Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves versées aux débats et discutées oralement et contradictoirement devant lui.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 151
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 177
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 43269 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون مراجعة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا بما يكفي قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 43373 بتاريخ 28/09/2017 : ثبوت الإدانة الجزائية يقتضي تعليلا مستساغا قائما على أدلة غير محرّفة
يُعدّ مطلب التعقيب مستوفيا لشروطه الشكلية متى قُدّمت مستنداته داخل الأجل الثاني المقرر قانونا لتقديمها، بما يُغني عن التمسك بعدم تسلم نسخة الحكم كسبب لرفضه شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 40737 بتاريخ 13 جوان 2017 : اعتداء بالعنف الشديد المجرد-الإضرار عمدا بملك الغير-دفوعات-قدح في شهادة-وجدان خالص-جزم ويقين-مرافعة-حق الدفاع-مبدأ المواجهة
-
قرار تعقيبي عدد 41504 بتاريخ 22/06/2017 : ثبوت الإدانة الجزائية متى قامت على قرائن متظافرة ومتوافقة دون تحريف
تستقيم الإدانة الجزائية متى استخلصتها محكمة الموضوع من أدلة وقرائن متظافرة ومتوافقة فيما بينها وثابتة بالأوراق دون تحريف، وكان ما انتهت إليه من نتيجة قانونية منسجما مع تلك العناصر.
-
قرار تعقيبي عدد 41640 بتاريخ 7 جوان 2017: اتصال القضاء-الفصل 151 م.إ.ج-أصول المحاكمة العادلة-مرافعة-خصوم-مبدأ المواجهة-حقوق الدفاع-مبادئ الإجراءات الأساسية-نقض
-
قرار تعقيبي عدد 41720 بتاريخ 7 جوان 2017 : بطلان إجراءات-لواط-إجراءات بحث وتتبع-فحص طبي-إذن قضائي-ضغط مادي ومعنوي-ركن الإسناد-مبدا النزاهة في الإثبات
-
قرار تعقيبي عدد 38449 بتاريخ 11/05/2017 : عدم قطع مدة سقوط الدعوى العمومية إلا بأعمال تتبع أو تحقيق متعلقة بذات الأفعال موضوع التتبع
لا ينقطع تقادم الدعوى العمومية إلا بأعمال تتبع أو تحقيق تتعلق بنفس الموضوع وبنفس الأفعال محل التتبع، أما الإجراءات المتخذة في ملف تحقيقي مغاير الموضوع فلا تنتج أثرا قاطعا لآجال السقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 39767 بتاريخ 06/04/2017 : قصور التعليل المتمثل في عدم مناقشة القرائن الجوهرية يوجب نقض الحكم الجزائي
تعليل الأحكام وتسبيبها يقتضي من المحكمة بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي بنت عليها قضاءها مع مناقشة دفوع الخصوم الجوهرية والرد عليها، وإلا عدّ حكمها قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل بما يعيق رقابة محكمة الطعن ويوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 53096 بتاريخ 04/04/2017 : تعدد الجرائم لذات المقصد يوجب الاقتصار على العقاب الأشد
تحرير محضر البحث من قبل الأعوان المتضررين لا يشكل في حد ذاته إخلالا بواجب الحياد طالما بقيت تصريحاتهم مجرد أقوال متضرر وتولت المحكمة تقديرها في نطاق سلطتها التقديرية على ضوء بقية عناصر الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 38169 بتاريخ 28/03/2017 : استبعاد الطعن عند انحصاره في مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة
لا يكون خرق الشكل المنصوص عليه بالفصلين 165 و 166 من م ا ج موجبا للنقض إلا إذا أمكن للمحكمة التثبت من قيام موجب عدم الإمضاء على نسخة الحكم من واقع الوثائق المضافة بالملف، فإذا تعذر الوقوف على النسخة التي تضمنّت التنصيص المدعى به تعيّن ردّ المطعن لغياب ما…
-
قرار تعقيبي عدد 33287 بتاريخ 13/02/2017 : لا يعتد في تكوين قناعة الإدانة إلا بالحجج المقدمة أثناء المرافعة
تقدير الوقائع واستخلاص قيام الإدانة أو انتفائها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان حكمها معللا تعليلا كافيا ومبنيا على أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 29327 بتاريخ 06/02/2017 : عدم إيقاف التتبع بالتسوية إلا إذا حصلت قبل صدور حكم نهائي
التسوية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا تُرتّب إيقاف التتبّع أو المحاكمة إلا إذا تمّ خلاص مبلغ الشيك أو باقي قيمته مع الفوائض بما في ذلك الخطية والمصاريف قبل صدور حكم نهائي.
-
قرار تعقيبي عدد 49554 بتاريخ 24/11/2016 : تقدير كفاية الحجة في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما.
-
قرار تعقيبي عدد 29291 بتاريخ 14/11/2016 : عدم قبول التمسك لأول مرة بالتعقيب بوثائق الخلاص لإثبات انقضاء الجريمة
لا تأثير لإضافة وثائق الخلاص لأول مرة لدى الطور التعقيبي على مآل النزاع لأن تقدير المؤيدات وترتيب النتائج الواقعية والقانونية عليها من مشمولات قضاة الأصل دون سواهم.
-
قرار تعقيبي عدد 44869 بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في المطاعن القانونية دون إعادة تقدير الوقائع
لا تخضع لقضاء التعقيب مسائل فهم الوقائع وتمحيص الأدلة ثبوتا أو نفيا متى كان الرأي المستخلص من محكمة الموضوع معللا تعليلا كافيا ومقتبسا من الأوراق الثابتة بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها دون خطأ أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 44455 بتاريخ 10/11/2016 : نطاق رقابة محكمة التعقيب على قناعة القضاء الاستقرائي متى كان التعليل كافيا
لا تخضع قناعة القضاء الاستقرائي في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة واختيار ما يطمئن إليه وجدانه لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا للنتيجة دون خطأ أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 26752 بتاريخ 06/10/2016 : عدم ثبوت الزواج إلا بحجة رسمية دون الاكتفاء بإقرار الزوجية السابقة
لا يتجه التمسك بمخالفة مقتضيات الفصل 166 من م ا ج لعدم إمضاء الحكم إلا إذا تعلق النقص بالنسخة الأصلية المحفوظة بكتابة المحكمة، أما النسخة الإدارية فلا تصلح بذاتها أساسا لبسط رقابة محكمة التعقيب على استيفاء إجراءات الإمضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 36496 بتاريخ 17/06/2016 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل له مأخذ صحيح من الأوراق
تقدير الأدلة وترجيح ما يساند الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 22990 بتاريخ 24/05/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لملاءمة العقوبة متى كان التخفيض معللا
لا يشكل النزاع حول مدى ملاءمة العقوبة التي ارتأتها محكمة الموضوع سببا قانونيا للتعقيب متى انصب الطعن على مناقشة اجتهادها في تقدير العقوبة الكافية للردع.
-
قرار تعقيبي عدد 42589 بتاريخ 10/05/2016 : نقض الإدانة الجزائية عند قيام تحريف لمظروفات الملف بما ينال من سلامة التعليل
تقدير المحكمة للقرائن المستمدة من تصريحات المتضرر والشهود يجب أن يظل منسجما مع سائر وثائق الملف، وإلا عُدّ اعتمادها عليها على نحو يصادم ما هو ثابت بالمستندات تحريفا لمظروفات الملف موجبا للنقض.