lois.tn

Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 451

TITRE VIII — ) ( DES VOIES D’EXECUTION › Chapitre VIII De la saisie des immeubles et de leur vente › Section II. - Dispositions spéciales aux immeubles immatriculés

La saisie-exécution d'un immeuble immatriculé peut avoir lieu en vertu d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit sur le livre foncier.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 13

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 70515.2024 بتاريخ 06-11-2024 : بطلان الإنذار القائم مقام عقلة عقارية عند عدم وضوح مقدار الدين بسبب منازعة جدية في الفوائض

    Jurisprudence J P 70515/2024 6 novembre 2024

    يحتسب أجل تقديم الدعاوي المعارضة لإجراءات التبتيت من تاريخ إيداع كراس الشروط بكتابة المحكمة متى نص القانون صراحة على ذلك، ولا يطبق في هذه الصورة مبدأ استبعاد يوم البداية الوارد بالقواعد العامة لحساب الآجال.

  2. قرار تعقيبي عدد 42879 بتاريخ 29/11/2022 : السند المرسم لا يكفي للتبتيت إذا كان الدين محل منازعة جدية وغير ثابت بصورة قطعية

    Jurisprudence J P 42879/2022 29 novembre 2022

    السند المرسم بالسجل العقاري يخول للدائن المرتهن من حيث الأصل مباشرة إجراءات العقلة العقارية دون استصدار حكم بات متى استجمع الدين شروطه الموضوعية من الحلول والثبوت وتعيين المقدار.

  3. قرار تعقيبي عدد 40579 بتاريخ 01/06/2022 : كفاية السند المرسم بالسجل العقاري لمباشرة عقلة تنفيذية على عقار مسجل

    Jurisprudence J P 40579/2022 1 juin 2022

    استثناء العقارات المسجلة يجيز للدائن المرتهن مباشرة العقلة التنفيذية بمقتضى سند مرسم بالسجل العقاري دون اشتراط اقترانه بسند تنفيذي يثبت الدين.

  4. قرار تعقيبي عدد 35528.2021 بتاريخ 16/03/2022 : بطلان دعوى إبطال الهبة متى لم توجه ضد طرفي العقد

    Jurisprudence J P 35528.2021/2022 16 mars 2022

    الدعوى الهادفة إلى إبطال عقد التفويت طبق دعوى الفصل 306 م ا ع يجب توجيهها ضد طرفي العقد لأن الحكم بالإبطال يمس مراكز قانونية انتقلت إلى المنتفع بالتفويت.

  5. قرار تعقيبي عدد 28009.2020 بتاريخ 06/10/2021 : بطلان إجراءات التبتيت عند إغفال إنذار واضع اليد بالدفع أو الإخلاء

    Jurisprudence J P 28009/2021 6 octobre 2021

    تعلـيل الأحكام يكون معيبا إذا أغفل الردّ على دفع جوهري جدّي قائم على أساس من الواقع والقانون بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 28145.2020 بتاريخ 09/06/2021 : بطلان إجراءات التبتيت عند توجيه التنفيذ ضد من انعدمت صفته كمعقول عنه

    Jurisprudence J P 28145/2021 9 juin 2021

    الصفة شرط من شروط صحة القيام يتعين توفرها في القائم بالدعوى وفي المقام ضده وتعد من المسائل الأساسية التي يجوز التمسك بها في جميع أطوار التقاضي وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لأول مرة لدى التعقيب.

  7. قرار تعقيبي عدد 82956 بتاريخ 17/03/2021 : منازعات التنفيذ لا تقبل إعادة طرح الصفة المحسومة بموجب السند التنفيذي

    Jurisprudence J P 82956/2021 17 mars 2021

    منازعات التنفيذ المرتبطة بإجراءات التبتيت بوصفها من أعمال التنفيذ الجبري لا تمتد إلى إعادة مناقشة أصل الخصومة أو الأساس الذي بُني عليه السند التنفيذي متى كان ذلك الأساس قد حُسم بوجه بات.

  8. قرار تعقيبي عدد 26036.2020 بتاريخ 13/01/2021 : صحة العقلة العقارية في العقار المسجل تثبت إذا تأسست على سند مرسم بالسجل العقاري

    Jurisprudence J P 26036/2021 13 janvier 2021

    يُعدّ استصدار الإذن على العريضة لتقدير القيمة الحقيقية للعقار المعقول إجراءً تحضيريا من إجراءات التبتيت ينعقد الاختصاص الترابي بشأنه للمحكمة التي يوجد بدائرتها العقار متى اعتُبر جزءا لا يتجزأ من مسار البيع الجبري.

  9. قرار تعقيبي عدد 53972 بتاريخ 05/07/2018 : انتقال ملكية العقار غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم بالعقد لا بالترسيم

    Jurisprudence J P 53972/2018 5 juillet 2018

    لا يُحتجّ بوفاة أحد أطراف الخصومة على خصمه الذي لم يثبت علمه بها، وتُطبّق في شأن استمرار الإجراءات ونفاذها نظرية الامر الظاهر متى جرت الخصومة وفق ما هو ثابت بالأوراق دون إعلام قانوني بالوفاة.

  10. قرار تعقيبي عدد 50236 بتاريخ 02/04/2018 : عدم جواز مناقشة تقرير الخبير في نطاق دعوى عارضة لبيع عقاري

    Jurisprudence J P 50236/2018 2 avril 2018

    - الطعن بالتعقيب هو طريق غير عادي لا يطرح إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، وليس للطاعن أن يبدي ما يشاء من أوجه الطعن، بل عليه إقامة الدليل على توفر حالة من الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر دون الخوض في مسألة اجتهاد محكمة الموضوع.

  11. قرار تعقيبي عدد 50236.2017 بتاريخ 02/04/2018 : عدم جواز مناقشة مقدار الدين المضمن بسند تنفيذي عند مباشرة بيع عقار مسجل

    Jurisprudence J P 50236.2017/2018 2 avril 2018

    السند التنفيذي وحده يكفي لمباشرة إجراءات التنفيذ، ولا تملك المحكمة عند تبتيت العقار المسجل صلاحية الرقابة على وجود المديونية أو على مقدارها متى كان ذلك مضبوطا بالسند التنفيذي.

  12. قرار تعقيبي عدد 22197 بتاريخ 28 جانفي 2016 : مدني عام - اعتراض على اجراءات عقلة عقارية -بطلان انذار قائم مقام عقلة عقارية - التنفيذ بموجب بطاقة الزام - صفة قابض المالية في التنفيذ بإسم وزارة المالية

    Jurisprudence J P 2016/22197 28 janvier 2016

  13. قرار تعقيبي عدد 00248.2005 بتاريخ 09/03/2006 : قابلية الحكم النهائي للتعقيب ما لم يرد نص خاص يمنع ذلك

    Jurisprudence J P 00248/2006 9 mars 2006

    إن التنصيص التشريعي على عدم قابلية حكم للطعن بالاستئناف لا يفيد إلا نهائيته ولا يستتبع بذاته حرمانه من الطعن بالتعقيب ما لم يرد نص صريح يمنع ذلك.