L'action civile se prescrit dans les mêmes conditions et délais que l'action publique résultant de l'infraction qui lui donne ouverture.
Elle est soumise à tous autres égards aux règles du droit civil.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 8
Jurisprudence appliquant cet article 57
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 89930 بتاريخ 07/01/2020 : استثناء الضمان لا يسري إلا إذا ورد صراحة بالشروط الخاصة لعقد التأمين
لا يترتب عن عدم استدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة خرق للإجراءات متى لم يكن طرفا في الخصومة بالطور الذي صدر فيه الحكم ومتى لم تكن له صلة بمآل النزاع الذي يقتصر على تحديد جهة الضمان.
-
قرار تعقيبي عدد 90460 بتاريخ 24/12/2019 : عدم جواز الحكم ببطلان عقد في إطار الدعوى المدنية التابعة أمام القضاء الجزائي
اختصاص المحكمة الجزائية عند انتصابها استثنائيا للنظر في الدعوى المدنية التابعة يظل منحصرا في الحكم بالتعويض عن الأضرار الناجمة مباشرة عن الجريمة موضوع التتبع، ولا يمتد إلى الفصل في منازعات مدنية عينية أو تقريرية لا تقوم على التعويض المالي عن الضرر المباشر.
-
قرار تعقيبي عدد 83434 بتاريخ 30/09/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون تقدير أدلة محكمة الأصل
الخطأ في هوية طالب القيام بالحق الشخصي لا يترتب عنه بطلان الإجراءات متى وقع تصحيحه وتحقق التقاضي على درجتين على ضوء الهوية بعد إصلاحها بما يضمن ممارسة حق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 71591 بتاريخ 13/05/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أفعال تم التحقيق فيها بصفة جدية وتوافرت بشأنها أدلة غير عرضية
يُعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا جوهريا لصحتها، ويجب أن يكون قائما على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم طبقا لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج.
-
قرار تعقیبی عدد 75715 بتاريخ 18/03/2019 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم تقديم مستندات الاستئناف رغم التأخير للتمكين
يترتب رفض الاستئناف شكلا إذا لم يودع المستأنف مستندات استئنافه مع نسخة الحكم لدى كتابة المحكمة وفقا للإجراءات التي أوجبها المشرع.
-
قرار تعقيبي عدد 78286 بتاريخ 26/02/2019 : استئناف الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية لا يخضع لإجراءات استئناف الدعوى المدنية المستقلة
الدعوى المدنية المصاحبة للدعوى الجزائية تُستثنى من الإجراءات والشروط الشكلية المقررة للتداعي أمام المحاكم المدنية.
-
قرار تعقيبي عدد 80220 بتاريخ 25/02/2019 : عدم تأثير الادعاء بتسليم الشيك على وجه الضمان على قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد
جريمة إصدار شيك بدون رصيد جريمة شكلية تقوم بمجرد تحرير الشيك وتقديمه للخلاص ورفضه لعدم وجود رصيد، ولا يتأثر قيامها بالقول إن الشيك سلم على وجه الضمان.
-
قرار تعقيبي عدد 66113 بتاريخ 09/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ نظير من مذكرة أسبابه إلى الخصوم بواسطة عدل منفذ
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب تقديم ما يفيد تبليغ نسخة من مذكرة أسباب الطعن إلى الخصوم بواسطة عدل منفذ وفقا للشكل الذي يقرره القانون، ويترتب على عدم احترام هذا الإجراء سقوط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 72558 بتاريخ 26 سبتمبر 2018 : شروط إستئناف الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية-عدم اشتراط تقديم مستندات الاستئناف
-
قرار تعقيبي عدد 64090 بتاريخ 02/07/2018 : سقوط الدعوى العمومية في جنحة التحيل يحتسب من تاريخ ارتكاب الفعل المجرم
أجل سقوط الدعوى العمومية في الجنح يبدأ من يوم ارتكاب الفعل المجرم متى كانت الجريمة حينية ولا يرتبط بتاريخ اكتشافها من قبل المتضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 69241 بتاريخ 02/07/2018 : إلزام المؤمّن بالتعويض متى وُجّهت الطلبات إليه دون إثارة استثناء الضمان داخل الأجل القانوني
لا يعدّ قضاء محكمة الموضوع بأكثر مما طلبه الخصوم متحققا متى ثبت من محررات الدعوى أن مطالب التعويض وُجّهت إلى الخصم المحكوم عليه رأسا.
-
قرار تعقيبي عدد 52065 بتاريخ 02/07/2018 : لا تقوم المسؤولية المدنية بالتضامن على مجرد وحدة الحكم الجزائي دون تمحيص العلاقة السببية بين الضرر والفعل المنسوب لكل مدعى عليه
حجية الحكم الجزائي على القاضي المدني لا تنسحب إلا على الوقائع التي فصل فيها فصلا لازما والمتعلقة بثبوت الفعل ووصفه القانوني ونسبته إلى فاعله باعتبارها الأساس المشترك بين الدعويين، شريطة أن يكون الضرر المطلوب تعويضه ناشئا عن ذلك الفعل المجرم.
-
قرار تعقيبي عدد 68804 بتاريخ 25/06/2018 : خضوع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية لقواعد القانون المدني فيما عدا آجال السقوط
الدعوى المدنية المنشورة بمناسبة دعوى جزائية تخضع لقواعد القانون المدني عملا بأحكام الفصل 8 من م إج فيما عدا آجال السقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 69338 بتاريخ 25/06/2018 : خضوع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية لقواعد القانون المدني في مسألة الاستئناف العرضي
الدعوى المدنية المنشورة بمناسبة دعوى جزائية تخضع لقواعد القانون المدني فيما عدا آجال السقوط عملا بأحكام الفصل 8 من م إج، مما يجيز ترتيب الآثار الإجرائية المدنية ومنها قبول الاستئناف العرضي متى استوفى شروطه.
-
قرار تعقيبي عدد 43933 بتاريخ 18/01/2018 : رفض الدعوى المدنية عند عدم قيام القائم بالحق الشخصي باستدعاء المتهم طبق الإجراءات المدنية
مناقشة الدعوى العمومية هي بالأصل من اختصاص النيابة العمومية ولا يمارس القائم بالحق الشخصي مناقشتها إلا إذا طعنت النيابة في الفرع الجزائي وتبقى مناقشته في حدود ما تثيره النيابة من دفوع متصلة بالدعوى الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 53779 بتاريخ 2 جانفي 2018: الدعوى العمومية -سقوط الدعوى المدنية-خضوع إلى الإجراءات المدنية-تبليغ مستندات الاستئناف
-
قرار تعقيبي عدد 50012 بتاريخ 25/12/2017 : إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض يشمل صورة عدم التأمين مطلقا
لا يكون استدعاء الخصم في الطور الابتدائي لازما متى لم تر المحكمة لزومه أو لم تأمر به صراحة، ولا يترتب عن عدم توجيه الاستدعاء في هذه الصورة خرق للإجراءات يوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 49081 بتاريخ 30/11/2017 : صفة القائم بالحق الشخصي تستمر أمام محكمة الدرجة الثانية دون تجديد مطلب كتابي
إذا كان الاستئناف مرفوعا من ممثل النيابة العمومية إلى جانب القائم بالحق الشخصي فإن واجب استدعاء المتهمين يبقى محمولا على ممثل النيابة العمومية دون إلزام القائم بالحق الشخصي بإجراءات الاستدعاء.
-
قرار تعقيبي عدد 49611 بتاريخ 27/11/2017 : خضوع استدعاء الخصوم في الطور الاستئنافي الجزائي بما في ذلك فرعه المدني لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية
تخضع إجراءات استدعاء الخصوم في الطور الاستئنافي في المادة الجزائية، بما في ذلك الفرع المدني المرتبط بها، لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية دون الرجوع إلى قواعد الاستدعاء الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقیبی عدد 46427 بتاريخ 02/11/2017 : استبعاد تعليق التقادم الجزائي بالأعمال الصادرة عن الشاكي لعدم قيام مانع يحول دون ممارسة الدعوى العمومية
استثناء عدم قبول الاستئناف لتجاوزه الأجل القانوني يثبت عند قيام القوة القاهرة، وتقدير قيامها يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ما دام تعليلها قائما على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.