Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Des immeubles
Les droits réels immobiliers sont :
- la propriété;
- l'enzel, le kirdar, la rente d'enzel et la rente du kirdar;
- l'usufruit;
- le droit d'usage;
- le droit d'habitation;
- le droit de superficie;
- l'emphytéose;
- les servitudes;
- les privilèges;
- les hypothèques.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
بيع حق الرقبة عقد صحيح وناقل للملكية في حدود الرقبة ولو كان الانتفاع مؤجلا بشرط محقق الوقوع، ولا ينال من صحته قيام حق انتفاع قائم على العقار.
لا تمارس الشفعة إلا إذا استندت إلى عقد بيع صحيح منتج لأثره الناقل للملكية، بما يستبعد قيامها على تصرف لا تتوافر فيه المقومات القانونية التي تجعل منه بيعا منشئا لحق عيني قابل للحلول فيه.
- القضاء المستعجل مؤسس على ركني التأكد وعدم المساس بالأصل، ولا يمنع ركن عدم المساس بالأصل القاضي الاستعجالي من الاطلاع على ظاهر أوراق القضية وترتيب الأثر عليها.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المطاعن والدفوع المثارة أمام محكمة الاستئناف، أما الدفوع التي أثيرت أمام محكمة البداية ولم يقع تجديد التمسك بها استئنافيا فتعد لاغية ولا يعتد بها عند التعقيب.
يتعين على محكمة الأصل تكييف الدعوى وفق طلبات الخصوم ووقائعها الثابتة ثم إعمال القاعدة القانونية المطابقة لهذا التكييف دون إحلال نظام قانوني مغاير يبدل محل النزاع.
الغلط المتعلق بصفة أحد الأطراف أو أهليته إذا كان مستندا إلى سهو مادي ثابت بالأوراق ولا يمسّ بجوهر الحق يعدّ خطأ ماديا قابلا للإصلاح على معنى أحكام إصلاح الأخطاء المادية ولا يؤسس بمفرده موجبا لنقض القرار.
إن تحجير التفويت في الأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية تحت طائلة سقوط الحق هو قيد شرع أساسا لحماية مصلحة الدولة بصفتها الجهة المشرفة على استغلال ملكها الخاص، فلا يثبت لغيرها الدفع بالبطلان لمجرد مخالفة ذلك الشرط القانوني والتعاقدي.
يبقى القيام بالاعتراض على الحكم ممكنا ما دام الحق المؤسس عليه ذلك الحكم لم يضمحل، ولا يمنع ذلك من تسجيل أكثر من مطلب اعتراض على نفس الحكم طالما لم يصدر حكم في أحدهما يترتب عنه الرجوع فيه أو رفضه شكلا.
تُستخلص الطبيعة القانونية لحق الشفعة من كونه حلول الشريك محل المشتري بما يجعله حقا ذا طبيعة مزدوجة يباشره الشفيع كحق شخصي قبل تمامه ثم يفضي إلى ترتيب أثر عيني يتمثل في تملكه للمبيع من تاريخ نشوء الحق.
حق الشفعة ذو طبيعة قانونية مزدوجة باعتباره حقا شخصيا لصيقا بالشفيع في مواجهة شريكه يفضي عند استكمال شروطه إلى اكتساب الشفيع لحق عيني مباشر على العين المشفوع فيها من تاريخ نشأة الحق.
شرط الصفة في القيام يعد من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة التثبت من قيامها تلقائيا قبل النظر في الموضوع وفي جميع درجات التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة القانون.
لا يشترط في دعوى الخروج لعدم الصفة ثبوت ملكية العقار للمدعي، ويكفي أن يثبت له وجه تصرف شرعي يبرر الحيازة مقابل انعدام موجب قانوني لإشغال المدعى عليه للعقار.
الكشف المسلط من عقار على عقار مجاور لا يُعامل كتقادم مُكسِب إلا إذا ثبت استجابته للشروط القانونية لحقوق الارتفاق، وإلا اعتُبر من قبيل الارتفاقات التي يُحدثها الإنسان والتي لا تقوم إلا برضا المالك المجاور وبموجب كتب ثابت.
دعوى كفّ الشغب تتغير دعائمها القانونية بحسب طبيعة العقار، إذ تقوم في العقارات المسجلة على حماية الإنتفاع تأسيسا على ثبوت الحق بالتسجيل، بينما تقوم في العقارات غير المسجلة على حماية الحوز وفق شروطه الزمنية والموضوعية دون بحث في أصل الحق.
يستحق مالك العقار المكتنف الممر متى ثبت واقعيا انعدام الولوج إلى الطريق العام أو عدم كفاية المنفذ القائم لمصلحة العقار، ويجوز للمحكمة توجيه الطلب نحو استعمال مدخل قائم كلما كان قابلا للاستعمال تحقيقا لمقتضى أخف الضرر عند تعيين الممر.
تُستمدّ طبيعة الدعوى من طبيعة الحق الذي تحميه، بحيث تكون الدعوى شخصية متى كان الحق المراد حمايته شخصيا وتكون عينية متى كان الحق عينيا.
تجاوز الوكيل لحدود الوكالة لا يبطل الوكالة ولا يؤدي بذاته إلى انعدام صفة القيام، وإنما يرتب عدم إلزام الموكل بما وقع تجاوزه إلا إذا تحقق تصديق الموكل أو انتفاعه على معنى الفصل 1155 م ا ع.
- حماية حق المرور كحق عيني بواسطة الدعوى الحوزية تستوجب من محكمة الموضوع الوقوف على توفر صفة المالك من حوز المدعي وبيان مظاهر توفر ذلك الشرط الضروري لقبول الدعوى.
يتعين على محكمة الموضوع تحديد موضوع النزاع من خلال عريضة الدعوى ومؤيداتها، وأي سوء فهم لموضوع الدعوى يؤدي إلى تحريف الطلبات ويجعل النتيجة القانونية التي تنتهي إليها غير مؤسسة.
لا ترد الدعوى الحوزية على أجزاء ملك الدولة العمومي للطرقات لأن نظامه القانوني يقوم على عدم القابلية للتفويت والتقادم المكسب بما ينفي إمكانية قيام الحوز بصفة مالك على محله.