Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves versées aux débats et discutées oralement et contradictoirement devant lui.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 151
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 177
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 70253 بتاريخ 19/11/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الإدارية من إمضاءات القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على العذر
تسقط الدعوى العمومية في مادة الجنح بمضي الأجل القانوني من تاريخ ارتكاب الفعل، وبمباشرة التتبع داخل الأجل يتحول النزاع إلى سقوط العقاب الذي لا ينقطع إلا بأعمال تتبع قاطعة للتقادم وفق الضوابط القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 73293 بتاريخ 12/11/2018 : عدم قبول الطعن التعقيبي إذا انصب على مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سائغا
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 68899 بتاريخ 06/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من قيامه دون حلولها محل قاضي الأصل في تقدير أركان الجريمة
يقتضي الإثبات الجزائي، عملا بمبدأ الاقتناع الوجداني، أن يستند القاضي إلى استقراء عناصر البراءة والإدانة معا واستخلاص النتيجة منها دون أن يتحول ذلك إلى إلزام بتبني قراءة بعينها متى كان الاستنتاج سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 62988 بتاريخ 30/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا مستمدا من ثابت الأوراق
تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص متماشيا مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 69090 بتاريخ 30/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التطبيق السليم للقانون دون مناقشة اقتناع محكمة الموضوع متى كان حكمها معللا
تقدير عناصر الإدانة والبراءة وترجيحها يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع في إطار الحكم حسب الوجدان، ولا يمتد إليه نظر محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص مؤسسا على مستندات ثابتة وتعليل مستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 39010 بتاريخ 02/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامة التسبيب دون إعادة مناقشة عناصر الإدانة والبراءة
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن المعروضة عليها وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 59461 بتاريخ 14/06/2018 : عدم إلزام المحكمة بسماع الشهود إلا إذا كان تركه يهضم حقوق الدفاع
معاينة الضابطة العدلية لمكان السرقة لا تكون مؤثرة متى كانت السرقة مجردة ولا تترك أثرا بمكان اقترافها يستوجب المعاينة.
-
قرار تعقيبي عدد 61224/61220 بتاريخ 24/05/2018 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح يبتدئ من تاريخ ارتكاب الجريمة الحينية
منطلق احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية هو تاريخ ارتكاب الجريمة بحسب طبيعتها، فيعتد بتاريخ الفعل في الجريمة الحينية دون اعتبار لظهور النتائج أو انكشاف الضرر لاحقا.
-
قرار تعقيبي عدد 64801 بتاريخ 08/05/2018 : قيام ركن الاستيلاء في السرقة بمجرد إخراج المال من حيازة مالكه دون اشتراط تمام الفرار بالغنيمة
لا يمنع القانون الجزائي من اعتماد شهادة متهم ضد متهم في تكوين قناعة المحكمة متى تبين لها أنها صدرت في نطاق التثبت من الواقعة وليست وسيلة لتلفيق التهمة للغير بقصد تبرئة ساحة الشاهد.
-
قرار تعقيبي عدد 88894 بتاريخ 19/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع دائرة الاتهام ما دام قرارها معللا
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان قرارها معللا تسبيبا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 66884 بتاريخ 12/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تنال من سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كان التعليل سائغا
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق اجتهادها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس القضاء على مستندات لها أصل ثابت بالملف وجاء التعليل معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 6555 بتاريخ 05/04/2018 : عدم انطباق القانون الأحدث على الوقائع السابقة لنفاذه
لا ينسحب القانون الجزائي أو القانون الأساسي المتعلق بتجريم أفعال معينة إلا على الوقائع التي حدثت في ظل نفاذه وسريانه، ولا يمتد تطبيقه إلى الأفعال السابقة عن نشره وترتيب آثار سريانه.
-
قرار تعقيبي عدد 64066/64052 بتاريخ 29/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة الجزائية تنتفي متى استند قضاؤها إلى تعليل منطقي له أصل ثابت بالأوراق
لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل إثباتها متى كان قضاؤها مستندا إلى تعليل متماش مع المنطق والقانون ومستمد مما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 62863 بتاريخ 12/3/2018 : بطلان التتبع في جريمة الشيك دون رصيد عند خلو الملف مما يفيد إعلام الساحب بانعدام الرصيد
لا يجوز للمحكمة الجزائية أن تؤسس قضاءها إلا على حجج طرحت أثناء المرافعة ونوقشت شفويا وبحضور جميع الأطراف، باعتبار أن الإدانة لا تبنى على الظن والتخمين وإنما على الجزم واليقين.
-
قرار تعقيبي عدد 58677 بتاريخ 19/02/2018 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يتعلق بالنظام العام
إن تكييف الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قضاة الأصل، ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب إلا من زاوية مدى استناد التعليل إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف على النحو الذي يتيح مراقبة حسن الاستخلاص القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 58040 بتاريخ 08/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الأصل في وزن أدلة الإدانة متى كان التعليل كافيا
تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات وترجيحها على أدلة النفي يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا معقب عليها من محكمة التعقيب متى كان استخلاصها مبنيا على تمحيص عناصر الدعوى وتعليل سائغ قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 2017/58291 بتاريخ 31/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا
تعليل الأحكام شرط لسلامتها ولا يكون صحيحا إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع ومتضمنا الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 58451/2017 بتاريخ 31/01/2018 : وجوب تعليل محكمة الاستئناف لإقرار الإدانة بما يكشف عناصر الترجيح بين أدلة الإثبات والإنكار
يتعيّن أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر القضية مع التعرض للدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل والرد عليها، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بالقصور.
-
قرار تعقيبي عدد 58291/2017 بتاريخ 31/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تكييف محكمة الموضوع للوقائع متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون تعليله مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر الدعوى بحيث يتعرض للدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل ويجيب عنها بما يكشف أسس الإدانة أو البراءة.
-
قرار تعقيبي عدد 49891 بتاريخ 29/01/2018 : الصبغة المدنية للنزاع تمنع إكساءه طابعا جزائيا عند غياب الحيل والخزعبلات
إن النزاعات الناشئة عن تنفيذ الالتزامات والمعاملات المدنية لا يجوز إكساؤها طابعا جزائيا إلا إذا ثبت قيام وسائل الاحتيال المتمثلة في الحيل والخزعبلات بوصفها عنصرا لازما لقيام جريمة التحيل.