Les officiers de police judiciaire visés aux 2°, 3° et 4° de l'article 10 sont les auxiliaires du Procureur de la République. Ils ont, en matière de crimes ou délits flagrants, les mêmes pouvoirs que ce dernier, qu'ils doivent aviser sans délai de leurs diligences. En dehors de ces cas, ils ne peuvent faire aucun acte d'instruction s'ils n'ont reçu commission rogatoire à cet effet.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 11
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section I – Des officiers de police judiciaire
Jurisprudence appliquant cet article 40
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 55194 بتاريخ 30/01/2018 : قيام حالة التلبس ينعقد به اختصاص مأموري الضابطة العدلية في إجراء أعمال البحث
تحديد ما إذا كانت الوقائع تشكّل حالة تلبس يخضع للمعايير القانونية المعرّفة لها، ومتى ثبتت حالة التلبس انعقد لمأموري الضابطة العدلية اختصاص القيام بأعمال البحث اللازمة التي يجيزها القانون دون اشتراط إذن كتابي سابق.
-
قرار تعقيبي عدد 63888 بتاريخ 29/12/2017 : بطلان تفتيش محل السكنى عند انتفاء حالة التلبس
لا يجوز تفتيش محلات السكنى من قبل أعوان الضابطة العدلية إلا بترخيص كتابي من وكيل الجمهورية، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما كان مؤسسا على حالة تلبس مضبوطة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 49587 بتاريخ 07/12/2017 : لا يقبل الطعن بالتعذيب لإبطال الأقوال إلا بقيام دليل يثبت صدورها تحت الإكراه
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وترجيحها بين البراءة والإدانة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ما دام قضاؤها معللا ومسببا، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة هذا التقدير.
-
قرار تعقيبي عدد 55941 بتاريخ 16/11/2017 : تكييف الانضمام إلى تنظيم إرهابي لا يستقيم دون إبراز نشاط مادي ملموس داخل التنظيم
تسبيب القرارات الجزائية يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرّر النتيجة وتُمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، ويعدّ القصور في عرض الوقائع ومناقشة الدفوع وبيان الأركان القانونية موجبًا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 4448 بتاريخ 19/10/2017 : طعن القائمة بالحق الشخصي بالتعقيب يقتصر على الدعوى المدنية
يتعين على محكمة الموضوع عند بحث ثبوت الجريمة أن تستقرئ أدلة الإدانة والبراءة معا وأن تبني اقتناعها على وسائل مشروعة وقرائن واقعية أو قانونية ثابتة بالملف وفق أحكام الفصل 150 م إج.
-
قرار تعقیبی عدد 44011 بتاريخ 13/10/2017 : بطلان أعمال التحري لانتفاء الإذن الكتابي من النيابة العمومية خارج حالات التلبس
لا يجوز لمأموري الضابطة العدلية، عند انتفاء إحدى حالات التلبس، القيام بأعمال التحقيق التي تمس بحرمة الجسد أو الحرية الفردية، ومنها أخذ عينة من السوائل وعرضها على الاختبار الطبي، إلا بموجب إذن كتابي صادر عن النيابة العمومية وفقا للحدود التي يرسمها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 44013 بتاريخ 13/10/2017 : بطلان إجراءات التتبع عند مباشرة الضابطة العدلية عملا من أعمال التحقيق خارج حالة التلبس دون اذن كتابي
يحجر الفصل 11 من مجلة الاجراءات الجزائية على مأموري الضابطة العدلية مباشرة أي عمل من أعمال التحقيق خارج الجنايات أو الجنح المتلبس بها ما لم يكونوا مأذونين بإجرائه بإذن كتابي.
-
قرار تعقيبي عدد 42566 بتاريخ 03/10/2017 : لا تقوم الجريمة المثارة إلا إذا كان التصميم الإجرامي وليد تدخل أجنبي سابق على ارتكاب الفعل
لا تُعدّ الأبحاث قائمة على جريمة مثارة متى ثبت أن القصد الجنائي سبق تدخل أعوان الضابطة العدلية، وأن دورهم اقتصر على تتبع الجريمة وضبط مرتكبها دون خلق فكرة الفعل الإجرامي أو توليد عزمه.
-
قرار تعقيبي عدد 36460 بتاريخ 28/03/2017 : وجوب تعليل الرد على الدفوعات الإجرائية المتعلقة ببطلان الإجراءات
يتعين على المحكمة عند التمسك بدفوعات إجرائية ترمي إلى بطلان الإجراءات أن تتعرض لها بالجواب والتعليل، ويعد الاكتفاء بالاستناد إلى قيام القرائن دون مناقشة تلك الدفوعات تغافلا يعيب الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 34476 بتاريخ 17/02/2017 : لا يمتد التحجير على أعمال مأموري الضابطة العدلية إلا إلى البحث في الجنايات التي تم تعهيد قاضي التحقيق بها
التحجير المنصوص عليه بالفصل 11 من مجلة الإجراءات الجزائية يقتصر على الجنايات التي تم تعهيد قاضي التحقيق بها ولا يمنع مأموري الضابطة العدلية من مباشرة أعمال المعاينة والبحث خارج هذا الإطار إلا إذا صدر إذن كتابي من قاضي التحقيق المتعهد.
-
قرار تعقيبي عدد 34927 بتاريخ 16/02/2017 : عدم انطباق الفصل 11 من م ا ج على اختبارات قضايا المخدرات
تقدير محكمة الأصل للنتائج المستخلصة من ملف الدعوى يظل مشروطا بتعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وبحسن تطبيق القانون، وإلا تعيّب حكمها بضعف التعليل أو سوء التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 34062 بتاريخ 13/02/2017 : بطلان إجراءات التتبع عند مباشرة أعمال التحقيق دون اذن قضائي كتابي في غير حالات التلبس
يُحجَّر على أعوان الضابطة العدلية مباشرة أي عمل من أعمال التحقيق في الجنايات والجنح دون اذن قضائي كتابي في غير حالات التلبس، ويترتب عن مخالفة هذا القيد بطلان الإجراءات بوصفه إجراء أساسيا لضمان الحق في المحاكمة العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 36372 بتاريخ 27/01/2017 : حجية محاضر الأبحاث الأولية في الجنايات متى استوفت مقومات صحتها
الأعمال التي ينجزها مأمورو الضابطة العدلية في نطاق أداء وظيفتهم وقبل فتح التحقيق تحتفظ بنفس مستوى الحجية من حيث الإثبات مثل الأعمال المنجزة بمقتضى الإنابات القضائية اللاحقة لفتح التحقيق طالما كانت داخلة في الصلاحيات القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 29590 بتاريخ 13/12/2016 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن يحتسب من تاريخ اقتراف الفعل
لا تقوم حالة المنع المنصوص عليها بالفصل 268 من م إ ج إلا إذا كان القاضي قد شارك سابقا في الحكم في ذات القضية أو أبدى رأيه فيها بصفته ممثلا للنيابة العمومية، أما الأعمال المتصلة مباشرة بوظائف الضابطة العدلية فلا تعتبر إبداء للرأي المانع من المشاركة.
-
قرار تعقيبي عدد 30788 بتاريخ 07/12/2016 : فساد الحكم الجزائي إذا لم يناقش دفوعا جوهرية مسندة بأدلة دفاع مؤثرة
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية ليست مطلقة، بل تتقيد بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
-
قرار تعقيبي عدد 29420 بتاريخ 29/11/2016 : صحة إنابة مأموري الضابطة العدلية للقيام بأعمال تحقيقيّة في حالة التلبس
في صورة قيام إحدى حالات التلبس، تكون لوكيل الجمهورية إضافة لسلطة التتبع جميع ما لحاكم التحقيق من السلط، ويجوز له تكليف أحد مأموري الضابطة العدلية كتابة للقيام ببعض الأعمال التي أصبحت من اختصاصه بمقتضى تلك السلط.
-
قرار تعقيبي عدد 34784 بتاريخ 17/11/2016 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من كافة الحكام دون التنصيص على عذر التعذر
يشترط لصحة الحكم تحرير نسخة أصلية ممضاة من جميع الحكام الذين شاركوا في إصداره، وإذا تعذر إمضاء أحدهم وجب التنصيص صلب النسخة على عذر التعذر حتى تقوم قرينة استكمال الإجراءات الجوهرية.
-
قرار تعقيبي عدد 27961 بتاريخ 20/10/2016 : التوعّد بالتشكي لمنظمة حقوق الانسان لا ينهض ركنا ماديا لهضم جانب موظف عمومي
حق المضنون فيه في انابة محام المقرر دستوريا لا يترتب عنه بطلان إجراءات البحث إلا إذا أوجب النص الإجرائي الخاص إعلامه بذلك صراحة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 27/05/2016 : نقض الإدانة عند عدم الرد على الدفوعات الجوهرية بما يعطل رقابة محكمة التعقيب
حجية محاضر الأبحاث الجزائية والتقارير المحررة من مأموري الضابطة العدلية واجبة الاعتماد إلى أن يثبت ما يخالفها وفقا للقانون، ولا يُقبل الطعن فيها بمجرد الادعاء دون إقامة ما يدحض مضمونها.
-
قرار تعقيبي عدد 19356 بتاريخ 15/01/2016 : صحة الحجز المأذون به لمأموري الضابطة العدلية في حالة التلبس
يُعدّ المطعن الذي يَنْصَبّ على تقدير المحكمة للأدلة والقرائن جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ويقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.