Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves versées aux débats et discutées oralement et contradictoirement devant lui.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 151
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 177
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 86911 بتاريخ 25/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على سلامة التعليل القانوني المستساغ
تقدير الوقائع ووزن حجج الإثبات واستخلاص النتيجة القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 92756 بتاريخ 25/12/2019 : انتفاء قيام جريمة المشاركة في معركة عند عدم توافر شرط الفريقين المتضادين
تخضع سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لعدم رقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 80958 بتاريخ 25/12/2019 : نقض الحكم لضعف التعليل عند استبعاد شهادة إدانة دون تبرير مستساغ
تخضع حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج لشرط تعليل الحكم تعليلا قانونيا مستساغا مؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 90067 بتاريخ 18/12/2019 : سلامة تعليل البراءة متى استند إلى موازنة القرائن ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من صميم سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 79437 بتاريخ 17/12/2019 : عدم جواز تشديد العقاب من محكمة الإحالة بعد النقض إذا كان الطعن صادرا من المحكوم عليه
لا يجوز للمحكمة أن تؤسس الإدانة على محضر بحث طُعن فيما ورد به إذا كانت بين يديها كتابات أو شهادات تتضمن عناصر جدية تثبت ما يخالفه، إلا بعد فحص تلك المؤيدات وبيان موقفها منها تعليلا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 80355 بتاريخ 17/12/2019 : نقض الحكم الجزائي عند عدم تعليل رفض إجراء المكافحة
يتعين على المحكمة عند التمسك بطلب إجراء مكافحة أو سماع بينة مؤثرة في تقدير الإدانة أن تعلل رفضها تعليلا واضحا، وإلا اعتبر ذلك هضما لحقوق الدفاع موجبا لنقض الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 86371 بتاريخ 09/12/2019 : إدانة استهلاك مادة مخدرة لا تقوم على قرائن بسيطة لا تبلغ حد الجزم
الإدانة في المادة الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين المستفادين من أدلة متضافرة ذات حجية قانونية، ولا يكفي في ذلك الشك والظن والتخمين المؤسس على قرائن بسيطة غير معززة بعناصر مادية أو مظاهر خارجية قاطعة.
-
قرار تعقيبي عدد 80945 بتاريخ 04/12/2019 : ردّ التعقيب متى كان قرار محكمة الأصل معلّلا تعليلا قانونيا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
محكمة الأصل حرة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 88601 بتاريخ 03/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 81645 بتاريخ 26/11/2019 : حرية محكمة الموضوع في إعادة تكييف الأفعال دون التقيد بوصف الإحالة
لا تتقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الوارد بقرار الإحالة، إذ لها متى تعهدت بالأفعال في حدودها الواقعية أن تعيد تكييفها التكييف القانوني الصحيح وتُنزل عليها النص الخاص المنطبق دون أن يعدّ ذلك خرقا لحجية الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 84954 بتاريخ 26/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد محكمة الموضوع متى كان الحكم معللا
إن تقدير الأدلة والقرائن واعتماد ما يبعث على الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمقتضيات الفصل 150 من م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 80205 بتاريخ 13/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 82449 بتاريخ 13/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان سائغا
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القرار على تعليل قانوني مستساغ وله أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 8205 بتاريخ 13/11/2019 : سلامة تعليل محكمة الموضوع ترفع رقابة التعقيب عن تقديرها لانطباق النص الجزائي
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القرار على تعليل قانوني مستساغ وله أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 80126 بتاريخ 13/11/2019 : رقابة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للوقائع تنحصر في مدى سلامة التعليل القانوني
تقدير محكمة الأصل للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 80746 بتاريخ 13/11/2019 : نقض الحكم عند إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري مؤثر
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الأصل التي لا رقابة عليها فيها من محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 83223 بتاريخ 13/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع مشروطة بانعدام التعليل القانوني المستساغ
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا وله أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 81612 بتاريخ 06/11/2019 : تعليل محكمة الأصل لانتفاء ركن من أركان الجريمة يحدّ من رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 78406 بتاريخ 06/11/2019 : نقض الحكم الجزائي عند خلوه من بيان المستندات الواقعية
يعدّ الحكم الجزائي مخالفا لمقتضيات الفصل 168 من م ا ج إذا خلا من ذكر المستندات الواقعية التي تأسس عليها، ولو صدر في صورة الحكم بالبراءة.
-
قرار تعقيبي عدد 78396 بتاريخ 06/11/2019 : سلطة القاضي الجزائي في ترجيح وسائل الإثبات حسب ما يرتاح له وجدانه
لقاضي الأصل في المادة الجزائية سلطة تقديرية في اعتماد وسائل الإثبات أو استبعادها والموازنة بينها وترجيح ما يراه أرجح بحسب ما يرتاح له وجدانه، ما دام ذلك في إطار السلطة المخولة له قانونا.