Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre IV Du retrait ou droit de préemption Section Première Des conditions du retrait › Section II De l'exercice du droit de retrait
Celui qui veut exercer la préemption doit présenter sa requête avec les pièces établissant qu'il a offert de rembourser à l'acquéreur son prix d'acquisition et les loyaux coûts du contrat ou, en cas de refus de l'acquéreur, qu'il a consigné ladite somme à « la caisse des dépôts et consignations » ) ( . Cette consignation n'est pas subordonnée à une autorisation du tribunal.
Toute clause ayant pour but de rendre le prix d'acquisition indéterminé est réputée non écrite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تنطبق قاعدة التساوي بين الشركاء عند عدم تعيين المناب إلا إذا كانت الملكية المشاعة غير محددة نسبها في سند إنجرار الملكية، أما إذا كانت الأنصباء مستمدة من الإرث فإن المناب يكون معلوما بأحكامه فلا محل لإعمال قرينة التساوي.
يشترط لقبول دعوى الشفعة أن يثبت الشفيع عرض كامل ثمن المبيع ومصاريف العقد أو تأمينها بصندوق الأمانات والودائع عند امتناع المشتري.
لا يطبق النص المنقح على الوقائع السابقة لدخوله حيز التنفيذ، ويظل النص القديم هو الواجب التطبيق لتحديد شروط ممارسة الحق وآجاله متى كان النزاع قد نشأ قبل تاريخ النفاذ.
الشفعة حق استثنائي مقيد بشروط وآجال خاصة لا تقوم على فكرة الإشهار ولا ترمي إلى حماية الغير على نحو يجعلها قابلة للقياس على التصرفات التي تتوقف حجيتها على الترسيم بالسجل العقاري.
يسقط حق الشفيع في القيام بدعوى الشفعة بانقضاء أجل قصير يبدأ من تاريخ الإعلام بالشراء متى كان الإعلام صادرا عن المشتري ومشتملًا على بيان الثمن والمصاريف.
القاضي يطبق النص القانوني الواجب النفاذ زمنيا، فلا يعمل بالتنقيح قبل دخوله حيز التنفيذ ولو تعلقت الدعوى بآثار تصرف سابق، متى ثبت أن تاريخ رفع الدعوى سابق لتاريخ نفاذ النص الجديد.
إن التخلف عن عرض ثمن المبيع مع مصاريف العقد عند القيام بالشفعة يرتب سقوط حق القائم بها وإبداء استعداده فقط لأدائها بعد ذلك دون عرضها وتأمينها لا يصحح القيام الذي كان معتلا من أساسه وان التعلل بعدم معرفة مصاريف العقد لعدم الإعلام بها لا يصح أن يكون سندا معفيا…