قرار تعقيبي عدد 53383 بتاريخ 30/04/2018 : الإثبات في المادة الجزائية يقوم على الحرية التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها سليما

Principe juridique

1. الإثبات في المادة الجزائية يخضع لقاعدة الإثبات الحر، ولا يتقيد بوسيلة محددة، وتبقى لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها.
2. الموازنة بين الشهادات والترجيح بينها والأخذ ببعضها دون البعض الآخر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها ما دام التعليل سليما.
3. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد إلى استبدال اجتهادها باجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان قضاء هذه الأخيرة مؤسسا على عناصر ملف الدعوى.