L'action civile se prescrit dans les mêmes conditions et délais que l'action publique résultant de l'infraction qui lui donne ouverture.
Elle est soumise à tous autres égards aux règles du droit civil.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 8
Jurisprudence appliquant cet article 57
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 90787 بتاريخ 21/04/2026 : سقوط الطعن شكلا لعدم إتمام تبليغ مستنداته وفق القانون
- تخضع الدعوى المدنية لقواعد القانون المدني فيما عدا شروط وأجال السقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 42750 بتاريخ 07/05/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء النسخة الاصلية من جميع الحكام دون التنصيص على عذر التعذر
يعدّ إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على النسخة الاصلية إجراءً جوهريا لضمان صحة الحكم، ولا يقوم مقامه وجود نسخة إدارية غير مستوفية للموجبات.
-
قرار تعقيبي عدد 51510/51350/51181 بتاريخ 30/04/2024 : عدم انقراض الدعوى العمومية بصدور القرار التحكيمي إلا بتنفيذه الفعلي
لا يترتب عن صدور قرار تحكيمي صادر عن لجنة التحكيم والمصالحة انقراض الدعوى العمومية إلا إذا ثبت التنفيذ الفعلي لبنود المصالحة باعتباره شرطا لازما لإيقاف التتبع.
-
قرار تعقیبی عدد 86773 بتاريخ 02/04/2024 : خضوع الدعوى المدنية التابعة للتقاضي الجزائي لقواعد القانون المدني بما يجيز تطبيق اتفاقية التعويض لحساب الغير
الدعوى المدنية المقامة في إطار التقاضي الجزائي تبقى خاضعة لقواعد القانون المدني، مما يتيح تطبيق الآليات المدنية للتعويض ولو كانت الخصومة منشأة تبعا للتتبع الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 52866 بتاريخ 25/03/2024 : تناقض التعليل عند اعتماد الاختبار للإدانة مع اعتبار الدين غير ثابت لرفض التعويض
تخضع الدعوى المدنية المقامة مع الدعوى العمومية لشرط أن يكون الضرر شخصيا ومباشرا ناشئا عن الجريمة، ويترتب عن ذلك اختصاص المحكمة الجزائية بالنظر في التعويض في حدود هذا الضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 45085 بتاريخ 12/02/2024 : نقض الحكم عند خلوّ التعليل في الفرع المدني من مستنداته الواقعية والقانونية
عند اقتصار الطعن على الفرع المدني، فإن الدعوى المدنية تخضع لقواعد القانون المدني عملا بالفصل 8 م إ ج فيما عدا شروط وآجال سقوطها المرتبطة بالدعوى العامة.
-
قرار تعقيبي عدد 56056 بتاريخ 09/01/2024 : حجية الإدانة الجزائية أمام القاضي المدني تقتصر على ثبوت الفعل ونسبته لفاعله
الحكم الجزائي البات بالإدانة تكون له حجية ملزمة أمام القاضي المدني فيما فصل فيه فصلا لازما من وقائع تتعلق بوقوع الفعل ووصفه القانوني ونسبته إلى مرتكبه، بما يمنع إعادة مناقشة ثبوت الخطأ المدني المستمد من ذلك الفعل.
-
قرار تعقيبي عدد 46825.2022 بتاريخ 21/02/2023 : انتقال حق غرم الخسارة إلى الورثة يفتح لهم أجل التقادم العام عند تأسيس الدعوى على حكم جزائي بات
إذا كانت دعوى غرم الخسارة ناشئة عن جنحة أو شبهها فإن أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه يسري من وقت حصول العلم للمتضرر بالضرر وبمن تسبب فيه متى كان القيام بالتعويض في إطار الدعوى الجزائية وبمناسبتها.
-
قرار تعقيبي عدد 43939 بتاريخ 09/11/2022 : سريان تقادم دعوى الغرم عن الفعل الجرمي لا يبتدئ إلا من تاريخ الحكم الجزائي البات
لا يُعمل بأجل التقادم المختصر لدعوى الغرم إلا عند تحقق علم حقيقي بوقوع الضرر وبشخص المسؤول عنه، وإلا ظلت الدعوى خاضعة للأجل العام الأطول.
-
قرار تعقيبي عدد 39000.2021 بتاريخ 11/05/2022 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الاستئناف الرد على المطاعن الجوهرية والاكتفاء بتعليل إجرائي
تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لصحتها ولا يكون كافيا إلا إذا تناول الحكم الدفوعات التي تمسك بها الخصوم وناقشها ورد عليها ردا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 36448 بتاريخ 16/03/2022 : خضوع دعوى استرجاع مكاسب الشركة المستولى عليها للتقادم المدني العام
إذا كانت الدعوى المدنية ترمي إلى التعويض أو إلى استرجاع ما ترتب عن تعمير الذمّة، فإن انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يستتبع بالضرورة انقضاء الدعوى المدنية متى كان إخضاعها لأجل الدعوى العمومية يؤدي إلى نتائج غير عادلة مقارنة بالقواعد العامة للمسؤولية…
-
قرار تعقيبي عدد 28471 بتاريخ 09/03/2022 : دعوى التعويض المستندة إلى حكم جزائي لا تمتنع عن السقوط بمرور الزمن إلا إذا اندرجت ضمن الحقوق الناشئة عن الحكم النهائي
عدم قابلية الحقوق للسقوط بمرور الزمن طبق الفصل 394 من م اع لا ينصرف إلى الحقوق المقضي بها صراحة في الحكم النهائي، وإنما إلى الحقوق التي يكون الحكم النهائي سندها الضروري للمطالبة بها رغم تعلقها بمدة سابقة على صدوره.
-
قرار تعقيبي عدد 14728 بتاريخ 24/ 02/2022 : تقدير طلبات التعويض على ضوء معطى طبي نهائي لا يعد طلبا جديدا
لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تنظر إلا في حدود ما تسلط عليه الاستئناف باعتبار المفعول الانتقالي له، وتعد القواعد المنظمة لذلك من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 24439/24441 بتاريخ 21/02/2022 : لا تقبل وسائل التعقيب الموضوعية أو غير المثارة سابقا أمام محكمة الاستئناف ما لم تكن متعلقة بالنظام العام
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع الدفوع المثارة لديها متى كانت غير جوهرية أو غير مؤثرة على وجه الفصل، ويكفي في ذلك أن يتضمن قضاؤها جوابا ضمنيا مستفادا من منطق الحكم ومآله.
-
قرار تعقيبي عدد 11914 بتاريخ 21/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ داخل الأجل القانوني
تخضع الدعوى المدنية في جميع مراحل التقاضي لقواعد القانون المدني متى اقتضت أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 8 من مجلة الإجراءات الجزائية ذلك داخل المسار الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 31817 بتاريخ 14/12/2021 : سريان التقادم القصير في دعوى غرم الخسارة من تاريخ العلم اليقيني بالمتسبب في الضرر
التقادم المسقط قرينة قانونية قاطعة ينقضي بها الالتزام بمجرد قيامها ويرتبط تحديد آجاله بمصدر الالتزام لا بنوع الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 29610.2020 بتاريخ 30/11/2021 : وجوب إيقاف الدعوى المدنية عند تعلقها بوقائع لازمة للفصل في دعوى عمومية جارية
يبطل الإجراء لعدم احترام مواعيد الحضور طبق أحكام الفصل 71 م م م ت، غير أن هذا البطلان يزول بحضور من وجه إليه الإجراء أو محاميه دون التمسك بالبطلان في الإبان.
-
قرار تعقیبی عدد 84797 بتاريخ 30/6/2020 : لا يستوجب التعويض عن الضرر المادي إلا إذا كان الضرر ثابتا وحالا
يشترط للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون الضرر ماسّا بالحقوق المالية وثابتا وحالا، أما الضرر المستقبلي أو الاحتمالي فلا يُبنى عليه حكم بالتعويض ما لم يتحقق وقوعه.
-
قرار تعقيبي عدد 98666 بتاريخ 23/06/2020 : بطلان القرار الجزائي في فرعه المدني عند مخالفة البيانات الجوهرية للحكم
تتعهد محكمة الإحالة بالفرع المدني التابع للدعوى الجزائية وتخضع في تحرير قرارها لمقتضيات البيانات الوجوبية للحكم، ويترتب عن الإخلال بها بطلان القرار متى كانت تلك البيانات من الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 86492 بتاريخ 28/01/2020 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي لا يستند إلى وجود شركة إلا بدليل قانوني ثابت
لا يترتب بطلان تركيبة الدائرة الجنائية الاستئنافية لمجرد انتصابها بقضاة من الرتبة الأولى متى أجاز النص تعويض قضاة الرتبة الثانية بقضاة من نفس المحكمة عند التعذر.