Les propriétaires des marchandises, les patrons et commettants sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits et taxes, confiscations, amendes et dépens.
Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
Article 375
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre V Responsabilité et solidarité › Sous-section 2 Responsabilité des propriétaires de marchandises et des patrons et commettants
Jurisprudence appliquant cet article 41
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81198 بتاريخ 17/12/2019 : خروج محكمة الاستئناف عن نطاق مطلب الاستئناف يوجب النقض
تلتزم محكمة الاستئناف بمقتضى نطاق الطعن المعروض عليها بأن تنصب رقابتها على الحكم محل الاستئناف دون سواه، ويعد بحثها حكما غير مطعون فيه خروجا عن حدود التعهد موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 85926 بتاريخ 12/11/2019 : قيام جريمة غسل الأموال يثبت بتعدد القرائن الدالة على وجود جريمة سابقة
لا ينهض الدفع باتصال القضاء إلا إذا كان موضوع الدعوى السابقة وسببها وأطرافها متطابقين مع موضوع التتبع الجديد، ويكون الاستناد إلى وقائع مختلفة أو مؤيدات لا صلة لها بالملف غير منتج في إثبات سبق التعهد أو المحاكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 63794 بتاريخ 19/02/2019 : جريمة التوريد بدون إعلام تعد جريمة حينية لا ينسحب عليها وصف الجريمة المستمرة
الجريمة الديوانية المؤسسة على فعل مادي سلبي لا تُعدّ بالضرورة جريمة مستمرة متى كان ركنها المادي والمعنوي يتحققان فوريا عند إتمام العملية الديوانية بما يستغرق جميع عناصرها في ذات الزمن.
-
قرار تعقيبي عدد 61059 بتاريخ 22/05/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من التنصيصات الوجوبية بما يمنع رقابة التعقيب
يكون الحكم الجزائي باطلا إذا خلا من البيانات الوجوبية التي يفرضها القانون على غرار هوية المتهم وموضوع التهمة والوقائع، أو إذا تضمن معطيات لا صلة لها بملف القضية، لأن ذلك يحول دون التثبت من سلامة الأساس الذي بني عليه القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 60522 بتاريخ 17/05/2018 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجريمة المستمرة ينطلق من تاريخ اكتشافها
لا يصحّ الحكم بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن دون التثبّت من طبيعة الجريمة المنسوبة إن كانت حينية أو مستمرة لأن تحديد تاريخ انطلاق أجل السقوط يتوقف على هذا الوصف.
-
قرار تعقيبي عدد 60556 بتاريخ 10/05/2018 : لا يقبل الطعن بالتعقيب في المسائل الجزائية إذا انصب على مناقشة سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية الكفيلة بإسناد نسبة الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقیبی عدد 59911 بتاريخ 16/2/2018 : اختلاف محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب للنقض عند مساسه بمصلحة المتهم الشرعية
للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
-
قرار تعقيبي عدد 59917 بتاريخ 16/2/2018 : تعارض منطوق الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب للنقض
إذا ثبت وجود اختلاف بين محضر الجلسة ولائحة الحكم في منطوق الجزاء، فإن هذا التعارض يمسّ بمصلحة المتهم الشرعية ويحول دون سلامة التنفيذ بما يوجب نقض القرار.
-
قرار تعقیبی عدد 59913 بتاريخ 16/2/2018 : تناقض منطوق الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يوجب النقض لمساسه بمصلحة المتهم الشرعية
لمحكمة التعقيب صلاحية إثارة ما تراه من أوجه الإخلالات من تلقاء نفسها متى تعلّقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيّد بالمطاعن المثارة لديها.
-
قرار تعقیبی عدد 59912 بتاريخ 16/2/2018 : تعارض منطوق الحكم مع لائحته يوجب نقضه لقيام مساس بمصلحة المتهم الشرعية
لمحكمة التعقيب سلطة إثارة ما تراه تلقائيا من إخلالات متى تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
-
قرار تعقيبي عدد 47039 بتاريخ 03/11/2017 : اعتبار جريمة التوريد بدون إعلام جريمة حينية يستحيل تمديد ركنها المادي بامتناع لاحق
تكييف جريمة التوريد بدون إعلام الناتج عن التنقيص في بضاعة تحت القيد الديواني يقوم على اعتبار أن ركنها المادي المقترن بالقصد الجنائي يتحقق بصفة فورية زمن إنجاز عملية التوريد وما يتصل بها من إجراءات ديوانية، بما يجعلها جريمة حينية لا جريمة مستمرة.
-
قرار تعقيبي عدد 45541 بتاريخ 23/10/2017 : التنقيص في بضاعة موردة مؤقتا تحت القيد الديواني يعد جنحة وقتية يبدأ تقادمها من تاريخ وقوع الفعل
يتوقف احتساب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن على تكييف الفعل المنسوب للمتهم بين كونه جرما مستمرا أو جرما حينيا.
-
قرار تعقيبي عدد 45033-45554 بتاريخ 23/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقوم على التثبت من كفايته لا على إعادة تقدير الأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب عناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يكون مؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 45533 بتاريخ 23/10/2017 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية يبتدئ من تاريخ اكتمال الركن المادي للجريمة الحينية
يتوقف تحديد أجل سقوط الدعوى العمومية على تكييف الفعل الإجرامي من حيث كونه جريمة مستمرة أو جريمة حينية، لأن هذا التكييف هو الذي يحدد نقطة انطلاق التقادم.
-
قرار تعقيبي عدد 47 بتاريخ 23/10/2017 : سقوط الدعوى العمومية في جنحة ديوانية حينية باحتساب التقادم من تاريخ اكتمال الركن المادي
يتوقف احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية على تكييف الفعل بين جريمة مستمرة وجريمة حينية باعتبار أثر هذا التكييف على تحديد تاريخ بدء سريان التقادم.
-
قرار تعقيبي عدد 455 بتاريخ 23/10/2017 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في جنحة ديوانية من تاريخ وقوع الفعل متى كانت الجريمة حينية
يتوقف احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن على التكييف القانوني للفعل بين كونه جرما مستمرا أو جرما حينيا.
-
قرار تعقيبي عدد 45538 بتاريخ 20/10/2017 : احتساب تقادم الدعوى العمومية في جنحة ديوانية حينية من تاريخ اكتمال ركنها المادي
الجريمة الديوانية المتمثلة في التوريد بدون إعلام الناتج عن التنقيص في بضاعة تحت القيد الديواني تُعد جريمة حينية متى كان ركنها المادي المقترن بقصدها الجنائي يتحقق بصفة فورية مع إتمام إجراءات التوريد والتصريح وخلاص المعاليم.
-
قرار تعقيبي عدد 45546 بتاريخ 20/10/2017 : جريمة التوريد بدون إعلام تعد جريمة حينية يحتسب تقادمها من تاريخ ارتكابها
جريمة التوريد بدون إعلام الناتج عن التنقيص في بضاعة تحت القيد الديواني تعتبر جريمة حينية متى تحقق ركنها المادي المقترن بقصدها الجنائي بصفة فورية زمن عملية التوريد والإجراءات الديوانية الملازمة لها.
-
قرار تعقيبي عدد 45529 بتاريخ 20/10/2017 : تقادم الدعوى العمومية في مخالفة ديوانية حينية يُحتسب من تاريخ ارتكابها
تُعدّ مخالفة التوريد بدون إعلام الناتج عن التنقيص في بضاعة تحت القيد الديواني جريمة حينية متى تمّ استغراق ركنها المادي المقترن بالقصد الجنائي ضمن أعمال التوريد والإجراءات الديوانية المصاحبة له دون امتداد زمني لاحق.
-
قرار تعقیبی عدد 40242 بتاريخ 10/07/2017 : بطلان الحكم عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المثارة في الاستئناف
تعليل الحكم الجزائي يجب أن يكون مستوعبا لكل العناصر الواقعية والقانونية وأن يرتكز على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.