Les officiers de police judiciaire visés aux 2°, 3° et 4° de l'article 10 sont les auxiliaires du Procureur de la République. Ils ont, en matière de crimes ou délits flagrants, les mêmes pouvoirs que ce dernier, qu'ils doivent aviser sans délai de leurs diligences. En dehors de ces cas, ils ne peuvent faire aucun acte d'instruction s'ils n'ont reçu commission rogatoire à cet effet.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 11
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section I – Des officiers de police judiciaire
Jurisprudence appliquant cet article 40
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 50761/50757 بتاريخ 20/05/2024 : إدانة الجريمة الصرفية تستوجب تعليلا يبيّن أركانها من غير تعارض مع وثائق الملف
يُحتسب سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمضي المدة القانونية من يوم وقوع الجريمة ما لم تُنجز في أثنائها أعمال تحقيق أو تتبع تقطع الأجل وتجعله لا يبتدئ من جديد إلا من تاريخ آخر عمل منها.
-
قرار تعقيبي عدد 01398 بتاريخ 06/05/2024 : ينعقد الاختصاص الحكمي للمجلس الجناحي متى تجاوزت الخطية حدّ الألف دينار
لا يُقبل مطلب التعديل بين الأحكام إلا إذا صدر في الموضوع قراران نهائيان متناقضان ترتب عنهما نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 13648 بتاريخ 28/09/2021 : صحة محضر الضابطة العدلية تبقى قائمة ما لم تقم حجة على عدم صحته
إدراج مأمور الضابطة العدلية عنوانا لمحضر البحث وتوصيف الأفعال المنسوبة للمظنون فيه لا يعد تكييفا قانونيا للأفعال ولا يترتب عنه بطلان المحضر لأن التكييف القانوني ينعقد لجهات التتبع والتحقيق والحكم بعد استقرار الأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 15283 بتاريخ 30/10/2020 : قيام حالة التلبس بحيازة المادة المخدرة بما يضفي المشروعية على التفتيش اللاحق بإعلام وكيل الجمهورية
تقوم حالة التلبس متى ضبط المظنون فيه حائزا لمحل الجريمة بما يعد قرينة قوية على ارتكابها، ويترتب عن ذلك خضوع التتبع لنظام التلبس الذي يوسع سلطات البحث والتفتيش والحجز لإثبات الجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 88073 بتاريخ 26/10/2020 : إحالة محاضر مخالفات استغلال المقاطع المستثناة من الصلح إلى الوزير لا تترتب عن مخالفتها بطلان الإجراءات
يُفهم الفصل 38 من القانون عدد 20 لسنة 1989 في إطار الباب الرابع المتعلق بالعقوبات بقراءة شاملة تؤدي إلى التمييز بين المخالفات القابلة للصلح والمخالفات المستثناة منه، فلا يجوز اعتماد قراءة منعزلة للنص تجعل من مجرد توجيه المحاضر إلى الوزير شرطا مطلقا لصحة…
-
قرار تعقيبي عدد 15310/15309/15307/14765 بتاريخ 13/10/2020 : انتفاء جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة عند عدم ثبوت القصد الجنسي
لا يتخذ الفعل وصف جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة إلا إذا ثبت أن مضمونه الجنسي كان موجها لإشباع رغبة جنسية أو إثارتها، أما مجرد الاعتداء على موضع حساس من جسم الضحية دون ثبوت هذا القصد فلا ينهض به هذا الوصف الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 13843 بتاريخ 29/09/2020 : صلاحيات مأموري الضابطة العدلية في حالة التلبس لا تتقيد بالشكليات المعتادة ما لم تنتهك حقوق الدفاع
حالة التلبس تخول لمأموري الضابطة العدلية ممارسة سلطات العجلة في جمع الأدلة وتلقي التصريحات واستنطاق المشبوه فيه بصفة إجمالية وتحرير المحاضر دون التقيد بالشكليات المعتادة خارج التلبس ما دامت الأعمال أولية وهادفة لمنع اندثار الدليل.
-
قرار تعقيبي عدد 13844 بتاريخ 29 سبتمبر 2020 : التلبس بجريمة الاتجار في المشروبات الكحولية
-
قرار تعقيبي عدد 99796/99355/99249 بتاريخ 23/06/2020 : لا يقبل مطلب التعقيب المقدم خارج الأجل القانوني إلا بقيام القوة القاهرة
عدم احترام أجل تقديم مطلب التعقيب في الأحكام الحضورية يترتب عنه عدم قبول الطعن شكلا ولا يستثنى من ذلك إلا قيام القوة القاهرة على معنى النص الإجرائي المنظم لآجال التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 99214/97605 بتاريخ 31/03/2020 : بطلان أعمال التحقيق لا يقوم إلا بثبوت إبداء ممثل النيابة العمومية رأيه في موضوع القضية سابقا
لا يكفي اشتغال القاضي سابقا بخطة من خطط قلم الادعاء العمومي لقيام مانع مشاركته لاحقا في التحقيق، بل يتعين ثبوت أنه سبق له النظر في موضوع القضية وإبداء رأيه فيه بما يجعله صاحب موقف معلن يمنع حياده.
-
قرار تعقيبي عدد 71407 بتاريخ 31/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص الإدانة متى كان الحكم معللا
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن كفاية التعليل، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات متى كان استخلاصها سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 92434 بتاريخ 27/11/2019 : نصب الكمين لا يكتسي وصف الجريمة المثارة إلا إذا تدخل الباحث في تحقيق ركنها المادي
يميز القانون بين نصب الكمين المشروع في الجرائم المنظمة قصد ضبط المتهم متلبسا أو جمع الأدلة وبين الجريمة المثارة، فلا تقوم هذه الأخيرة إلا إذا تدخل الباحث في تحقيق ركنها المادي بالتحريض أو الإشارة بما يجعله في وضعية الشريك المحرض.
-
قرار تعقيبي عدد 85794 بتاريخ 29/10/2019 : قيام جريمة الوفاق الإجرامي بمجرد توافق شخصين فأكثر على التحضير لاعتداء على الأملاك
يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية مع مناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها قبل استخلاص النتيجة، وإلا عدّ الحكم مخالفا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 80781 بتاريخ 14/10/2019 : سلامة التعليل المستمد من محاضر محررة طبق القانون يقطع بعدم سماع الطعن المبني على مجرد الجدل الموضوعي
لا يؤثر الخطأ المادي في تصوير بعض الوقائع بالحكم على سلامة الإدانة متى كانت العناصر الجوهرية المكونة لأركان الجريمة ثابتة من اعترافات الأطراف ومتناسقة بشأن الفعل موضوع التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 81005 بتاريخ 01/10/2019 : سقوط الطعن في قرار دائرة الاتهام إذا لم يقع التعقيب فيه في إبانه
لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بما يشوب قرار دائرة الاتهام من خروق شكلية بعد صدور حكم ابتدائي ثم استئنافي في الأصل، متى كان بالإمكان الطعن في ذلك القرار بالتعقيب في إبانه فحاز اتصال القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 68008 بتاريخ 30/10/2018 : بطلان التساخير الطبية عند غياب الإذن الكتابي في غير حالة التلبس
التساخير الطبية تعد من قبيل الإختبارات الفنية المختصة وتمثل أعمال بحث و تحقيق بما يوجب خضوعها للقواعد الإجرائية المنظمة لأعمال التحقيق وعدم إجرائها خارج الإطار الذي رسمه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63341 بتاريخ 09/07/2018 : بطلان إجراءات التتبع عند إنجاز البحث العدلي خارج حالة التلبس دون إذن كتابي
لا يجوز لأعوان الضابطة العدلية في غير حالة التلبس القيام بأي عمل من أعمال التحقيق إلا بإذن كتابي، ويترتب عن مباشرة البحث دون هذا الإذن خرق لقاعدة إجرائية أساسية تمسّ بصحة العمل الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 53383 بتاريخ 30/04/2018 : الإثبات في المادة الجزائية يقوم على الحرية التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها سليما
الإثبات في المادة الجزائية يخضع لقاعدة الإثبات الحر، ولا يتقيد بوسيلة محددة، وتبقى لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها.
-
قرار تعقيبي عدد 57540 بتاريخ 26/04/2018 : بطلان إجراءات التتبع عند تجاوز مأموري الضابطة العدلية لاختصاصهم الترابي خارج حالات التلبس
لا تكون محاضر الضابطة العدلية حجة إلا إذا كانت من الوجهة الشكلية محررة طبق القانون، وكل خروج عن الضوابط الشكلية الجوهرية المنظمة للاختصاص والإذن يجعلها غير صالحة للاعتماد.
-
قرار تعقيبي عدد 61401 بتاريخ 08/02/2018 : صحة التفتيش والحجز بإذن صاحب المنزل
لا يُقضى ببطلان إجراءات التفتيش والحجز متى ثبت أن الدخول إلى المحل تم بإذن صاحب المنزل وأن التفتيش أُنجز بحضوره، لأن الإذن والحضور يسبغان على الإجراء المشروعية ويُنفيان مخالفته لمجلة الإجراءات الجزائية.