Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves versées aux débats et discutées oralement et contradictoirement devant lui.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 151
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 177
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقیبی عدد 51655 بتاريخ 28/12/2017 : نقض الحكم عند قصور التعليل الماس بحقوق الدفاع
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف عملا بما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 57081 بتاريخ 14/12/2017 : مخالفة الحد الأدنى للمراقبة الادارية المقررة وجوبا لمرتكبي الجرائم الإرهابية توجب نقض الحكم
إذا أوجب النص القانوني الحكم بالمراقبة الإدارية في الجرائم الإرهابية ضمن حدّين أدنى وأقصى، فإن سلطة القاضي التقديرية لا تنصرف إلا إلى الاختيار داخل هذا الإطار دون النزول تحت الحد الأدنى المقرر.
-
قرار تعقيبي عدد 22/1020 بتاريخ 07/12/2017 : فساد التعليل يتحقق عند إدانة المتهم دون إبراز الأركان القانونية للفعل بوضوح يسمح برقابة محكمة التعقيب
يتحقق التسبيب الموجب لصحة القرار القضائي عندما يتضمن الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرز منطق المحكمة في إنزال حكم القانون على الوقائع بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 50631 بتاريخ 07/12/2017 : ردّ الطعن التعقيبي متى انصبّ على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة
الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بجميع أدلة النفي والإثبات ومكّنت من مراقبة سلامة استنتاجها دون إغفال لما من شأنه التأثير في وجه البت.
-
قرار تعقيبي عدد 55389 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة عناصر الاقتناع الوجداني متى كان التعليل سائغا
تقدير أدلة الإدانة والبراءة واستخلاص الوقائع منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع المبنية على الاقتناع الوجداني، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب إلا من حيث سلامة التطبيق القانوني لا من حيث إعادة وزن وسائل الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 59048 بتاريخ 23/11/2017 : يرفض التعقيب إذا انصبت المطاعن على مناقشة اقتناع محكمة الموضوع المبني على مستندات صحيحة دون قيام خرق للقانون
سلطة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل لإعادة تقدير عناصر الإثبات متى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على مستندات ثابتة وعلل اختياره تعليلا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 51589 بتاريخ 20/11/2017 : قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد الإصدار مع العلم بانتفاء الرصيد
جريمة إصدار شيك بدون رصيد تعد من الجرائم الشكلية الصرفة وتقوم بمجرد إصدار الشيك مع العلم بإنتفاء الرصيد دون اشتراط احترام إجراءات تقديم الشيك للوفاء كعنصر من عناصر قيامها.
-
قرار تعقيبي عدد 48789 بتاريخ 20/11/2017 : قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد الإصدار مع العلم بانعدام الرصيد دون توقف على احترام أجل تقديم الشيك للوفاء
جريمة إصدار شيك بدون رصيد هي جريمة شكلية صرفة تقوم بمجرد إصدار الشيك مع العلم بانتفاء الرصيد دون اشتراط احترام آجال تقديم الشيك للوفاء كعنصر من عناصر قيامها.
-
قرار تعقيبي عدد 48787 بتاريخ 20/11/2017 : قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد تعمد الإصدار مع العلم بانعدام الرصيد
جريمة إصدار شيك بدون رصيد تقوم باعتبارها جريمة شكلية صرفة بمجرد إصدار الشيك مع العلم بانتفاء الرصيد دون أن يتوقف قيامها على احترام إجراءات تقديم الشيك للوفاء أو آجال عرضه.
-
قرار تعقيبي عدد 57374 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرار دائرة الاتهام تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير القرائن
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل والتسبيب وخلو القرار من خرق القانون أو تحريف الوقائع، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من ترجيح لعناصر الإثبات ما دام القرار معللا.
-
قرار تعقيبي عدد 54355 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا
تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان قضاء محكمة الموضوع قائما على مستندات بالملف ومعللا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 55500 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عند انحصار الطعن في مجادلة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن وبناء القناعة الوجدانية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان القضاء مؤسسا على مستندات صحيحة ومعللا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 59026 بتاريخ 16/11/2017 : سلامة التعليل تتحقق متى استند قرار دائرة الاتهام إلى مستندات ملفية ثابتة دون تحريف
دائرة الاتهام تستعرض وقائع الدعوى من خلال أوراق القضية المقدمة لها تقديما صحيحا ثم تجري التكييف القانوني الصحيح وتقوم بإنزال حكم القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 55383 بتاريخ 16/11/2017 : وجوب الحكم بالمراقبة الإدارية عند الإدانة في جريمة إرهابية
إغفال محكمة الموضوع التنصيص على عقوبة المراقبة الإدارية المنصوص عليها وجوبا لمرتكبي الجرائم الإرهابية يعد مخالفة للنص القانوني الآمر ويبرّر نقض الحكم في حدود هذا الإغفال.
-
قرار تعقيبي عدد 55001 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقدير القصد الجنائي
تقدير عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ما دام حكمها معللا ومسببا على مستندات نوقشت أثناء المرافعة.
-
قرار تعقيبي عدد 57079 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لعدم توافر النشاط المادي الدال على الانضمام إلى تنظيم إرهابي متى كان حكمها معللا
تقدير قيام أدلة الإدانة أو البراءة وترجيحها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع المستمدة من مبدأ الاقتناع الوجداني، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 53640/2016 بتاريخ 15/11/2017 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته، ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض للأدلة والحجج ومناقشتها وبيان أسباب ترجيح بعضها.
-
قرار تعقيبي عدد 45623 بتاريخ 26/10/2017 : تقدير وسائل الإثبات مسألة موضوعية تخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى استقام التعليل
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يعد من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 44963 بتاريخ 19/10/2017 : ردّ التعقيب عند ثبوت أنّ المطاعن تنصبّ على تقدير الوقائع وسلطة محكمة الأصل
تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من الشروط الأساسية لصحتها، ويجب أن يستوعب عناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يكون دالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 57948 بتاريخ 29/09/2017 : تطبيق الإعفاء الجزائي يقتضي التثبت من تحقق شروطه الجوهرية
لا يكون موجب الفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية قائما لمجرد مباشرة القاضي لأعمال إستقرائية أو تهيئة الملف، وإنما يتحقق القادح القانوني فقط عند ثبوت سبق إعطاء رأي في أصل القضية وبيان وجه الفصل فيها.