Les propriétaires des marchandises, les patrons et commettants sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits et taxes, confiscations, amendes et dépens.
Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
Article 375
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre V Responsabilité et solidarité › Sous-section 2 Responsabilité des propriétaires de marchandises et des patrons et commettants
Jurisprudence appliquant cet article 41
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 89572/90474 بتاريخ 23/12/2025 : بطلان الحكم الجزائي إذا تأسس على اختبار أُنجز بخبير واحد رغم تمسك هيئة عمومية بتطبيق شرط تعدد الخبراء
يستوجب الحكم الجزائي التعليل الواقعي والقانوني الشامل لكامل عناصر الدعوى والدفوع الجوهرية، ولا يكون سائغا إذا اكتفى بوجه واحد من الأدلة دون استقراء بقية القرائن ذات التأثير على وجه الفصل أو بيان سبب طرحها.
-
قرار تعقيبي عدد 36962 بتاريخ 03/03/2025 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يقوم إذا سبقته إحالة محضر البحث مع تقرير الادارة إلى النيابة العمومية بما يقطع الأجل
يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل الأجل القانوني سقوط الطعن، وتثير المحكمة هذا المسقط من تلقاء نفسها لوجوبيته.
-
قرار تعقيبي عدد 51038 بتاريخ 24/6/2024 : سقوط عقوبة الخطية بمرور الزمن لا ينقطع إلا بعمل تنفيذ صادر عن السلطة المختصة
لا يستقيم قضاء الموضوع في مسائل السقوط إلا إذا بُني على تعليل قانوني سليم يبيّن أن ما اعتُمد من أدلة له سند صحيح ومتماسك ويستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لرقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 40784 بتاريخ 11/06/2024 : مسؤولية مالك البضاعة مدنيا عن أفعال المستخدم في نظام العبور الديواني
لا يترتب على ثبوت ارتكاب المستخدم للفعل المخالف في مادة الديوانة إعفاء المشغّل من المسؤولية المدنية متى كان النص الديواني يقيم هذه المسؤولية على رابطة الاستخدام دون اشتراط خطأ شخصي من المنسوب إليه الضمان.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 08/05/2024 : سلطة محكمة الأصل التقديرية في استبعاد عقوبة السجن لا تخضع لرقابة التعقيب ما لم يثبت خرق القواعد الآمرة لتطبيق سلم العقوبات
تقدير مقدار العقاب من تشديد أو تخفيف أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تبسط محكمة التعقيب رقابتها عليه إلا عند ثبوت خرق القواعد الآمرة المنظمة لتطبيق سلم العقوبات باعتبار تعلقها بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 54940 بتاريخ 30/04/2024 : يوجب على محكمة الإحالة مناقشة المسألة القانونية التي تسلط عليها النقض وإبداء موقفها منها
يقتضي الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية أن ينحصر أثر النقض في إعادة القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود المطاعن المقبولة، وبذلك يتحدد نطاق نظر محكمة الإحالة في المسألة التي تسلط عليها النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 49499 بتاريخ 15/04/2024 : فساد التعليل عند إغفال الموازنة بين أدلة الإدانة وقرائن البراءة
تعليل الحكم الجزائي يفسد إذا جاء مجملا لا يبيّن وجه استنتاج ثبوت التهمة من عناصر الدعوى ولا يبرز الأساس الواقعي والمنطقي الذي بُني عليه ترجيح الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 31060 بتاريخ 2024/02/12 : اشتراط تحرير محضر مروري لإثبات حادث الانزلاق يعد لزوما لما لا يلزم خارج صور الفصل 60 من مجلة الطرقات
لا يلتزم بالإعلام عن حادث المرور للشرطة أو الحرس الوطني وتحرير محضر بحث إلا في الصور التي حصرها الفصل 60 من مجلة الطرقات، فلا يمتد هذا الالتزام إلى غيرها.
-
قرار تعقيبي عدد 00486 بتاريخ 23/02/2023 : أجل تعقيب إدارة الديوانة في قرارات دائرة الاتهام يبتدئ من تاريخ العلم بها
يتعيّن عند وجود نظام خاص لإعلام إدارة الديوانة بقرارات دائرة الاتهام تطبيقه بوصفه الأصل الواجب الاتباع دون الرجوع إلى القواعد العامة المخالفة له.
-
قرار تعقيبي عدد 24402 بتاريخ 21/02/2022 : نطاق السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير الخطية الديوانية عند غياب ما يفيد سوء النية
تقدير مقدار الخطية الديوانية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل سليم مستمد من ثابت الملف ودون تجاوز لطلبات الإدارة.
-
قرار تعقيبي عدد 14428 بتاريخ 03/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بالطريقة التي تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 89956 بتاريخ 19/10/2020 : لا يبطل محضر الحجز أو المعاينة إلا عند تخلف التنصيصات التي رتب المشرع على غيابها البطلان صراحة
لا يترتب بطلان محاضر المعاينة والحجز في المادة الديوانية إلا إذا تخلفت تنصيصات محددة رتب المشرع على غيابها البطلان بصريح النص، ولا يمتد الجزاء إلى غيرها من البيانات الشكلية غير المنصوص عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 84406 بتاريخ 12/10/2020 : بطلان إجراءات التتبع الديواني عند عدم ثبوت التفويض الكتابي المستوجب قانونا وقت مباشرة الإجراء
يُشترط لصحة إثارة الدعوى العمومية في المادة الديوانية، متى علّقها النص على التفويض، أن يثبت بالملف تفويض صريح وواضح ومحرر بالكتابة وسابق لتحريك الدعوى العمومية ولا يُفترض وجوده ضمنيا.
-
قرار تعقيبي عدد 86128 بتاريخ 23/09/2020 : تقدير قيام موجب الخطية الديوانية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى عللت تطبيقها للنص القانوني
تقدير محكمة الموضوع لحجية عناصر الإثبات المعتمدة واستخلاصها للنتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 89674 بتاريخ 07/07/2020 : انتفاء المسؤولية الجزائية لنائب الممثل القانوني عن أفعال الشركة عند غياب الإسناد الشخصي للفعل المجرم
لا يمكن إسناد الفعل المجرم إلى نائب الممثل القانوني للشخص المعنوي لمجرد توليه تمثيله لدى الإدارة ما لم يثبت قيام علاقة شخصية بينه وبين عناصر المخالفة المادية والمعنوية.
-
قرار تعقيبي عدد 81423 بتاريخ 23/06/2020 : بطلان التتبع الديواني عند إثارته من غير الجهة التي خول لها الفصل 318 من مجلة الديوانة الاختصاص الحصري
تختص جهة محددة حصرا بإثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية متى ربط المشرّع ذلك بوزير المالية أو من يمثله أو من فوض له كتابيا ممن له صفة مدير إدارة مركزية أو جهوية للديوانة، بما يمنع حلول أي جهة أخرى محلها في مباشرة التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 78318 بتاريخ 17/02/2020 : بطلان إجراءات التتبع لا يقوم عند تعارض التعليل مع السند القانوني المعتمد
يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل المخالف للقانون متى قام تسبيبه على تبريرات متناقضة تجمع بين تطبيق نص إجرائي ثم تأسيس النتيجة على نص آخر لا يتصل بموضوع الإشكال المطروح، بما يجعل التعليل غير صالح قانونا لتأسيس ما انتهى إليه القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 68835 بتاريخ 13/01/2020 : بطلان الإدانة الجزائية عند تحميل المتهم عبء إثبات براءته
يتعين على المحكمة عند الأخذ بظروف التخفيف في المخالفات الديوانية أن تلتزم بالحدود الدنيا المقررة قانونا للحط من مبالغ المصادرة والخطايا المالية وأن تعلل تعليلا كافيا أسباب التخفيف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 78200 بتاريخ 06/01/2020 : سلامة إجراءات المراقبة الديوانية للمؤسسات المصدرة كليا تتحقق متى تمت في إطار صلاحيات الإحصاء والتحقيق ودراسة الوثائق
اختصاص الإدارة في إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية يعد مشاركة لجهة عمومية مختصة ولا يجرّد النيابة العمومية من سلطتها الأصلية في ممارسة الدعوى العمومية والقيام بالأعمال الإجرائية والطعون ذات الصلة بتطبيق القانون وتنفيذ الأحكام.
-
قرار تعقيبي عدد 59925 بتاريخ 06/01/2020 : زوال موضوع الإحالة عند قبول الاعتراض على الحكم الغيابي
قبول الاعتراض على الحكم الغيابي يرتب قانونا إلغاء الحكم المعترض عليه في خصوص الأوجه المقضي بها، فيزول ما تأسس عليه من إجراءات لاحقة ويغدو كأن لم يكن.