قرار تعقيبي عدد 66355.2024 بتاريخ 21/01/2025 : عدم جواز الأمر بالدفع عند انتفاء ثبوت الدين بسبب منازعة جدية في مقداره

Principe juridique

1. يشترط لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين المطلوب استخلاصه ثابتا وحالا ومعين المقدار وله سبب تعاقدي أو يندرج ضمن السندات التي أجاز القانون اعتمادها في هذا المسلك.
2. تقوم المنازعة الجدية في الدين متى ترتب عن وثائق مقدمة اختلاف جوهري بين المبلغ المطالب به والمبلغ المستخلص من التمحيص المحاسبي، بما يفقد الدين صفة الثبوت والتعيين اللازمة للأمر بالدفع.
3. لا يتسع طور الأمر بالدفع، بحكم طبيعته الاستعجالية وصدوره دون مواجهة، لإثارة مسائل تمس أصل الحق وتستوجب البحث والتقصي وتمحيص الأدلة، إذ يقتضي ذلك سلوك قضية أصلية.