Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre VIII Les vêtements de travail
(Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Toute infraction aux dispositions de l'article 333 est punie conformément aux articles 234, 236 et 237 du présent code.
Le tribunal fixe un délai au condamné pour délivrer les vêtements de travail et de protection aux salariés qui y ont droit.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
عند تخلف من يمثل المدعى عليها رغم استدعائها بصفة قانونية فإن فشل المحاولة الصلحية لا يمنع المحكمة من مواصلة النظر في القضية طبق أوراقها دون التوقف على حضورها من عدمه.
يعدّ إنهاء الأجير لعلاقة الشغل من تلقاء نفسه بعد استئناف العمل تنفيذا لصلح سابق مانعا من سماع مطالب التعويضات المرتبطة بالطرد التعسفي لانتفاء واقعة القطع المنسوبة للمؤجر.
إثبات الالتزام على القائم به، وتبعاً لذلك فإن من يدعي مدة علاقة شغلية أو استمرارها يتحمل عبء إثباتها، مع جواز إثبات العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات.
لا يكتسب العامل صفة الاستخدام القار إلا إذا تجاوز مجموع مدة عقد الشغل لمدة معينة سقف أربع سنوات بما في ذلك تجديداته، فإذا ثبت أن المدة دون هذا السقف بقيت العلاقة وقتية وانتهت بانتهاء الأجل دون فتح الحق في تعويضات الطرد.
عبء إثبات واقعة الطرد المحمول على العامل يقتضي رفض المطالب المرتبطة بالتعويضات والمنح الناشئة عن الطرد متى عجز عن تقديم ما ينهض دليلا على صدور الطرد عن المؤجر.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اعتماد البينة متى استوفت شروطها ولم يقع القدح فيها طبق القواعد الإجرائية لإثبات قيام العلاقة ومدتها.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اعتماد البينة غير المطعون فيها قانونا لإقامة قيامها متى انصبت على مدة العمل واتصاله.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويُعتمد في ذلك على البينة متى كانت مستوفية لشروطها ولم يقع القدح فيها طبق القواعد الإجرائية.
لا تُقبل مطالب التعويضات والمنح المرتبطة بالطرد ما لم يثبت الأجير واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر إرجاعه للعمل باعتبار أن إثبات الالتزام على القائم به.
إذا ثبت تسريح الأجير لأسباب اقتصادية في إطار قرار صادر عن اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد، استحق منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة طبق الضوابط المهنية المعتمدة، ويتم احتسابها على أساس الأجر الخام الثابت ببطاقات الخلاص.
يعد ترك مركز العمل لمدة ثابتة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو من ينوبه خطأ فادحا متى ثبتت واقعة الترك وعدم تبريرها، بما ينهض سببا حقيقيا وجديا لإنهاء عقد الشغل بإرادة المؤجر دون استحقاق تعويض عن الطرد.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اعتماد البينة التي لم يقع القدح فيها طبق الإجراءات القانونية لإقامة قيام تلك العلاقة.
إثبات الالتزام على من يدعيه، وبناء عليه يتحمل العامل عبء إثبات واقعة الطرد عندما يتمسك بأن إنهاء العلاقة الشغلية تم بمبادرة المؤجر.
يعدّ الخطا الفادح سببا حقيقيا وجديّا يبرّر إنهاء عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين متى ثبتت واقعة الإخلال ثبوتا يقينيا وبلغت درجة من الخطورة من شأنها تعريض مصالح الطرف المقابل للخطر.
يثبت خلاص الأجر والمنح ببطاقات الخلاص الحاملة لإمضاء الأجير بما يجعل المطالبة بما ورد بها غير قائمة على أساس.
تستخلص العلاقة الشغلية من الوثائق الصادرة عن مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبطاقات الخلاص بما يثبت الرابطة التعاقدية ويوجه المحكمة لاعتماد الأجر الخام الثابت بها عند تقدير المستحقات.
يُستخلص وجود العلاقة الشغلية من الوثائق الصادرة عن مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبطاقات الخلاص، ويُعتمد الأجر الخام الثابت بها كأساس لتقدير الحقوق المالية المستحقة.
إذا استدعي المؤجر بصفة قانونية وتخلّف عن الحضور فإن المحكمة تواصل النظر في القضية طبق أوراقها دون التوقف على حضوره من عدمه عملا بأحكام الفصل 206 م.ش.
يثبت التسريح لأسباب اقتصادية بموجب محضر اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد وما يرافقه من قوائم، ويترتب عن ثبوت إدراج العامل ضمن المشمولين بالتسريح استحقاقه للتعويضات التي يقررها القانون والاتفاقية المشتركة ذات الصلة.
يترتب عن قبول تسريح العملة لأسباب اقتصادية من قبل اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد استحقاق الأجير للتعويضات المقررة قانونا واتفاقيا الناشئة عن قطع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر متى كان الأجير مشمولا بقرار التسريح.