Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 60

TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre III(*) Des injonctions de payer

Jurisprudence appliquant cet article 55

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 85864 بتاريخ 18/05/2026 : عدم اختصاص القضاء العادي بالنظر في نزاع الكمبيالات رغم وجود شرط تحكيمي لا يتعلق بموضوع النزاع

    Jurisprudence J P 85864/2026 18 mai 2026

    - حيث أن الاتفاق المبرم بين الأطراف المؤدي إلى اللجوء إلى التحكيم لا يتعلق بنزاع الحال الذي يتعلق بعدد كمبيالات لم يقع خلاصها، مما يبقي الاختصاص للقضاء العادي للنظر في إجراءات الأمر بالدفع وفقاً للقانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 85863 بتاريخ 11/05/2026 : عدم اختصاص القضاء العادي بالنظر في نزاع كمبيالة مستوفية للشروط الشكلية

    Jurisprudence J P 85863/2026 11 mai 2026

    - لا يختص القضاء العادي بالنظر في نزاع كمبيالة مستوفية للشروط الشكلية وثابتة الدين إذا كان الاتفاق على التحكيم بين الأطراف لا يتعلق بتنفيذ الكمبيالة أو تفسيرها، بل يقتصر على النزاعات المتصلة بتنفيذ العقد أو تفسيره.

  3. قرار تعقيبي عدد 82627 بتاريخ 29/04/2026 : حجية محضر الإنذار في إثبات تبليغ سند الدين

    Jurisprudence J P 82627/2026 29 avril 2026

    محضر الإنذار المحرر من عدل التنفيذ يعتبر حجة رسمية على ما ورد به، وعلى المبلغ إليه إثبات خلاف مضمونه طبق الصيغ الإجرائية القانونية الملائمة.

  4. قرار تعقيبي عدد 86223 بتاريخ 27/04/2026 : عدم وجوب تقديم محضر الإنذار بالدفع مع مؤيدات الأمر بالدفع في الطور الاستئنافي

    Jurisprudence J P 86223/2026 27 avril 2026

    يجب أن يستوفي محضر الإنذار بالدفع الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانوناً لقبول الأمر بالدفع.

  5. قرار تعقيبي عدد 84038 بتاريخ 25/03/2026 : جواز تعديل محكمة الاستئناف للأمر بالدفع في حدود الطلبات الثابتة

    Jurisprudence J P 84038/2026 25 mars 2026

    جواز تعديل محكمة الاستئناف للأمر بالدفع الصادر عن القاضي الابتدائي في حدود الطلبات الثابتة بالملف دون أن يشكل ذلك إفراطاً في السلطة أو قضاءً بما لم يطلب.

  6. قرار تعقيبي عدد 82463 بتاريخ 09/03/2026 : انحصار رقابة محكمة التعقيب في سلامة التعليل القانوني وعدم خرق القانون

    Jurisprudence J P 82463/2026 9 mars 2026

    تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة لها واجتهادها في بناء حكمها في الدعوى هو من صميم اختصاصها ولا رقابة عليها من لدن محكمة التعقيب إذا ما بينت الاعتبارات الموضوعية التي دعتها إلى الرأي الذي انتهت إليه وعللت ذلك تعليلاً سليماً بما له أصل ثابت بالملف…

  7. قرار تعقيبي عدد 80908 بتاريخ 11/02/2026 : وجوب توجيه الإنذار بالدفع مصحوبا بسند الدين لصحة إجراءات الأمر بالدفع

    Jurisprudence J P 80908/2026 11 février 2026

    يشترط لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين المطالب به ثابتا وحالا ومعين المقدار وأن يقع إنذار المدين بواسطة عدل تنفيذ مع إرفاق الإنذار بسند الدين.

  8. قرار تعقيبي عدد 89594 بتاريخ 02/02/2026 : وجوب مناقشة أصل الدين في دعوى إبطال الإنذار بالدفع

    Jurisprudence J P 89594/2026 2 février 2026

    - إجراءات الأمر بالدفع لا تقتضي المواجهة بين الخصوم إلا في مرحلة الاستئناف مما يحرم الطرف المطلوب من طور من أطوار التقاضي، لذلك حفه المشرع بشروط أهمها أن يكون الدين موضوعه ثابتا وحالا ولا نزاع فيه.

  9. قرار تعقيبي عدد 78356 بتاريخ 13/10/2025 : جدية المنازعة في المؤونة تمنع سلوك إجراءات الأمر بالدفع

    Jurisprudence J P 78356/2025 13 octobre 2025

    قبول المسحوب عليه للكمبيالة يعد قرينة على وجود المؤونة بين الساحب والمسحوب عليه وهي قرينة بسيطة قابلة للدحض ما دامت الورقة لم يقع تداولها وبقيت في العلاقة الثنائية.

  10. قرار تعقيبي عدد 73467 بتاريخ 19/03/2025 : عدم ثبوت الدين المأمور بدفعه يخرج النزاع عن إجراءات الأمر بالدفع

    Jurisprudence J P 73467/2025 19 mars 2025

    - إجراءات الأمر بالدفع هي إجراءات مختصرة تُتخذ في مغيب الخصم، ويشترط فيها أن يكون الدين المأمور بدفعه ثابتاً بشكل قاطع وسليماً من كل منازعة.

  11. قرار تعقيبي عدد 72754.2024 بتاريخ 05-03-2025 : نقض تأييد الأمر بالدفع عند إغفال تمحيص المنازعة الجدية في ثبوت الدين

    Jurisprudence J P 72754/2025 5 mars 2025

    تعليل الأحكام لا يكون مستوفيا لشرائطه إلا إذا تناولت المحكمة الدفوع الجوهرية بالدرس والتمحيص وردّت عليها بردّ مستساغ يبرز وجه الأخذ بها أو الإعراض عنها.

  12. قرار تعقيبي عدد 71738 بتاريخ 12/02/2025 : وجوب إرفاق محضر الإنذار بالدفع بسند الدين لصحة إجراءات الأمر بالدفع

    Jurisprudence J P 71738/2025 12 février 2025

    - وجوب إرفاق محضر الإنذار بالدفع بنسخة من سند الدين قبل تقديم عريضة الأمر بالدفع إذا تجاوز الدين مائة وخمسين دينارا، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 60 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  13. قرار تعقيبي عدد 66355.2024 بتاريخ 21/01/2025 : عدم جواز الأمر بالدفع عند انتفاء ثبوت الدين بسبب منازعة جدية في مقداره

    Jurisprudence J P 66355.2024/2025 21 janvier 2025

    يشترط لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين المطلوب استخلاصه ثابتا وحالا ومعين المقدار وله سبب تعاقدي أو يندرج ضمن السندات التي أجاز القانون اعتمادها في هذا المسلك.

  14. قرار تعقيبي عدد 66355.2024 بتاريخ 21/01/2025 : انتفاء ثبوت الدين يسقط شروط الأمر بالدفع

    Jurisprudence J P 66355/2025 21 janvier 2025

    يشترط لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا وحالا ومعين المقدار، وإلا انتفت خصوصية هذه الإجراءات القائمة على السرعة وغياب عنصر المواجهة عند استصدار الإذن.

  15. قرار تعقيبي عدد 52803 بتاريخ 09/10/2023 : اعتبار الفاتورة المختومة الممضاة دون احتراز قائمة بضاعة مقترنة بالقبول مثبتة للمعاملة التجارية

    Jurisprudence J P 52803/2023 9 octobre 2023

    يُستعمل نظام الأمر بالدفع متى كان الدين معيّنا المقدار وله سبب تعاقدي، ولا ينحصر مجال تطبيقه في الالتزامات الناشئة عن الأوراق التجارية ما دام تحقق الشرطين المذكورين كافيا لانطباق الإجراء.

  16. قرار تعقيبي عدد 44412 بتاريخ 13/03/2023 : عدم سقوط حق حامل الكمبيالة تجاه قابلها بتحرير الاحتجاج خارج الأجل

    Jurisprudence J P 44412/2023 13 mars 2023

    أجل تنفيذ الأمر بالدفع يحدده القانون مباشرة بمقتضى النصوص المنظمة للإعلام والتنفيذ والطعن، ولا يتوقف نفاذه على تضمين القرار ذاته تنصيصا مستقلا على ذلك الأجل.

  17. قرار تعقيبي عدد 46575 بتاريخ 21/11/2022 : إجراءات الأمر بالدفع لا تُقبل إذا قامت منازعة جدية تمسّ مقدار الدين الثابت بالشيك

    Jurisprudence J P 46575/2022 21 novembre 2022

    يشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين معين المقدار وثابتا بصفة قاطعة وأن يكون سنده سالما من كل منازعة جدية تنال من حجيته وتجعله غير صالح للمطالبة بالإجراءات المختصرة.

  18. قرار تعقيبي عدد 41040/41389 بتاريخ 09/11/2022 : صحة إنذار الأمر بالدفع تتحقق ببيان مصدر الدين ومأتاه

    Jurisprudence J P 41040/41389/2022 9 novembre 2022

    لا تُقبل إجراءات الأمر بالدفع إلا إذا كان الدين معين المقدار وله سبب تعاقدي أو كان ناتجا عن ورقة تجارية على الوجه الذي حدده المشرع.

  19. قرار تعقيبي عدد 39401 بتاريخ 04/10/2022 : اعتبار جداول المساهمات المصادق عليها من الجلسة العامة سندا للدين في إجراءات الأمر بالدفع

    Jurisprudence J P 39401/2022 4 octobre 2022

    يستوجب الفصل 60 م م م ت أن يسبق مطلب الأمر بالدفع إنذار بواسطة عدل منفذ يثبت إعلام المدين بإمكانية القيام عليه بإجراءات الأمر بالدفع داخل الأجل القانوني، وتقدير استيفاء هذا المحضر لشكلياته يكون بالنظر إلى تمكين المدين من الاطلاع على عناصر الدين المثبتة له قبل…

  20. قرار تعقيبي عدد 41024 بتاريخ 04/07/2022 : خلو سند القرض من مكان الاكتتاب لا يمنع اعتماد السند العادي لاستصدار أمر بالدفع متى تضمن التزاما بمبلغ معين وأجل محدد

    Jurisprudence J P 41024/2022 4 juillet 2022

    خلو السند من أحد البيانات الوجوبية التي تجعل منه «سند قرض» لا ينزع عنه بالضرورة صفته كسند دين عادي متى كان ممضى من الملتزم ولم ينازع في إمضائه عليه ولم يطعن فيه بالزور.