت ببطاقات الخلاص.
يترتب عن ثبوت تسريح الأجير لأسباب اقتصادية وفق آلية مراقبة الطرد استحقاقه لمنحة الإعلام بالطرد متى كان إنهاء عقد الشغل غير مؤسس على الغلطة الفادحة وكانت مدة الإعلام المحددة بالاتفاقية المشتركة واجبة التطبيق.
متى كان خلاص الأجرة من الدفوع التي يتمسك بها المؤجر، فإن عدم الإدلاء بما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق يجعل الأجير مستحقا للأجرة غير الخالصة عن الفترة المطالب بها.
يخول تسريح الأجير لأسباب اقتصادية بموجب قبول الطرد من قبل اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد الحق في منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة طبق الاتفاقية المشتركة القطاعية المعمول بها وباعتماد الأجر الخام كقاعدة للاحتساب.
يستحق الأجير منحة الإعلام بالطرد متى انتهى عقد الشغل دون غلطة فادحة، ويقع تقديرها على أساس الأجرة المعتمدة باعتبارها مقابلا لوجوب التنبيه المسبق وفق أحكام الاتفاقية المشتركة.
تثبت استحقاقات التسريح لأسباب اقتصادية متى ورد اسم العامل ضمن العملة المعنيين بالتسريح بالجدول المرافق لمحضر اجتماع اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد الذي قبل مطلب التسريح وأقر الصعوبات الاقتصادية.
يستحق الأجير منحة الإعلام بالطرد متى انتهى عقد الشغل دون أن يكون السبب غلطة فادحة، ويقدّر مقدارها على أساس الأجر الخام المعتمد.
الطرد لأسباب اقتصادية متى ثبت قبوله من اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد وترتب عنه إنهاء العلاقة الشغلية يخول الأجير استحقاق منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة وفق الضوابط المحددة بالاتفاقية المشتركة القطاعية.