قرار تعقيبي عدد 01398 بتاريخ 06/05/2024 : ينعقد الاختصاص الحكمي للمجلس الجناحي متى تجاوزت الخطية حدّ الألف دينار

Principe juridique

1. لا يُقبل مطلب التعديل بين الأحكام إلا إذا صدر في الموضوع قراران نهائيان متناقضان ترتب عنهما نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة.
2. يُحدَّد الاختصاص الحكمي في المخالفات التي تُعاقَب بخطية على أساس مقدار الخطية القانونية الواجب تسليطها كما يقتضيه النص المنطبق.
3. يُعدّ قرار التخلي لعدم الاختصاص الحكمي مخالفا للإجراءات متى ثبت أن مقدار الخطية المعتمَد قانونا يجاوز السقف الذي ينعقد معه الاختصاص للمحكمة المتخلى لها.