Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre premier De la saisine, de l'enrôlement et de l'ajournement
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le tribunal de première instance est saisi par requête écrite présentée par l'avocat au demandeur et dont copie est signifiée au défendeur par huissier-notaire, accompagnée de copies des moyens de preuve.
Il est établi autant de copies que de défendeurs.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتعين على القاضي إسباغ الوصف القانوني الملائم على الوقائع الثابتة دون أن يغيّر طبيعة الطلب أو يحوّل الدعوى إلى هدف مغاير لإرادة رافعها.
يتحقق الطرد التعسفي المقنع متى أتى المؤجر أفعالا تمس من شروط تنفيذ عقد الشغل الأساسية بما يجعل استمرار الأجير في العمل مستحيلا، ويعد تعمد عدم خلاص الأجر لفترات متتالية دون سبب جدي من أبرز صوره.
لا يترتب بطلان عريضة الدعوى بسبب نقص البيانات المتعلقة بهوية المدعي ما لم ينص القانون على جزاء صريح لذلك، لأن البطلان في مادة الإجراءات لا يثبت إلا بنص.
يعدّ تحرير عريضة الدعوى بواسطة محام متحققا متى استخلصته محكمة الموضوع من قرائن واقعية ثابتة بالملف، ولا يشترط لإثبات ذلك شكلية مخصوصة إذا كان استخلاصها سائغا ومؤسسا.
يجب أن يكون الاستدعاء صحيحاً بتوجيهه إلى المقر الأصلي للشخص المعنوي، وهو مقره الاجتماعي، ما لم يثبت تعيين مقر مختار أو معين قانونياً.
اختصاص حاكم الناحية في مادة النفقة يقتصر على تقدير النفقة الواجبة قانونا بوصفها حقا معاشيا مستعجلا، ولا يمتد إلى الفصل في مسائل موضوعية تقتضي بحثا وتمحيصا مطولين كمسألة النشوز أو حقيقة المساكنة ومبررات مغادرة محل الزوجية.
صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يمثل الدولة ولا يعد من قبيل الهيئات العمومية على معنى الفصل 251 من م م م ت، فلا يترتب وجوب عرض الملف على النيابة العمومية لمجرد كونه طرفا في النزاع.
تبليغ المؤيدات المصاحبة لعريضة الدعوى يتحقق وفق أحكام الفصلين 69 و 71 من م م م ت، ولا يلتزم المدعي بتبليغ خصمه بالمؤيدات التي تضاف لاحقا بملف القضية بعد الجلسة التحضيرية الأولى.
حجية الأمر المقضي لا تمتد إلى الأسباب أو الوقائع إلا إذا كانت مما عُرض على المحكمة وفُصل فيه بوجه بات، ويترتب على ذلك امتناع إعادة طرحها متى شملها الفصل القطعي.
يزول البطلان المترتب عن عدم تبليغ نسخة من مؤيدات الدعوى إذا حضر المدعى عليه أو من يمثله وتولى الرد والخوض في الأصل بما يفيد تصحيح الإجراء بممارسة حق الدفاع.
يُعدّ إنكار المحكمة لثبوت صفة الاستئناف عن أحد الأطراف رغم قيام الدليل عليها بمستندات الملف تحريفا بيّنا للوقائع يعيب القرار ويوجب نقضه.
يشترط لتطبيق أحكام الفصل 565 من م ا ع لإبطال البيع أن يثبت على وجه التلازم حصول التصرف أثناء مرض الموت بمعناه القضائي واتصال الوفاة به داخل أجل السنة، فإذا تجاوزت الوفاة هذا الأجل انتفى موجب البحث في بقية شروط الفصل.
إذا كانت الكفالة مؤسسة على التضامن فإن العلاقة تخضع لقواعد تضامن المدينين ويجوز للدائن مطالبة أي ملتزم بكامل الدين بصفة أصلية دون اشتراط التثبت من مماطلة المدين الأصلي أو سبق تتبع مكاسبه.
لا تنطبق الإجراءات الشكلية المقررة لرفع الدعوى أمام المحاكم الابتدائية على قضايا محاكم النواحي إلا بقدر ما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بهذه المحاكم التي تقوم على البساطة والمرونة في رفع الدعوى واستدعاء الخصوم.
عدم إمضاء المحامي على عريضة الدعوى لا يترتب عنه بطلانها متى لم يفرض النص ذلك صراحة ولم يرتب جزاء البطلان عليه، ويكفي لسلامتها أن يثبت تحريرها من طرفه بما يفيد نيابته كذكر اسمه ومقره بها وتأكد مباشرته للدفاع.
مقتضى الفصل 225 من م م م ت المتعلق برفع طلب الإدخال بنفس طريقة رفع الدعوى ينصرف إلى احترام إجراءات الاستدعاء والبيانات والآجال تجاه الجهة المراد إدخالها ممن لم تكن طرفا في القضية، ولا يفيد وجوب استدعاء المدعي الذي هو قائم بالدعوى ومشمول بها بطبيعته.
يبطل الإجراء لعدم احترام مواعيد الحضور طبق أحكام الفصل 71 م م م ت، غير أن هذا البطلان يزول بحضور من وجه إليه الإجراء أو محاميه دون التمسك بالبطلان في الإبان.
الغلط أو النقص في تسمية المدعى عليه بعريضة الدعوى لا يوجب بطلانها إلا إذا كان من شأنه إحداث لبسٍ يعجز معه عن تعيين هوية الخصم، أما إذا كانت هوية المدعى عليه محددة وغير قابلة للالتباس فإن العريضة تبقى صحيحة ولا يرتب ذلك الإخلال بطلانا.
الحق في النفقة أو في الترفيع فيها يستمد وجوده من القانون، ويكون الحكم القاضي به كاشفا لهذا الحق لا منشئا له، بما يقتضي إسناد أثر الترفيع إلى تاريخ المطالبة القضائية لا إلى تاريخ صدور الحكم.
تعطيل النظر في القضية بوفاة أحد الخصوم لا يُعمل به إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، وتُعد متهيئة متى استكمل الخصوم طلباتهم وتعيّنت القضية لجلسة المرافعة.