Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre premier De la saisine, de l'enrôlement et de l'ajournement
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le tribunal de première instance est saisi par requête écrite présentée par l'avocat au demandeur et dont copie est signifiée au défendeur par huissier-notaire, accompagnée de copies des moyens de preuve.
Il est établi autant de copies que de défendeurs.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُعدّ استصدار الإذن على العريضة لتقدير القيمة الحقيقية للعقار المعقول إجراءً تحضيريا من إجراءات التبتيت ينعقد الاختصاص الترابي بشأنه للمحكمة التي يوجد بدائرتها العقار متى اعتُبر جزءا لا يتجزأ من مسار البيع الجبري.
إسناد الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الغير يقوم على معيار هيكلي شكلي مصدره النص الخاص، ولا يتوقف على طبيعة النشاط موضوع النزاع.
يُسند الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما فيها المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الحرفاء أو الغير، بما يجعل منازعات التعويض عن الأضرار المرتبطة بنشاط هذه…
يُسند الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الحرفاء أو الغير، دون اعتبار لطبيعة النشاط محل النزاع كمعيار لتكييفه كإداري أو عدلي.
مرحلة التسوية الصلحية في نظام التعويض عن حوادث المرور هي مسلك اختياري، فلا يُشترط لقبول الدعوى القضائية ضد شركة التأمين تقديم مطلب تسوية صلحية مسبقا إلا إذا اختار المتضرر سلوك هذا المسلك والتزم بإجراءاته.
محكمة الإحالة وإن كانت غير مقيّدة في الجوهر بموقف محكمة التعقيب، فإنها تلتزم عند مخالفة أسباب النقض بتبرير اتجاهها بتعليل كاف يبيّن وجه مطابقة ما اعتمدته لمقتضيات القانون، وإلا عُدّ قرارها خارقا للفصل 191 من م م م ت ومعرّضا للنقض.
اختصاص المحكمة الجزائية عند انتصابها استثنائيا للنظر في الدعوى المدنية التابعة يظل منحصرا في الحكم بالتعويض عن الأضرار الناجمة مباشرة عن الجريمة موضوع التتبع، ولا يمتد إلى الفصل في منازعات مدنية عينية أو تقريرية لا تقوم على التعويض المالي عن الضرر المباشر.
لا تُقرأ أحكام الفصل 167 من مجلة التأمين بمعزل عن موضعها ضمن باب التسوية الصلحية، بما يقتضي قصر آليات تسليم محضر البحث وطلب نسخه وآثارها على آجال عرض التسوية الصلحية على نطاق هذا الباب دون تعميمها على كل منازعة قضائية.
يتعين على محكمة الموضوع التعرض للدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في مآل النزاع ومناقشتها والرد عليها تعليلا يمكن معه لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون، وإلا كان حكمها مشوبا بقصور التعليل.
- عدم عرض الملف على النيابة العمومية في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها لا يترتب عليه البطلان المطلق للإجراء، إذ أن هذا الإجراء هو من قبيل التنظيم القضائي وليس قاعدة إجرائية أساسية، ولا يرتب المشرع البطلان على مخالفته.
الخلل الطارئ على إجراءات تبليغ مستندات الاستئناف يزول أثره إذا حضر المطالب بإصلاحه أمام محكمة الاستئناف وقدم دفاعه بواسطة محام بما يحقق الغاية من الإعلام ويمنع ترتيب السقوط لعيب شكلي تم تداركه.
تقدير ثبوت الإدانة من عدمه يبقى من مشمولات محكمة الموضوع متى تأسس على عناصر موضوعية مستساغة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إذا كان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا في ترجيح الأدلة والقرائن.
يترتب بطلان عريضة افتتاح الدعوى إذا انطوت على خطإ أو نقص في بيان اسم المدعى عليه من شأنه أن يثير الشك في هويته وأن يحول دون تحقق الغاية من التبليغ المتمثلة في علم الخصم بإجراءات التقاضي وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه.
ينعقد اختصاص الدائرة التجارية متى كان النزاع يستهدف مراقبة تنفيذ برنامج الإنقاذ أو تقرير ما يتفرع عنه من آثار تعاقدية مؤثرة في استمراره، ولو تعلق الطلب بفسخ كراء أصل تجاري أبرم في إطار ذلك البرنامج.
لا ينعقد الاختصاص الحكمي المنصوص عليه في مادة حوادث الشغل إلا إذا ثبتت صفة المتضرر كعامل مرتبط بعقد شغل يدخل ضمن ميدان تطبيق القانون، وإلا تعيّن استبعاد تطبيق قواعد الاختصاص الاستثنائية المرتبطة به.
إذا كان العقد غامضا أو غير واضح الدلالة تعيّن على المحكمة البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين باستعمال وسائل الإثبات والقرائن، ولا يجوز لها إقرار أحد التأويلات دون استجلاء عناصر الغموض المؤثرة في تحديد محل الالتزام ومضمونه.