Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves versées aux débats et discutées oralement et contradictoirement devant lui.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 151
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 177
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81299 بتاريخ 05/11/2019 : الطعن بالتعقيب الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة يعد جدلا موضوعيا غير صالح للتعقيب
تقدير الأدلة وترتيب الآثار القانونية عنها من صميم سلطة محاكم الموضوع متى كان ذلك مؤسسا على أسباب لها أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 81416 بتاريخ 30/10/2019 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناد قضاء الموضوع إلى ما له أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 81617 بتاريخ 30/10/2019 : ردّ الطعن متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالملف
لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 82666 بتاريخ 29/10/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عند انتفاء حالة العود
تقدير العقاب وتطبيق آليات التخفيف يندرجان ضمن الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا يخضعان لرقابة محكمة التعقيب متى كان التقدير مستندا إلى الضوابط القانونية المنظمة لتفريد العقوبة.
-
قرار تعقيبي عدد 85147 بتاريخ 28/10/2019 : رفض التعويض المدني لا يستقيم عند ثبوت الإدانة الجزائية لمرتكب الحادث في نطاق المسؤولية الموضوعية
حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج تظل مقيدة بوجوب تعليل مستساغ ومستند إلى أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستخلاص باعتبارها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 77717 بتاريخ 28/10/2019 : قيام جريمة إهمال الحيوانات متى ثبتت علاقة التكليف بالحراسة رغم انتفاء سوء القصد
تقوم جريمة إهمال الحيوانات المنصوص عليها بالفصل 10 من الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1896 بمجرد تحقق عنصر الإهمال المتمثل في إفلات الحيوان من الحراسة الموكولة إلى من كُلّف بها وما ينجر عنه من ضرر بملك الغير دون اشتراط توافر سوء القصد.
-
قرار تعقيبي عدد 80781 بتاريخ 14/10/2019 : سلامة التعليل المستمد من محاضر محررة طبق القانون يقطع بعدم سماع الطعن المبني على مجرد الجدل الموضوعي
لا يؤثر الخطأ المادي في تصوير بعض الوقائع بالحكم على سلامة الإدانة متى كانت العناصر الجوهرية المكونة لأركان الجريمة ثابتة من اعترافات الأطراف ومتناسقة بشأن الفعل موضوع التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 82069 بتاريخ 09/10/2019 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم تحرير محضر حجز للمادة المخدرة
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 80838 بتاريخ 02/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع متى كان التعليل القانوني المستساغ قائما على أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وموازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا قائما على ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 83643 بتاريخ 02/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع دون المساس بسلطتها في تقدير الوقائع
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل قانونيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 80804 بتاريخ 02/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع تتقيد بوجود تعليل قانوني مستساغ
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 80122 بتاريخ 02/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الوقائع
تتمتع محكمة الأصل بحرية تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 72233 بتاريخ 01/10/2019 : يوجب نقض الحكم الجزائي إغفال المحكمة تحليل تناقض الشهادة المعروضة عليها
يتعين أن يشتمل كل حكم جزائي على بيان مستنداته الواقعية والقانونية بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع المعروضة.
-
قرار تعقیبی عدد 86031 بتاريخ 02/07/2019 : احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي عند الوفاة يقوم على الدخل المصرح به للسنة السابقة للحادث دون اشتراط ما يفيد غلق النشاط
يتعين عرض القضايا التي يكون من بين أطرافها قصر على النيابة العمومية لإبداء ملحوظاتها، ويعد إغفال هذا الإجراء الوجوبي المتعلق بالنظام العام موجبا لنقض القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 76956 بتاريخ 19/03/2019 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية يستوجب بحث المحكمة في قيام ما يقطع الأجل قانونا
سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية يترتب بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة إذا لم يقع أثناءها أي عمل تحقيق أو تتبع، ولا يعلّق هذا الأجل إلا مانع قانوني أو مادي يحول دون ممارسة الدعوى العمومية دون أن يكون ناشئا عن إرادة المتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 76465+77842+77965+77863+77443 بتاريخ 08/03/2019 : لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية
يتقيد حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب بالفرع المدني وحده، فلا يقبل منه التوسع في مناقشة الإدانة أو تكييف الفعل الجزائي متى تجاوز ذلك حدود حقوقه المدنية.
-
قرار تعقيبي عدد 73509 بتاريخ 13/02/2019 : لا يعتد بتصريحات متهم على متهم إلا إذا اتسمت بالثبات والاستقرار وتعززت بقرائن خارجية
تصريحات متهم على متهم لا تصلح وحدها دليلا للإدانة ما لم تتسم بالثبات والاستقرار إلى آخر مراحل المحاكمة وتعززت بأدلة وقرائن خارجية وانتفت عنها مصلحة المصرّح في دفع التهمة عن نفسه أو إلصاقها بغيره.
-
قرار تعقيبي عدد 79022 بتاريخ 12/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا
تقدير أدلة الإدانة والبراءة وموازنتها لاستخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع المبنية على القناعة الوجدانية، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مؤسسا على ما هو ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 77531 بتاريخ 11/02/2019 : سماع القائم بالحق الشخصي لا ينهض وحده حجة إثبات للإدانة
قيام المتضرر بالحق الشخصي يقتضي أن يكون سماعه على سبيل الاسترشاد فقط، ولا يجوز قانونا اعتماد إفادته كشهادة إثبات للإدانة متى كان طرفا مباشرا في الخصومة الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 75751 بتاريخ 30 جانفي 2019: سابقية النظرفي الحكم المطعون فيه بعد النقض - ينسحب على مستشار ي الطفولة - اخلال بالاجراءات الاساسية